قانون جديد في سوريا هل يخيف الفاسدين ويصحي ضمائرهم؟

الراشي بريء إذا اعترف برشوته

سناك سوري – متابعات

أصدر رئيس الجمهورية، أمس الأحد، ثلاثة قوانين جدد تتعلق بقانون العقوبات الاقتصادي، والحراج، وإعفاء مشتركي الاتصالات من الفوائد والغرامات.

ونص القانون رقم 4 لعام 2018، على تعديل الفقرة د من المادة 15 من “قانون العقوبات الاقتصادية” رقم 3 لعام 2013 لتصبح: «يُعفى الراشي والمتدخّل، من العقوبة إذا باح بالأمر للسلطات المختصة، أو اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة». (فرصة حتى يصحى ضميرك عزيزي المرتشي)

إقرأ أيضاً تعديل قانون الرسوم القنصلية خارج سوريا

ونص القانون رقم 5 لعام 2018 الذي يقضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2017 لمدة سنة ميلادية، بحيث يشمل الديون المترتبة بعد نفاذه. وهو يقضي «بإعفاء أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية، التلكسية، الدارات الهاتفية، الأجهزة اللاسلكية، اتصالات السفن”، المدينون لجميع أنواع الدعاوى القضائية، بما فيها فوات العائدات، وورثتهم من جميع الفوائد والأجور الأخرى المترتبة على ديونهم حال التسديد».فعلى جميع الأخوة المواطنين من الذين لا يصلهم الهاتف المبادرة إلى استغلال الفرصة.

إقرأ أيضاً عقوبات مخالفة التموين في سوريا وفق القانون 14 لعام 2015

أما القانون رقم 6 لعام 2018 فهو القانون الخاص بالحراج، ويهدف إلى: «تنمية وتطوير الثروة الحراجية وإدارتها بشكل مستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية المتجدّدة من خلال الحد من انجراف التربة، ومكافحة التصحّر، وحماية المصادر المائية، والحفاظ على التنوّع الحيوي، ومكافحة التلوّث، والحد من تأثير التغيّر المناخي. وكذلك شمل تنمية الحراج الطبيعية والاصطناعية، والأشجار والشجيرات المزروعة في الأراضي الزراعية والوحدات الإدارية، وتنمية وتنظيم السياحة البيئية في الحراج». وهذا القانون مرهون بإيقاف الحرب التي قضت على غالبية الثروة الحراجية، وتشديد العقوبات على تجار الحطب الكبار، وتأمين المحروقات للتدفئة.

وكان قانون الحراج قد تعرض لانتقادات واسعة، وشهدت نقاشاته رفضاً من عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب إلا أنه أقر في المحصلة.

إقرأ أيضاً قانون جديد يلغي البند المتعلق بتبرئة المرتشي في حال اعترف بجريمته!