رفع أسعار الكهرباء الصناعية.. منشآت على طريق الإغلاق وعمّالها إلى البطالة

حذّر عضو غرفة صناعة دمشق وريفها “محمود المفتي” من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وفي مقدمتها الكهرباء.

سناك سوري _متابعات

وقال “المفتي” في حديثه لصحيفة تشرين المحلية. أن التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء الصناعي أعلى من الأسعار العالمية وحتى أغلى من دول الجوار. وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى تراجع كبير في الصناعات المحلية، ما يؤثر على الدخل القومي.

ودعا “المفتي” إلى إعادة النظر في التعرفة الجديدة بشكل يراعي مصالح الصناعة المحلية . وأضاف أنه إذا كانت الغاية من الارتفاع السعري للكهرباء الصناعي تحميل الفاقد للقطاع الصناعي والإنتاجي. فهذا يسبب ارتفاعاً بأسعار المنتجات والسلع المحلية. إلى جانب انخفاض القدرة التنافسية والتي تعاني أساساً من مشكلات باتت معروفة للجميع.

واعتبر عضو غرفة الصناعة أن كل هذه العوامل تؤدي في المرحلة القادمة إلى إغلاق شبه تام لأغلب المنشآت الصناعية. وبالتالي خروج نسبة كبيرة من اليد العاملة إلى خارج العمل. مطالباً الجهات الحكومية بالخروج من فكر الجباية والتفكير بالتنمية ودراسة وتعديل بعض التشريعات والقوانين التي تخدم الصناعة الوطنية وكيفية إعادة رؤوس الأموال المهاجرة والحفاظ على ما تبقى من أصحاب المنشآت الصناعية.

في المقابل أكد مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء ” أحمد سلامنه” أن الهدف من رفع أسعار الكهرباء الصناعي هو التقليل من الخسائر التي تتكبدها المؤسسة، وليس الهدف ربحياً كما يقال.

وأضاف “سلامنه” أن تعديل الأسعار يأتي بناء على متغيرات ظرفية تتعلق بأسعار الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج وغيرها. مبيناً أن أسعار الكهرباء في سوريا وعلى الرغم من ظروف الحرب لا تزال مساوية لأسعار دول الجوار. وذلك على الرغم من اختلاف الظروف التي تعيشها البلاد عن بقية الدول المحيطة.

يذكر أن وزارة الكهرباء رفعت في كانون الثاني الماضي تعرفة الكيلو واط الساعي للخطوط المعفاة من التقنين كلياً أو جزئياً إلى 1900 ليرة بعد أن كان 950 ليرة. على أن ذلك يشمل خطوط المشتركين للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية ومنشآت وغرف الخزن والتبريد.