في الوقت الذي شدد فيه النائب عن محافظة حماة “همام الدبيات” على ضرورة تعزيز ثقافة الشكوى. كان الأمن الجنائي في حلب يرسل تبليغه لمراجعة فرع الجريمة المعلوماتية إلى 5 أشخاص في المحافظة بينهم صحفي واقتصادي وحزبي بتهمة انتقاد شركة صفّة. (المطلوب حدا يخبر السوريين آلية الشكوى يلي بتجنّب الواحد فوتة بيت خالته).
سناك سوري-رحاب تامر
“الدبيات” طالب بتعزيز ثقافة الشكوى فيما يخص الأمور التموينية وفق ما نقلت عنه تشرين المحلية. لكن هذا لا يعني تعزيز ثقافة الشكوى في مكان ومحاربتها في مكان آخر. وإلا فإننا نعيش شيزوفرينيا سورية فريدة من نوعها.
وبالوقت الذي كان النائب يطالب بثقة بتعزيز ثقافة الشكوى. كانت برقية الأمن الجنائي في حلب تطالب باستدعاء 5 مواطنين إلى فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية، هم عضو الحزب السوري القومي الاجتماعي “فادي إسماعيل”. وأمين عام حزب النهضة والتغيير “المرخّص” “مصطفى قلعه جي” والصحفي “رضا الباشا” والمحامي “أكرم عزوز” والتاجر “محمد ربيع بستاني”. على خلفية انتقاد شركة صفة، التي ضاق أهالي المدينة ذرعاً منها.
ومع ذلك من الممكن أن يكون الخبر عادياً، وربما محافظة حلب ذات قوانين مختلفة عن محافظة حماة. ويمكن أن هذا ترسيخ لمبدأ اللامركزية الإدارية. وكمان من الممكن أن فعاليات حماة ومسؤوليها وأصحاب الشركات فيها أكثر سلاسة من نظرائهم في حلب.
مؤخراً، انتقد النائب عن محافظة حلب، “عبد الرزاق بركات“، شركة صفة للمواقف المأجورة في حلب. وتساءل كيف لشركة خاصة أن تأخذ دور شرطي المرور وتكتب المخالفات وتنظم الضبوط بحق سيارات الرتل الثاني. مشيراً أن العقد المبرم بين الشركة الخاصة ومجلس مدينة حلب مجهول ولا يسمح لأحد بالاطلاع عليه. ولا حتى النواب في البرلمان رغم أن من مهامهم مراقبة عمل السلطة التنفيذية.
وعلى اعتبار أن البرلمان السوري يشهد حركة فريدة من نوعها لناحية رفع الحصانة وإسقاط العضوية. فهل يعقل أن تصل “مظالم شركة صفة” إلى درجة المطالبة برفع الحصانة عن النائب لأنه انتقدها، (هلا إذا الشركة طلعت مظلومة ليش لا؟)”.
ومن الواضح أن الشركة مهمة جداً وأكثر أهمية من أن يدركها عقل المواطن الحلبي. وإلا لماذا يدعمها رئيس مجلس المدينة “معد مدلجي”. ويبرر لها رفع أجر ساعة الوقوف من 500 إلى 1500 ليرة بأنه حرص على مصلحة خزينة المجلس ومراعاةً لحجم التضخم بعد أن أصبحت الـ 500 ليرة مبلغاً زهيداً على حد وصفه.
