“عرنوس” يكشف سراً خطيراً عن إصلاح الأجور في القطاع العام الاقتصادي

الحكومة تبحث عن تحسين القطاع العام الاقتصادي لمواكبة التحديات القادمة ما بعد الحرب

سناك سوري – متابعات

اكتشف وزير الأشغال العامة والإسكان “حسين عرنوس”، أن إنجاز عملية إصلاح القطاع العام الاقتصادي يتبعها حتماً إصلاح الأجور، وهو بذلك الاكتشاف يعد (حتماً) العاملين في هذه القطاعات بالعيش الكريم الذي يقيهم البحث عن قطاع ثاني وثالث من أجل أن يكملوا شهرهم، وفق آلية عصرية تحفظ كرامتهم.
“عرنوس” رأى بحسب صحيفة “الوطن” السورية: «أن الأهم في عملية إصلاح القطاع العام، البدء بوضع أسس ومعايير لكيفية تصنيف هذه الجهات وتحديدها بدقة، فهناك 400 جهة عامة من الضروري تصنيف هذه الجهات، ووضع مؤشرات لها، وتشكيلها ضمن مجموعات متماثلة بطبيعة عملها، وظروفها، ومهامها، وأدوارها، واتجاهاتها، تمهيداً لوضع تشريعات خاصة بكل مجموعة منها». (وخوذ على لجان منبثقة من لجان).

إقرأ أيضاً إنجاز حكومي مع بداية العام.. تخفيض سعر “العلف”

اللجنة التي تأسست في منتصف نيسان من العام الماضي بالقرار رقم 785 لهذه الغاية، ستعقد آخر اجتماعاتها بعد أسبوعين لوضع المعايير والأسس والمؤشرات ونماذج الاستثمارات الخاصة بكل فئات القطاع العام، وهي إحدى مراحل الإصلاح، ومع تأكيد الوزير بأن عملية الإصلاح هذه يتبعها حتماً إصلاح للأجور، لمواكبة مرحلة ما بعد الحرب، غير أنه لم يوضح ما إذا كان هذا الإصلاح يشمل جميع قطاعات الدولة الأخرى التي لا تدخل في هذه التصنيفات. وهل يحق لهذه اللجنة، ولرئاسة الحكومة، زيادة الأجور لقطاع محدد، وترك القطاعات الأخرى، كالتربية، والتعليم، والعدل مثلاً، أم أنهم بألف خير؟.

يذكر أن القطاع العام في “سوريا” قد تعرض لخسائر فادحة في كافة قطاعاته خلال الأزمة، حيث بلغت بحسب أرقام حكومية تقديرية، ما يعادل 80 مليار دولار، غير الخسائر غير المباشرة. وكان يعاني قبل الحرب من الترهل والفساد، وضعف الحيلة، فهل تنقذه هذه اللجنة من موته السريري؟.

إقرأ أيضاً خميس يعلن أثناء زيارته لمشاريع استثمارية متوقفة: لن تبقّ كتل إسمنتية