رئيس فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية: القانون وجد لحماية الطيبين

صورة من أحد أحياء حمص شهر آذار من العام الفائت-سناك سوري

العقيد “لؤي شاليش”: من المهم تثقيف مستخدمي الفيسبوك

سناك سوري – متابعات

قال رئيس فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية، في إدارة الأمن الجنائي العقيد “لؤي شاليش”، إن «مقولة القانون لايحمي المغفلين خاطئة»، مؤكدا أن «القانون وجد لحماية الأشخاص الطيبين الذين لايملكون الوعي والخبرة الكافية».

“شاليش”، كشف في تصريحات نقلتها الوطن المحلية أن «عدد الضبوط المسجلة، لدى الفرع وفي أقسام مكافحة الجرائم المعلوماتية في فروع الأمن الجنائي بلغ 2334 ضبطاً خلال العام الفائت 2020».

أكثر الجرائم انتشارا في مجال الجرائم المعلوماتية، وفق “شاليش” «هي جرائم السب والشتم عبر الشبكة وجرم التشهير الذي هو من قبيل الذم ووصلت نسبتها إلى 70 بالمئة من إجمالي الضبوط المنظمة خلال العام الفائت 2020 والبالغ عددها 2334 ضبطاً، يليها جرم نشر معلومات كاذبة عن أشخاص عبر الشبكة وبلغت نسبتها 15 بالمئة، ومن ثم جرم الاحتيال عبر الشبكة بكل أنواعه وبلغت نسبته 9 بالمئة».

وكشف عن ضبط عدة حالات للاتجار بالمواد المدعومة عبر الشبكة وقد تم إلقاء القبض عليهم وإحالتهم للقضاء المختص، أما فيما يتعلق بحالات الاحتيال عبر نشر مواصفات مخالفة لحقيقة السلعة المبيعة، أوضح أنه لا يمكن التحرك من دون شكوى تقدم بحق المتلاعب، مؤكداً ورود شكاوى لوقوع مثل هذه الحالات نتيج عنها القبض على أشخاص وإحالتهم إلى القضاء.

اقرأ أيضاً: جامعة طرطوس تشتكي السوشال ميديا لجرائم المعلوماتية

الحسابات المالية والمصرفية آمنة حتى اليوم في “سوريا” حيث لم يتم ضبط أي حالة اختراق لحسابات مؤسسة مالية أو مصرف في سورية خلال العام 2020، وفق “شاليش”، موضحاً أنه قد تحصل أحياناً سرقة مادية لبيانات مالية بسرقة كلمة مرور أو سرقة أقراص ليزرية (cd) أو ذواكر أو هاردات تحوي بيانات مالية، ولكن لم يتم ضبط سرقة لبيانات باستخدام الشبكة، موضحا بأن مثل هذه الجرائم قليلة نسبيا في “سوريا”.

حرب إشاعات 

حرب الإشاعات أصبحت اليوم من العلوم الأمنية وفقاً لـ “شاليش” ومنها مثلاً نشر سعر الصرف حيث يتم نشر أسعار الصرف بصورة غير نظامية لكن هنا تلعب الثقافة المجتمعية دوراً كبيراً في تداولها ونشرها فقد يكون هناك أشخاص يصدقون المعلومات وينشرونها فوراً قبل التحقق منها في حين هناك أشخاص يبحثون عن صحتها وبالمقابل هناك آخرون يقومون بتحريف الخبر والزيادة عليه، موضحاً أن القانون يجرم أي شخص ينقل معلومة أو خبر، وأي شخص ينشر ما يتم تداوله عبر الشبكة في حال كان يمس بالأمن العام أو المكانة النقدية للدولة، لافتاً إلى أن الإشاعات التي يتم تداولها عبر نشر سعر الصرف، فعل مجرم لكونه يتم تداول إشاعات تضر بالمكانة النقدية للدولة.

تثقيف المستخدمين للانترنت أمر مهم حسب “شاليش” «ولابد من لفت نظرهم لخطورة الموضوع خاصة فيما يتعلق بأسعار الصرف حيث تم الكشف  عن ملاحقة بعض الذين قاموا بنشر سعر وهمي وتبين أن الكثير منهم يقومون بالنشر عن عدم وعي أو عن جهل، إذ أنهم كانوا يرون المنشور على فيسبوك ويقومون بمشاركته على صفحتهم من دون وعيهم أن هذا يعتبر إعادة نشر، مؤكداً أنه وبعد التأكد من حسن نيتهم كان يتم الاكتفاء بتنبيههم في حال التأكد من التزامهم».

قمار عبر الشبكة!

كشف “شاليش” عن وجود جرائم نادرة عبر الشبكة في مجتمعنا منها التعامل بالمراهنة عبر الشبكة والقمار عبر الانترنت حيث «تقتصر حالات القمار وتسهيل دور القمار على الواقع الملموس، ومن الممكن أن تقع في مقاه أو أحد المنازل، ولم يتم ضبط أي حالة خلال عام 2020 وكذلك الأمر بالنسبة للمضاربة بالبورصة العالمية (الفوركس)».

وفيما يتعلق بجرائم الاتجار بالمخدرات بين “شاليش” أن هذه الأفعال مجرمة قبل صدور قانون الجرائم المعلوماتية ولكن الوسائل التقنية أتاحت استخدامها للاستفادة منها، وأضاف: «عندما يكون الجرم عبر الشبكة أساسه المخدرات يتم التنسيق مع إدارة المخدرات وفروعها ويتم تزويدها بالمعلومات،وقد تم العام الماضي ضبط حالات خلال التحقيقات في إحدى جرائم الاحتيال عبر الشبكة و تم اكتشاف أن أحد أطراف الاحتيال يقوم بترويج المخدرات وتمت إحالة المتهم إلى القضاء» .

اقرأ أيضاً: فرع جرائم المعلوماتية يضبط جريمة تواصل اجتماعي

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع