الرئيسية

من “دمشق”.. هيئة التنسيق ترفض نظام الحزب الواحد

“حسن عبد العظيم” رَفض الفيدرالية يسحب ذريعة التدخل التركي

سناك سوري _ متابعات

شدّد المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية “حسن عبد العظيم” من “دمشق”على ضرورة بقاء المعارضة في الداخل السوري مع الشعب.

و أشار “عبد العظيم” خلال لقاء مع موقع “العربية” إلى أنه خلال عمله السياسي منذ الستينيات اعتقل ثماني مرات لكنه لم يفكر في الفرار إلى الخارج.

و أكد “عبد العظيم” أن المعارضة لا يمكن اختزالها بهيئة التنسيق أو الائتلاف أو هيئة التفاوض لأن الشعب السوري لم ينتخب أياً من هذه القوى.

كما أعاد التذكير بالبنود السياسية للهيئة التي ترفض النظام القائم على الحزب الواحد و الحاكم الفرد على حد تعبير “عبد العظيم”.

و جدد “عبد العظيم” موقف هيئة التنسيق الرافض لمشروع الإدارة الذاتية الكردية الداعي للفيدرالية في “سوريا” لافتاً إلى أن تخلي الكرد عن مشروع الفيدرالية يسحب الذريعة من أي تدخل تركي و يدعم مسار جنيف و قرارات مجلس الأمن و يعزز إمكانية الحوار بين الإدارة الذاتية و هيئة التنسيق حسب قوله.

و لفت “عبد العظيم” إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي كان من مؤسسي الهيئة و لا يزال ضمنها لكنه تخلى عن العمل مع الهيئة منذ 2016.

و أشاد “عبد العظيم” بدور و تضحيات وحدات حماية الشعب في صد عدوان “داعش” على مدينة “عين العرب”( كوباني) بمساعدة باقي المكونات السريانية و العربية.

و تضم هيئة التنسيق المؤسسة في منتصف 2011 عدة أحزاب يسارية و وطنية من مختلف المكونات السورية المعارضة، وشهدت منذ تأسيسها عدة انسحابات رفض “عبد العظيم” وصفها بالانشقاقات و قال إن بعض الأحزاب الكردية التي شاركت في تأسيس الهيئة علقت عضويتها بعد تشكيل كيان “المجلس الوطني الكردي”، و أضاف أن المعارض “برهان غليون” كان أول نائب له كمنسق للهيئة إلا أنه تعرض لضغوط دولية و اغراءات للانضمام إلى “المجلس الوطني السوري” و ترؤسه و المطالبة بتدخل عسكري على الرغم من معارضته سابقاً لفكرة التدخل الخارجي.

و أوضح “عبد العظيم” أن خروج المعارض”هيثم مناع” جاء بعد تريث هيئة التنسيق في الموافقة على طلبه تشكيل هيئة مشتركة مع حزب الاتحاد الديمقراطي عام 2014.

كما اعتبر “عبد العظيم” أن قرار الانسحاب الأمريكي من “سوريا “خطوة في الاتجاه الصحيح مجدداً مطالبات الهيئة بانسحاب كافة القوات العسكرية الأجنبية من الأراضي السورية.

اقرأ أيضاً :“فاتح جاموس”يستنكر الاعتقالات والتضييق على “مسؤولي الكلمة”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى