الرئيسيةحكي شارع

تعليقات السوريين على قرارات الحكومة… ثقة مهزوزة وتذمر من الواقع المعيشي

المواطن وصل به الحال لأن يكتب حلول المشكلات وينصح الحكومة باتباعها

سناك سوري – متابعات

في خطوة تبدو غريبة ومتأخرة عن الواقع قررت الحكومة السورية منح وزير النفط كل الصلاحيات اللازمة لمتابعة إجراءات تأمين مستلزمات المشتقات النفطية وتكليف وزارة المالية والبنك المركزي لتأمين المتطلبات المادية اللازمة لذلك.

قرار الحكومة نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء لقي العديد من تعليقات الاستغراب والاستهجان من المتابعين حيث تساءل “سامو” “لايمت لنموت من البرد “، فيما رأى “سمير ” و”منى” أن الاتكال على الله أفضل شي”، بينما شكر “طارق” جهودهم بالقول: خلص فصل الشتي حبيبي مشكورة جهودك” بينما عبرت “سنا” عن تضامنها مع الوزير بالقول:«بدو يتابع المازوت والبنزين والكاز والغاز و الفيول والله كتير هيك».

اقرأ أيضاً: لمواجهة العقوبات.. الحكومة تستنفر والمواطن ينتظر النتيجة

تكليف الحكومة استهجنه البعض من حيث منح الصلاحيات والتوقيت حيث تساءل “فجر” ليش شو كان بيساوي بالوزارة؟ ومثله “نايا” التي سألت :شو مهام وزير النفط سابقاً … صار اللف والدوران طاغي بشكل مخجل»، في حين تساءل “عبدالله” ليش مافي تكليف إلا عند الأزمات مابنفكر لأبعد بشوي؟ كما كتب “أحمد” «وين كنتوا من قبل . كنتوا نايمين مهيك . كنتوا عما تتبروظوا وكنتو عما تتفرجوا على مايجري بهالشعب الفقير . هلق فقتوا مهيك . انت ياخميس شو كنت عما تعمل ليش مااخدت الاحتياطات اللازمه من قبل وانت تعلم بان امريكا لم تتركنا نتنعم بخيراتنا . وايضا اعوانها . من الداخل والخارج».

مواطنون آخرون حمّلوا الحكومة مسؤولية التأخير  في تأمين المشتقات النفطية ومنهم “مهند” الذي قال:«ياحضرت الوزير ليش ما بتتخذو الاحتياطات من الصيف مو احسن من هالتخبيص هلق، وبطريقة السخرية علق “راكان” مافي داعي خلصت الشتويه الله يقويك وفيت وكفيت، ومثله “غياث” حيث قال:.بعد شو بعد مانخر البرد عظام اجسام الصغير قبل الكبير ياويلكم من ربكم».

آراء المواطنين التي نشرت على الصفحة تضمنت مجموعة من الحلول التي قدمها مواطنون منهم “باريسية ” التي خاطبت الوزير :«يا حضرة الوزير اذا كانت المواد المهربه عم تدخل بإمكان الحكومه القيام بصفقات مع شركات من دول صديقه لا تعترف بالعقوبات والقيام بعمليات نقل ( تهريب منظم ) او ادخال منظم للمشتقات الضروريه للوطن، بالنهايه هي قضيه امن قومي ياريت تتخذوا حلول استثنائيه ،وبعتقد الدول الصديقه عم تخفف كميات الدعم بسبب العقوبات الظالمه عليها».

اقرأ أيضاً: الحكومة في “حلب” قرارات وتوجيهات والتنفيذ عالموجة الطويلة

تقديم الدعم المباشر للمجتمع المدني “جمعيات ومنظمات” لممارسة دوره بفاعلية والتوسع بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم حزمة اجتماعية تشمل الفئات الأكثر احتياجاً من خلال التركيز على التوسع بالزراعات والإنتاج الزراعي ودعم قطاع الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيته من قرارات الحكومة التي لقيت قبولاً لدى المواطنين حيث علق “وليد” :« قرار صائب وبمكانه الصحيح من خلال التسهيل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتسجيل لدى الجهات ذات العلاقة المباشرة من سجل تجاري اوصناعي او من في حكمها واعتبارها مسجلة حكما اذا كانت مسجلة لدى هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واعفائها من الضرائب والرسوم مهما كانت نوعها لمدة 3 إلى 5 سنين على حسب عدد العمال او نوع المنتج حسب الاحتياج الفعلي وتقديم القروض بفوائد مسيرة لتلك المشاريع بحيث لاتمتص هامش الربح المحقق لتلك المشاريع وتأتي مرحلة تسويق المنتج من قبل مؤسسات التدخل نظرا لانتشارها على مساحة الوطن ومن خلال ما تقدم يمكن لنا كسر القيد والحظر واحلال المنتج الوطني بدلا من المستوردات للوصول الى اقتصاد قوي متماسك وصولا الى فائض بعد اشباع السوق المحلي والانطلاق الى التصدير في مرحلة متقدمة».

وجهة نظر “سهار” عن موضوع الدعم المباشر اختلفت عن غيرها حيث طالبت بإيقاف المشاريع الكماليه ومخصصات وزارة الاوقاف التي تكفي حسب قولها للنهوض بالبلد فالمدرسة برأيها أهم من الجامع ووزارة التربية ومشاريع وزارة الإسكان ترهق الحكومة بمبالغ هائلة لمشاريع كمالية ليست أولوية وختمت لاتساعدوا عدوكم ليخترقكم عبر الفساد وارهاق المواطن.

اقرأ أيضاً: الحكومة في مجلس الشعب ..خميس يدافع عن حكومته ويحمل العقوبات مسؤولية الأزمات

قرار الحكومة في التركيز على الاستثمار الأمثل للرساميل والمعامل المتوقفة وإعادة تشغيلها وتوجيه الإنفاق في الموازنة العامة للدولة ليكون على المشاريع الإنتاجية في كل محافظة دون أي ضغط للنفقات والاستمرار بخطة إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي لم يلق استحسان “قصي” فقال: كلامكن متل أفعالكن مو مفهوم شي، في حين طالبت “جانيت” بالحد من الفساد ومحاسبة الفاسدين، وعلقت “سرور” بس تخف السرقات والإنفاق الجانبي بتصير الأمور احسن».

تخفيض استهلاك الوقود بنسبة 25 بالمائة في المؤسسات الحكومية باستثناء الوقود المخصص للإنتاج لقي التعليقات الخاصة به لناحية النصح وارشاد الحكومة حيث طلب “علاء” من رئيس الحكومة التعاون ما بين وزارتي الدفاع و المالية فيما يخص التهريب و خاصة حدود “الأردن” و “لبنان” واستخدام الطيران المسير العالم يتطور في مراقبة الحدود الا نحن التهريب والفاقد في المحروقات بشكل لا قانوني باتجاه الحدود لدول المجاورة لا يتوقف»، بينما قال “خالد” :« أول شي أوقفوا الهدر في مؤسسات الدولة بيكفي كل مدير عامل الإدارة مزرعة و استثمار شخصي، الهدر الصغير بيتجمع و بيصير مبالغ خيالية، الأجهزة الرقابية صارت عمياء سوريا بخير اذا بينسحق الفساد ما بتحتاج شيء من خارج حدودها».

اقرأ أيضاً: مواطن يكشف الغاية الحقيقة من قرارات الحكومة ويوجه شكره لها

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى