مشافي خاصة تتاجر بصحة المواطن.. الجهات المعنية إدن من طين والثانية من عجين!

كاريكاتير يوضح الحالة "صحيفة تشرين"

في قضية استخدام أدوات طبية وقثطرة قلبية منتهية الصلاحية.. الجمارك والاقتصاد تماطلان والصحة خارج التغطية!

سناك سوري-متابعات

مضى شهر تقريباً على ضبط الجمارك 3 مستشفيات خاصة تتاجر بسلامة المواطن وصحته عبر التعامل بقثطرات قلبية وشبكات دوائية مهربة منتهية الصلاحية، ولاتزال القضية الى اليوم حبيسة الأدراج والإجراءات القانونية والإدارية بالرغم من أن الجهات المعنية وعدت وقتها باتخاذ أقصى العقوبات بحق هذه المشافي.

القضية التي تعرض حياة المواطن وجيوبه للخطر لم تحل بعد، فالمشافي الثلاث مازالت تمارس عملها ولم يتم الكشف عن أسمائها لأن في ذلك إساءة لسمعتها ويعرضها لخسارة الكثير من الزبائن رغم وعد الجمارك بذكر أسمائها الصريحة، حيث يبدو أن صحة المواطن حسب سير التحقيقات بالقضية خارج اهتمام وزارة الصحة التي لم يصدر عنها أي تعليق بشأن الموضوع وهنا يتساءل المواطن ماهو دور الوزارة في الرقابة على هذه المنشآت وكيف يتم تقييم أدائها وعملها.

اقرأ أيضاً: قثطرة قلبية وشبكات مغشوشة داخل المشافي الخاصة!

فماذا عن نتائج إنجاز الجمارك العظيم في كشف المواد المهربة وما الفائدة التي تحققت له إذا كانت الأمور ستتحول إلى تسويات خاصة بين إدارات معينة والمشافي الثلاث، وكيف يمكن حماية المواطن من خطر المعالجة فيها إذا لم يتم ذكر اسمها وهو أمر تعمل عليه هذه المشافي وتسعى إلى التملص وتمييع القضية عبر التأخير وإضاعة الوقت.

وبحسب ماذكرته مصادر جريدة تشرين المحلية فان أحد هذه المشافي بادر إلى المصالحة مع دفع جزء من المبلغ المترتب عليه كتأمينات في بادرة حسن نية، بينما لجأ الآخرون إلى التهرب من المسؤولية وادعاء عدم معرفتهم بأن المواد منتهية الصلاحية محملين المسؤولية للشركات الموردة، وبالنسبة للمواطن أياً كانت الجهة المسؤولة عن القضية فإن الإسراع بالبت بحكم نهائي واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين هو مايريده من قضية تمس شريحة واسعة من أبناء المجتمع ويمكن اعتبارها قضية رأي عام .

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *