سوريا… شهر النقد ومكافحة الفساد

خلال شهر واحد .. مؤشرات لتحولات في إطاري النقد مكافحة الفساد

سناك سوري _ دمشق

تعتبر قضية مكافحة الفساد أولى القضايا التي تتصدّر المشهد الداخلي السوري و تطغى على رؤية المواطن تجاه مؤسسات الدولة .
مكافحة الفساد ترتبط بشكل وثيق برفع سقف النقد و تفعيل دور الإعلام في تسليط الضوء على مواطن الفساد دون التخوف من نفوذ الفاسدين .
حديث الرئيس السوري “بشار الأسد ” أمام رؤساء المجالس المحلية في منتصف شباط الماضي، حمل ملامح انطلاقة جديدة لمكافحة الفساد، وكذلك اجتماعه مع الحكومة الذي نشرت بعده  صفحة رئاسة الجمهورية على فايسبوك جملة الرئيس “الأسد” كصورة غلاف « عندما يكون هناك تقصير نحن بحاجة إلى النقد ، لكن يجب أن يكون النقد موضوعياً».
حديث الرئيس السوري حول الحاجة إلى النقد أعاد التذكير بأهمية إعطاء الإعلام مساحةً من الحرية لممارسة دوره الرقابي و تسليط الضوء على قضايا الفساد لمساعدة الدولة في مكافحتها.

جملة مؤشرات تحولية على المستوى المركزي تم لحظها في إطار بدء تحرك فعلي باتجاه الحد من الفساد بمختلف أنواعه منها اجتماع فريق الإصلاح الإداري الشهر الماضي الذي ضم كوادر الوزارة لتكليف فرق العمل المعنية بوزارة التنمية الإدارية بمهام محددة ضمن إطار المشروع الوطني للإصلاح الإداري في خطوة هامة رغم تأخرّها في سبيل إصلاح آليات العمل في مؤسسات الدولة.

وكذلك معايير تعيين معاوني الوزراء التي تم إصدارها أيضاً وتضمنت تفاصيل جديدة في مجال تطوير الإدارة تمهيداً للحد من الفساد والترهل الإداري.

اقرأ أيضاً :الرئيس الأسد: النقد حالة ضرورية

في السياق ذاته وخلال شهر واحد شهدنا تحولاً على شاشة التلفزيون الرسمي تمثل في عرض انتقادات للإعلام الرسمي وهي انتقادات لم يسبق أن ظهرت على شاشته بهذا الشكل، وكان لافتاً أن التلفزيون طلب من الجمهور إبداء رأيه في تطوير التلفزيون السوري.

بدء التلفزيون السوري النقد بنفسه يعطيه مساحة أكبر لانتقاد باقي مؤسسات الدولة ورصدها بشكل معمق والمساهمة الإيجابية في مكافحة الفساد، فمؤسسات الإعلام الرسمي بالنسبة للدولة هي لاعب رئيس في كشف الفساد لكنها بحاجة المساحة والاستقلالية.

من جهة أخرى أقرت الحكومة السورية أمس وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تتضمن خطة الحكومة لمحاربة الفساد بخطوات واضحة و جدول زمني محدد كإجراء فعلي موثّق لبدء مرحلة محاربة الفساد على أرض الواقع بالفعل لا بالشعارات فقط.
تشير الإجراءات الحكومية الأخيرة إلى ملامح توجه نحو فتح المجال أمام النقد و فضح قضايا الفساد و مكافحتها بخطوات ملموسة و عملية ، و قد تأذنُ هذه الإجراءات ببداية مرحلة جديدة يشهد فيها المواطن السوري محاكمةً للفاسدين و محاسبةً للمقصّرين و رفع الغطاء عن أصحاب النفوذ المتورطين بقضايا فساد أثقلت كاهل الدولة و انعكست على معيشة السوريين.

اقرأ أيضاً :سوريا تقر استراتيجية مكافحة الفساد… والمواطن ينتظر التطبيق

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع