مكافحة الفساد: بعد الاتصالات الأعين تتجه إلى وزارة الداخلية!

أنباء عن توقيف مدير إدارة التنظيم بوزارة الداخلية وعدد من ضباط الشرطة وكبار من موظفي وزارة المالية!

سناك سوري-دمشق

قال ناشطون عبر الفيسبوك إن الجهات المختصة أوقفت مدير إدارة التنظيم بوزارة الداخلية وعدد من ضباط الشرطة، بالإضافة لإصدار مذكرة توقيف بحق لواء في الداخلية متواري عن الأنظار، وذلك بتهم تتعلق بالفساد، على حد تعبير الناشطين.

وانتشر الخبر عبر الفيسبوك كالنار في الهشيم، بعد يومين فقط على تداول أخبار تتعلق بالحجز الاحتياطي على أموال مدير الشركة السورية للاتصالات، ما يوحي بجوع المواطن السوري لسماع أخبار المحاسبة، وبدء عملية مكافحة الفساد بشكل فعلي، بغض النظر عن التأكد من صحة تلك المعلومات أو لا.

وبحسب الناشطين فإن التوقيف شمل موظفين كبار في وزارة المالية، بعد توجيه اتهامات لهم بالفساد واختلاس مبالغ مالية تتجاوز الملياري ليرة، خُصصت لزيادة بدل الإطعام لعناصر قوى الأمن الداخلي، إلا أن هناك من عمل على تأخير دفع تلك التعويضات لحوالي الشهر بعد صدور قرار زيادة قيمة جعالة الطعام للقوات الحكومية، حيث نفذ القرار في وزارة الدفاع بأول الشهر، في حين لم تنفذه الداخلية إلا بعد شهر من الدفاع.

اقرأ أيضاً: عميد منشق: روسيا اعتقلت وزير الداخلية السوري

ذات النشطاء تحدثوا أن الاختلاس كان سينفذ مرة اخرى بمبلغ يفوق الـ6 مليارات ليرة، بعد أن قام عضو مجلس الشعب “عبد الرزاق بركات” بمفاجأة وزير المالية “مأمون حمدان” تحت قبة البرلمان في أحد الجلسات، وعرض له نص القانون التشريعي رقم 1 لعام 2012، الذي يقضي بمنح عناصر الشرطة كافة المزايا والحقوق التي تمنح للقوات المسلحة، ما يعني أن قرار زيادة الرواتب الأخير الذي خصص لوزارة الدفاع فقط يشمل عناصر الشرطة الذين لم يحصلوا على أي زيادة، وذكر النشطاء أن لجنة الأمن القومي في البرلمان أرسلت مذكرة إلى الرئيس السوري لمعالجة الإلتباس الحاصل، وفق تعبيرهم.

ولم يتثنّ لـ”سناك سوري” التاكد من صحة تلك المعلومات التي ما تزال في إطار أحاديث النشطاء عبر الفيسبوك، إلا أن هذه الامور تعكس بشكل حقيقي جوع الشارع السوري لمحاسبة المسؤولين الفاسدين الذين أثقلوا كاهله أكثر مما فعلت الحرب نفسها.

اقرأ أيضاً: وزير المالية يحجز على أموال مدير عام السورية للاتصالات و8 مدراء فيها!

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *