“مريانا الحنش”: القانون 107 لم يطبق حتى اليوم.. و”البعث” فرض وجود المرأة في قوائم الانتخابات
“الحنش” يجب أن يكون المجتمع المدني حاضراً في المجالس القادمة ويضع ملفاته بقوة على طاولتها
سناك سوري – محمد العمر
«القانون 107 لم يُطبَّق في المرحلة الماضية» هكذا بدأت الناشطة النسوية “مريانا الحنش” حديثها مع “سناك سوري” آملةً بأن تكون العملية الانتخابية القادمة مختلفة و أن تكون تطبيقاً للقانون 107 الذي وصفَتْهُ بالمتطوّر و بأنه يعزز اللا مركزية الإدارية .
“مريانا” وهي رئيس مجلس إدارة في جمعية “من أجل حلب” و مهتمة بالملف النسوي تصف علاقة المجتمع المدني مع المجلس السابق بعلاقة التعاون و التنسيق، رغم ذلك لا تنفي وجود التجاوزات و تربطها بحالة الحرب التي كانت قائمة حيث ظهرت مناطق صعبة الدخول و برزت قلة الإمكانيات المتاحة في حين برز دور المجتمع المدني في حالة الحرب لسد الثغرات و أنّ محافظة “حلب” عبرت سنوات الحرب بهذا التعاون بين المجالس المحلية و منظمات المجتمع المدني.
الناشطة النسوية تعتبر أنه من الضروري أن تضم المجالس القادمة ممثلين عن المجتمع المدني يحملون أفكاره ورؤاه إلى المجالس المحلية لننتقل بذلك خطوة إلى الأمام، مشيدةً بالوقت ذاته بتطور العلاقة بين المجتمع المدني في محافظة حلب والمؤسسات الحكومية، والمشاركة خلال المرحلة السابقة في الحوار والتخطيط والتنفيذ لتحقيق التكاملية والنهوض بالمجتمعات المحلية، معتبرةً أن حلب أول محافظة سورية تصل إلى هذا المستوى من التنسيق بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.
ملف التمكين السياسي للمرأة و تحضير النساء ليكنَّ فاعلات في مراكز صنع القرار و لسنَ مجرّد “كوتا” شكلية لحضور المرأة من أهم الملفات التي تشغل “الحنش”، التي ترى أن الفضل في حضور المرأة في المؤسسات يعود إلى حزب البعث و أحزاب الجبهة الذين يفرضون حضور المرأة في القوائم و اعتبرت أن لولاهم لوجدنا سيدتين على الأكثر في مجلس الشعب في كل “سوريا”، وبرأيها هذا موضوع خطير ويجب أن تكون حقوق المرأة ومساحتها راسخة وغير مفروضة، معتبرة في الوقت نفسه أن ماحصلت عليه خلال السنوات السابقة لايرتقي للطموح.
ابنة محافظة حلب التي ترشحت لانتخابات الإدارة المحلية القادمة في “أعزاز” ترى من وجهة نظر مدنية أنه يجب أن توضع ثلاثة ملفات على طاولة المجلس تتمثّل في مشاركة الناس في التخطيط و التنفيذ و المراقبة و إقامة مجالس للشباب في المناطق لإبداء آرائهم و تفعيل دور المرأة و تطوير البرامج الموجّهة لها و العمل أيضاً على حل مشاكل الريف الحلبي من ثلاث جوانب تضعها كأولوية هي الزواج المبكر و التعليم و معالجة التسرب المدرسي باتجاه العمالة و الوضع الخدمي السيء في المناطق المتضررة .
الجهل بالقانون سمة غالبية أعضاء المجلس حسب “مريانا” التي تقول: «إذا سألت بعض أعضاء مجلس المدينة عن القانون ستجد عضوين أو ثلاثة من أصل 59 عضواً قد قرؤوه، واصفةً انتخابات الإدارة المحلية بأنّها أكثر علاقة بالناس من انتخابات مجلس الشعب و أن العمل في الإدارة المحليّة شاقّ و متعب و ليس مجرد حصانة و وجاهة كمجلس الشعب.
اقرأ أيضاً: “غيداء سلمان” تدعو لإعادة النظر باستثمارات المجلس السابق وعقود الاستثمار
*هذه المادة أعدت بالتعاون مع حملة #دورك.
