نائب: الحصانة ليست ميزة للتباهي ولا تعني مخالفة القانون
مجلس الشعب درس 24 ملفاً للنواب ووافق على منح إذن الملاحقة القضائية بحق 13 منهم
درس البرلمان السوري في دورته السابقة 24 ملفاً لنواب بهدف الوصول إلى قرار بمنح الإذن للملاحقة القضائية بحقهم. لتتم الموافقة على منح إذن الملاحقة القضائية بحق 13 نائباً سابقين، ورفض منحه للبقية.
سناك سوري-متابعات
الكلام السابق للنائب “جمال مصطو” الذي كان عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالدور الماضي. مضيفاً في تصريحات نقلتها الوطن المحلية، أن الموافقة على ملاحقة النواب قضائياً، تحتاج إلى شروط مثل وجود أدلة على ارتكاب النائب لأي جرم. لا أن تكون الشكوى كيدية بحقه.
وبحسب “مصطو” فإن الحصانة الممنوحة للنواب، ليست ميزة للتباهي من قبل عضو مجلس الشعب. إنما تهدف ليكون للنائب حرية التصرف أثناء القيام بعمله، لكن هذا لا يعني أن تكون الحصانة على حساب الآخرين ومخالفة القانون.
الحصانة الممنوحة للنواب، ليست ميزة للتباهي من قبل عضو مجلس الشعب. النائب جمال مصطو
مشيراً أنه في السابق حين كان يرد طلب من وزارة العدل لطلب استجواب نائب، لم يكن هناك مهلة محددة للبرلمان في دراسة الطلب. الذي كان يمكث في مجلس الشعب لمدة سنة أو أكثر. لكن حالياً تم تعديل المادة المختصة بهذه المسألة، وبات البرلمان يمتلك مهلة شهرين فقط لدراسة طلب وزارة العدل والرد عليه سلباً أو إيجاباً.
لا يوجد شيء اسمه رفع الحصانة!
بدوره ركز النائب “فيصل عزوز” على فكرة أنه “لا يوجد شيء اسمه رفع الحصانة”. إنما هو إعطاء الإذن للملاحقة القضائية بحق النائب في البرلمان السوري ليمثل أمام القضاء. وأضاف: «نحن نسر عندما يخرج أي عضو تم منح الإذن بالملاحقة القضائية بحقه بريئاً في الدعوى المسجلة ضده».
نحن نسر عندما يخرج أي عضو تم منح الإذن بالملاحقة القضائية بحقه بريئاً في الدعوى المسجلة ضده. النائب فيصل عزوز
وخلال شهر آب الفائت وبعد نحو أسبوعين على صدور نتائج انتخابات البرلمان السوري، أعلنت اللجنة الدستورية والتشريعية في البرلمان إعطاء إذن الملاحقة القضائية بحق النائب “راسم المصري”. بعد رفض اللجنة منح إذن الملاحقة في المرة الأولى.
وعلى الرغم من أن البرلمان منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق عدد من نوابه خلال الدور الفائت. إلا أن كثير منهم عاد ونجح في الانتخابات التي جرت منتصف تموز الفائت.
