في حمص يكافحون الدراجات “المهربة” (طيب كافحوا التهريب!!)

الداخلية تقود حملة على الدراجات النارية في حمص … وأصحاب الدراجات “كنتوا كافحوا المهربين يلي باعونا إياها”

سناك سوري – حمص

يتساءل أصحاب الدراجات النارية المهربة في مدينة “حمص” لماذا تم تركهم حتى اشتروها ودفعوا ثمنها ومن ثم بدأت وزارة الداخلية حملة لمصادرتها، بدل أن يكون مُنع تهريبها وتمت مواجهة المهرب ومصادرتها من مستودعاتها.

هؤلاء الفقراء دفعوا ثمن دراجاتهم النارية وأتوا بها لتكون بديلهم عن السيارات التي لا يستطيعون شرائها، فهي بالنسبة لهم وسيلة نقل رخيصة ومناسبة وسريعة، أما المهرب فقد جاء بها للتجارة وحقق أرباحاً كبيرة، فلماذا ترك المهرب وتم التركيز على من اشتراها منه من البسطاء والفقراء.

تَساؤُل أبناء “حمص” جاء بعد يومين على بدء حملة تقودها وزراة الداخلية لمصادرة هذه الدراجات وتنظيم الأمور في المدينة التي باتت تكتظ مؤخراً بها ويستثمرها بعض الشباب الطائش، وهو ماجعل بعض أهالي حمص يدعمون الحملة ضد هؤلاء الشباب الطائشين، وترك أولئك الذين يستثمرون الدرجات في نقلهم إلى ورشهم وعملهم مقابل ترسيمها بشكل نظامي.
مدير النقل في حمص “فيصل زغيب” وصف في حديث صحفي هذه الحملة بالرائعة وأنها لمكافحة الممارسات الخاطئة والكثيرة التي يرتكبها كثير من المواطنين، لكنه نسي ان يشير الى فرحته بتحصيل المديرية المزيد من الضرائب لقاء تسجيل المواطنين دراجاتهم النارية خاصة أن الحملة دفعت المواطنين لتسجيل دراجاتهم (غير المهربة) مؤخراً متوقعا أن تقل الحوادث الناتجة عن قيادة الدراجات النارية وهذا يولد ارتياحاً لدى المواطن، (يعني أخدنا تصريح مبدئي من القضاء والقدر لا حوادث للدراجات النارية بعد هذه الحملة، قولوا انشالله).
“زغيب” أشار إلى أنه يُسمح فقط للدراجات النارية الحكومية دخول المدينة يعني يا مواطن أنت مو ابن الحكومة وخارج اهتماماتها خليك “أنت” ودراجتك خارج مدينة الحكومة الفاضلة التي لايعكر صفوها سوى دراجتك البائسة.
وبغض النظر عن القوانين والقرارات والتعليمات الناظمة لقيادة الدراجات النارية التي يصدم أصحابها بالحملات الدورية والمفاجئة يتوسل مواطنون محتاجون الرأفة بهم وإيجاد آلية مناسبة لتنظيم هذه الحملات تمكنهم من استعمال دراجاتهم كوسيلة نقل مع العلم أنهم أنفسهم يطالبون باتخاذ العقوبات المناسبة بحق المخالفين في هذا المجال.

اقرأ أيضا : محافظ حمص يعد أبناءها بمستقبل واعد

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *