مسؤول في “الإدارة الذاتية”: التفاهمات مع الحكومة خدمية

سد الفرات

بالاتفاق مع “الإدارة الذاتية” الحكومة ستؤهل “سد الفرات” وكهربائه ستنير منازل السوريين قريباً

سناك سوري-متابعات

قال الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في مدينة “الطبقة” التابع للإدارة الذاتية “حامد الفرج” إن التفاهمات التي حدثت مع الحكومة السورية مؤخراً هي «تفاهمات خدمية بامتياز».

وأضاف في لقاء مع وكالة “هاوار”: «أُثير في الآونة الأخيرة موضوع المفاوضات والتفاهمات حول سد الفرات في منطقة الطبقة؛ وإن الأمر في حقيقته هو عبارة عن توافق مرحلي بين الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة و”النظام السوري” وذلك في الشأن الخدمي»، مؤكداً أن «السد في نهاية الأمر منشأة سورية ويستفيد من كهربائه ومائه جميع السوريين».

وذكر “الفرج” أن التفاهمات ستؤدي لإصلاح ما تضرر من جسم “سد الفرات” بفعل التخريب الذي طاله من تنظيم “داعش” في فترة السيطرة عليه، والمعارك التي أدت لتدمير بعض العنفات ودارات الحماية بالإضافة لإصلاح الدمار الكبير الذي تعرضت له غرفة الإدارة والتحكم، وأضاف: «من المقرر قيام المهندسين الفنيين والعاملين ممن سبق لهم العمل في منشأة سد الفرات المساهمة إلى جانب عمال الإدارة المدنية الديمقراطية بإجراء عمليات إعادة التأهيل اللازمة بالإضافة إلى تأمين الآليات وقطع الصيانة الخاصة بالمؤسسة المذكورة».

اقرأ أيضاً: نتائج الحوار بين “قسد” والحكومة.. أهالي “الرقة” و”الحسكة” سينعمون بالكهرباء

وسيتيح تأهيل السد وصيانته تأمين الكهرباء لمناطق واسعة من محافظتي “الحسكة” و”الرقة”، حيث يعتبر من أهم مصادر تأمين الكهرباء وكان يؤمنها لمناطق واسعة تصل حتى محافظة “حلب” قبل اندلاع الحرب.

وتصر قيادات الإدارة الذاتية من خلال تصريحات مسؤوليها على أن الحوار مع الحكومة لم يتجاوز الشؤون الخدمية، وسبق أن نفت “إلهام أحمد” رئيسة الهيئة التنفيذية لـ”مجلس سوريا الديمقراطية” أن يكون الملف الأمني قد طرح للنقاش بعد.

وأصدر “مجلس سوريا الديمقراطية” في ختام مؤتمره الثالث بياناً أكد فيه على اللامركزية في إدارة البلاد، وعزمه على إنهاء الاحتلال التركي لكافة المناطق في “سوريا”، وبأن المفاوضات هي السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد.

اقرأ أيضاً: “مجلس سوريا الديمقراطية” يؤكد على اللامركزية في إدارة البلاد

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *