رئاسة الجمهورية “وليس مجلس الشعب” تعيد قانون الجمارك للحكومة!

ياريت أعضاء المجلس يستفيدوا من الحادثة، ويمارسوا صلاحياتهم الكبيرة على الحكومة وقراراتها، مو يكونوا سوى بنفس الخندق..

سناك سوري – متابعات

قال “نجدت أنزور” نائب رئيس مجلس الشعب، إن إعادة مشروع قانون الجمارك للحكومة بهدف إعادة النظر فيه، تمت بناء على كتاب من رئاسة الجمهورية، نتيجة الجدل الذي دار حوله تحت قبة البرلمان، بما تضمنه من أراء متناقضة من قبل الأعضاء.

“أنزور” رأى في تدخل رئاسة الجمهورية، نقطة قوة للمجلس يجب أن يدفعه لكي يلعب “دوره الحقيقي”، بما يزيد من تحمل الأعضاء لمسؤولياتهم أمام الشعب كما نقل عنه مراسل صحيفة “الوطن” الزميل “محمد منار حميجو”.

وحول مشروع القانون وموجبات إعادته للحكومة بين “أنزور” بدبلوماسية أن الكثير من البنود كانت جيدة، ولكن بالمقابل كانت هناك بعض البنود بحاجة لإعادة النظر دون أن يتطرق لها، معتبراً أن اجتهاد الأعضاء وخاصة في اللجنة المشتركة أدى إلى حدوث “تشويش”، وبالتالي كانت آراء الأعضاء متناقضة وهذا ليس صحياً على الإطلاق، قبل أن يصف الاختلاف الذي يؤدي إلى النتيجة المطلوبة بالإيجابي ، مؤكداً أن لا أحد يمكنه التشكيك بولاء وانتماء ووطنية النواب لأنهم منتخبون من الشعب على حد تعبيره.

ليس القضية التشكيك بوطنية النواب أو عدمها، وإنما ما يهم المواطن هو أداء النواب لأعمالهم، المطلوبه منهم بحسب الدستور  والمتمثلة بالرقابة على السلطة التنفيذية بما يخدم الشعب وليس تلك السلطة وكذلك تشريع القوانين وتعديلها بما يلبي حاجات الشعب، وليس حاجات الحكومة.

اقرأ أيضاً: “أنزور”: حتى الذين يعترضون على المواد عند التصويت يصوتون لمصلحتها!

“أنزور” رفض التشكيك بقدرة الحكومة على إنجاز مشاريع قوانين ناضجة، مرجحاً حسن النية على سوئها باتجاه الحكومة (طبيعي أكيد)، معتبراً أن السبب هو عدم أخذ الحكومة للوقت الكافي للدراسة المطلوبة، لتصل المشاريع إلى البرلمان الذي يدقق و”يمحص” في بنودها بشكل كاف، بما يصب في مصلحة الحكومة وبالتالي سينعكس ذلك على مصلحة المواطن بحسب رأيه، (حتى بالتصاريح مصلحة الحكومة تأتي أولا على لسان نائب رئيس المجلس تليها مصلحة المواطن؟؟).

النائب توقع أن يتم إقرار المشروع قبل انتهاء الدور التشريعي للمجلس، بعد عودته من الحكومة التي دعاها لدراسته بشكل صحيح، بما يضمن خروج قانون مثالي يحمي المواطن والحكومة، مطالباُ باحترام مديرية الجمارك، وتسهيل عملها، مبرراً  الأداء الذي عرضها للانتقادات بأنه ناتج عن تصرفات “بعض عناصرها” بشكل “سلبي” مثلما هو الحال في أي وزارة او مديرية أخرى، (معاليك لو حضراتكم لا حقتوا هيدي التصرفات الفردية متل ما عم تقول، ما كانت تحولت لتصير شبيهة بحالة عامة، وترسخ النظرة السيئة اتجاه الجمارك عند معظم الناس).

أمر جيد أن يتم التريث بإصدار القوانين الهامة التي ستؤثر على المواطنين بشكل عام، كقانون الجمارك، لعل أعضاء المجلس يستفيدون من هذه الخطوة لممارسة صلاحياتهم الكبيرة الممنوحة لهم بموجب الدستور، والتي غابوا عن ممارستها طويلاً.

اقرأ أيضاً: مصادر: البرلمان يوافق على إلغاء المديرية العامة للجمارك!

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع