الرئيسيةحكي شارع

فصل الدين عن الدولة وحماية الحريات قوانين ينتظرها سوريون

سوريون يفكرون في سنّ قوانين مدنية عصرية فيما لو أتيحت لهم الفرصة

جاءت غالبية الإجابات على استبيان طرحه سناك سوري يوم الثلاثاء، حول «لو كنت قادرا على سن قانون يفيد المجتمع والبلد ماذا كنت ستصدر؟»، لتؤكد ضرورة فصل الدين عن الدولة وعدم السماح بتدخله بالتعليم، وألا يكون مادة تعليمية، إضافة لقوانين أخرى تتعلق بقانون الأحوال الشخصية والكهرباء وأداء المسؤولين في “سوريا”.

سناك سوري – خاص

سن قوانين تتعلق بحقوق المرأة من نسب الأبناء وضمان وجود سكن لها في حال الطلاق، ومنحها الحق بالميراث مثلها مثل الذكر و منع تعدد الزوجات و حق التبني خاصة في ظل ظروف الحرب التي مرت بها البلاد كان من أولويات السوريين أيضاً، إضافة لضرورة سن قانون يجعل القضاء يتمتع بحريته الكاملة.

رغبة بعض السوريين بالهجرة ومغادرة البلاد دفعتهم للحديث عن سن قوانين تتعلق بها مثل قانون فتح باب الهجرة، فيما دعى آخرون لسن قانون يقضي بإزالة كل ما يمنع الحريات وتغيير المناهج ومنع السلاح وتشديد العقوبات على مخالفي القانون، في حين قال آخرون أنهم سيصدرون قوانين تتعلق بتحديد النسل وإصدار قانون الزواج المدني ومنع الحصانة والتبني، والقتل الرحيم، ورفع سن الزواج حتى 20 سنة.

اقرأ أيضاً: الملفات المزمنة .. تتوارثها الوزارات السورية دون حلول

“محمد” كان له رأي خاص يتعلق بالانترنت والحكومة الالكترونية قال فيه:« تماشياً مع عصر النهضة و الإنترنت والحكومات الإلكترونية، وعلى اعتبار ان القضاء يأخذ بالأدلة “الإلكترونية”، و “لو” كنت في موقع مسؤولية أحاول استصدار قرار يلزم جميع الصفحات الحكومية بإعتماد الرد البشري الحي وليس الآلي “او عدم الرد في كثير من الأحيان” للرد على أسئلة المواطنين المحقة والتواصل معهم، سواء عبر التعليقات او عبر بريد الصفحة، مع ضرورة ذكر إسم الموظف و مكانته الوظيفية».

اقرأ أيضاً: تصاعد حملات المطالبة بإقرار الزواج المدني في سوريا

انتشار الطبقية جعلت البعض يفكر باستصدار قوانين تسمح بمصادرة أملاك بعض الأغنياء تحديدا أثرياء الحرب، وتوزيعها على الفقراء والعمال والكادحين والفقراء حتى لايبقى في البلد فقير أو محتاج أو مسكين.

يرى سوريون أن المشكلة ليست في سن القوانين وكتابتها وإقرارها، فلدينا مايكفي منها وهي مدونة في الدستور والقوانين العامة والتشريعات المختلفة الناظمة لعمل هياكل الدولة المختلفة، لكن المشكلة في تطبيقها ومتابعة تطبيقها بشفافية
من خلال البرلمان و منظمات المجتمع المدني والصحافة الحرة المستقلة ونقابات حقيقية للمحامين ورجال القانون.

اقرأ أيضاً: استبيان: لا تحرش هنا والحياة جميلة والعصافير تزقزق

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

زر الذهاب إلى الأعلى
P