أخر الأخبارالرئيسيةتقارير

من المحاكمات إلى جبر الضرر .. أبرز برامج العدالة الانتقالية وتحدياتها في سوريا

الحقوقي السوري محمد العبدالله عن العدالة الانتقالية: يجب رفض الوصفات الجاهزة

حدّد مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة “محمد العبد الله” مجموعة نقاط وبرامج تمثّل أبرز محطات مسار العدالة الانتقالية في “سوريا”.

سناك سوري _ متابعات

وكتب “العبد الله” عبر فايسبوك أن العدالة الانتقالية مفهوم بسيط يتعلق بمساعدة المجتمعات في تجاوز مراحل من الانتهاكات الجسيمة والقمع المنظّم وتركّز بشكل أساسي على الضحايا ومجتمعات الضحايا.

أبرز برامج العدالة الانتقالية

واستعرض “العبدالله” أبرز برامج العدالة الانتقالية قائلاً أنها معقدة ومترابطة فيما بينها ومنها:

  • المحاكمات الجزائية للمسؤولين السابقين وعناصر الأمن وأمراء الحرب وتتراوح بين المحاكم الدولية إلى المحاكم المحلية وحتى المحاكم المختلطة.
  • لجان الحقيقة التي تتكفل بجمع سردية الضحايا والمجتمع وتحاول التأسيس لفترة من تاريخ الصراعات والانتهاكات وقول الحقيقة عمّا حصل “السجون، التعذيب، القصف .. إلخ” وترتبط بالذاكرة الجمعية للبلاد.
  • كشف مصير المفقودين: من الممكن أن يكون عبر برنامج وطني يتعاون مع القضاء في التحقيقات، بوجود خبرات من محققين جنائيين وخبراء الطب الشرعي والأنثروبولوجي في حال تطلّب الوضع فتح مقابر جماعية.
  • إصلاح المؤسسات عموماً: في عملية تسمّى “الغربلة والتطهير”، من خلال وضع معايير تحدّد من يبقى في موقعه الوظيفي ومن يغادره.
  • برنامج لعودة المهجرين واسترداد الملكيات العقارية: لمساعدة أصحاب الحق على العودة إلى سكنهم واسترداد حقوقهم بالملكيات وغيرها.
  • جبر ضرر الضحايا: برنامج وطني للتعويضات لأهالي المفقودين ومصابي الحرب وضحايا التعذيب، وقد لا يكون التعويض مادياً بالضرورة وربما يكون رعاية طبية مجانية مدى الحياة أو نسبة من الوظائف للمتضررين.
  • تخليد ذكرى الضحايا: يوم حداد وطني أو يوم وطني للمفقودين أو إنشاء متحف وطني للذاكرة.

تعقيدات الملفات وترابطها

يوضح الحقوقي السوري أن هذه الملفات معقدة ومتداخلة، ويرتبط بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً، حيث لا يمكن التقدّم في أي ملف دون التقدّم في بقية الملفات، مشيراً لأهمية اختيار برامج حسب حاجة المجتمع ورفض “الوصفات الجاهزة” والمكتوبة مسبقاً.

أين المنظمات الحقوقية؟

رداً على السؤال حول دور المنظمات التي عملت على ملف العدالة الانتقالية طوال 14 عاماً، قال “العبد الله” أن المنظمات موجودة ولديها الملفات والتوثيق بحق المتهمين ولصالح المفقودين، إضافة إلى امتلاكها للخبرات والبرامج وتوثيقات الملكية العقارية.

لكن النقطة الأهم بحسب “العبد الله” أنه لا يمكن لهذه البرامج أن تنطلق بدون الدولة، وعبر برامج وطنية شاملة تمرّ عبر نوع من المشاركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والحقوقي ومجتمع الضحايا.

لماذا لم تفتح السلطات ملف العدالة الانتقالية؟

رأى “العبد الله” أن السؤال الأهم هو سبب عدم فتح السلطات الجديدة لهذه الملفات، وعدم إجراء لقاءات تقنية مع المنظمات، مبيناً أن ناشطين حقوقيين بادروا للقاء شخصيات في وزارة العدل وعرضت المساعدة في معظم الملفات.

في حين أبدى “العبد الله” جاهزية “المركز السوري للعدالة والمساءلة” تقديم الأدلة الموجودة لديها، بما فيها مليوني مقطع فيديو أكثر من نصفها تم تحليله بالكامل، ونصف مليون وثيقة من أجهزة الأمن تم إخراجها بين عامي 2013- 2016. وجاهزيته كذلك للعمل على توثيق المقابر الجماعية. مؤكداً أن العائق اليوم هو تقاعس السلطات المحلية عن إطلاق برنامج وطني للعدالة الانتقالية وليس رفض المنظمات التعاون.

ماذا عن تمويل المنظمات؟

يؤكّد “العبد الله” أن منظمات المجتمع المدني والحقوقي والإنساني والسياسي والإغاثي والنسوي ومجتمع الضحايا وروابط الضحايا تلقّت تمويلاً. ويرى أن ذلك منطقي لناشطي المجتمع المدني الذين وجدوا أنفسهم في المنفى.

وأوضح أن التمويل كان عاملاً أساسياً للقدرة على توظيف فرق كاملة من الحقوقيين والمختصين والمحللين لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب مثل “أحمد حمروني -سائق تراكس التضامن” الذي حوكم في “ألمانيا”.

كما أنه لا يمكن لأحد العمل بشكل مجاني طوال الوقت، منتقداً بشدّة من يهاجمون ناشطي ومنظمات المجتمع المدني بتهمة الحصول على تمويل.

يشار إلى أن المطالبات الدولية والأممية ودعوات المجتمع المدني والحقوقي اتفقت على ضرورة وضع آليات واضحة لـ”العدالة الانتقالية” والبدء بتنفيذها بشكل شفاف وعادل بحيث لا تكون عدالة “انتقامية” تخلّف المزيد من الأحقاد وتفتح الباب لصراعات أهلية خطرة.

زر الذهاب إلى الأعلى