في “اللاذقية” مواطن يعمل لدعم موازنة وزارة الكهرباء الفقيرة

مواطن يشتكي من قلة دخل محله المصنف تجاري وعدم تناسبه مع قيمة فواتير الكهرباء

سناك سوري- متابعات

يشتكي المواطن “سيف الدين اسماعيل” من سكان قرية”غرناطة” في “ريف اللاذقية” من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء المفروضة على محله الصغير المخصص لبيع السمانة والذي لايتجاوز دخله الشهري 7 آلاف ليرة سورية.

المحل الصغير والذي يتواجد مثله 16 محلاً آخراً  في القرية التي يعيش فيها 60 أسرة أغلبهم يعملون بالزراعة ويتقاسمون هذا العمل البسيط كلّف صاحبه مبلغ 250 ألف ليرة سورية حصل عليها عبر قرض من مؤسسة الآغا خان ليتمكن من تأمين مصروف واحتياجات أسرته لكن فواتير الكهرباء أرهقته وتكلفه أكثر من دخله الشهري.

المواطن المغلوب على أمره والمضطر لتنفيذ قرارات الوزارة يقول في تصريح لـ جريدة تشرين :«إننا نعمل في هذا الدكان لدعم موازنة وزارة الكهرباء الفقيرة ومنها الموازنة العامة للبلد وذلك بتطبيق سعر الكهرباء التجارية وهي 43 ل.س ثلاث وأربعون ليرة سورية للكيلو واط ساعي وهذا السعر سيرتفع قريباً، إضافة إلى الرسوم والفوائد الأخرى، أي إن مردود الدكان يجري تسديده لفواتير الكهرباء فقط ونحن ننكسر للضرائب الأخرى مالية وبلدية وفائدة رأس المال المقترض وغيرها ولقمة عيشنا وحاجاتنا الأخرى».

اقرأ أيضاً: في جبلة.. احذروا الكهرباء مليون ليرة سورية قيمة فاتورة!

و يضيف :«تجري معاملتنا ونحن الباعة المتعيشون بسعر الكهرباء التجارية مثلنا مثل تجار المدينة والشركات الإنتاجية الخاصة الأخرى التي تبيع بالساعة الواحدة ما نبيعه نحن في سنتين كاملتين وربما أكثر من ذلك».

بعد قرارات الوزارة عن حاجات المواطنين ومتطلبات حياتهم اليومية يؤكده تصريح مدير الكهرباء في “اللاذقية” المهندس”نزيه معروف” الذي قال:«إننا لا نستطيع تشميل الكهرباء التجارية بالمنزلية لأنه محل تجاري وليس منزلياً، وإذا أدرجناها تحت بند منزلي فيكون ذلك مخالفاً للأنظمة والقوانين، فنظام الاستثمار يقول: التجاري تجاري والمنزلي منزلي وسعره موحد بـ43 ليرة، والمنزلي شرائح لا نستطيع أن نتقاضى على التجاري منزلي وهو تجاري حتى لو كانت مساحته متراً بمتر وذلك لأن كل شيء مصنف حسب طبيعة العمل».

طبيعة العمل التي يتحدث عنها المدير لاتتناسب مع قيمة الرسوم المفروضة عليه والتي لم تلحظها قوانين الوزارة فهي تستنزف جيوب المواطنين من ذوي الفئات محدودة الدخل في الوقت الذي يتهرب فيه كبار الصناعيين والتجار من تسديد فواتيرهم التي تصل الملايين.

اقرأ أيضاً: الحكومة تهدر 20 مليون دولار

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *