“درعا” المسؤولون معجبون بالعملية الانتخابية… ومواطنون ينتقدون

فتح مراكز الاقتراع  في “درعا” وغياب الانتخابات بمناطق “الشجرة” و “بصرى”

سناك سوري-هيثم علي

فازت قائمة الوحدة الوطنية في منطقتي “الشجرة” و”حوض اليرموك” في محافظة “درعا” بانتخابات المجالس المحلية  بالتزكية حيث لم تجري الانتخابات في هاتين المنطقتين أصلاً ولم يتم إرسال الصناديق لهما كونهما من المناطق التي عادت مؤخراً تحت سيطرة الحكومة السورية.

انتخابات المجالس المحلية في المحافظة بدأت في مناطق أخرى من المحافظة منذ الساعة السابعة صباحاً وسط تواجد لقوات حفظ النظام .

وفي تصريح لـ سناك سوري قال “محمد خير أبو زيد” أمين عام المحافظة :«إن المحافظة استكملت الاجرءاتت اللازمة لنجاح العملية الانتخابية داعياً المواطنين للمشاركة و وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم في تلك المجالس بشعور عال من المسؤولية».

انتخاب الأكفأ والابتعاد عن المحسوبيات أثناء العملية الانتخابية كانت مطلباً للمهندس “أمين العمري” رئيس مجلس مدينة “درعا” والمرشح للمجلس القادم  وهو مايمكن برأيه من :«إيجاد وحدات إدارية فاعلة قادرة على وضع خطط طموحة تسهم في تنمية المحافظة».

اقرأ أيضاً: التزكية تحرم سكان “درعا” من الإنتخابات… وبلدات من دون مرشحين

وبالرغم من أن القانون منح المواطن حق اختيار من يريد ليمثله في المجالس المحلية إلا أن قوائم مجلس المدينة جاهزة وأغلب مناطق المحافظة لم تجري فيها انتخابات وهو ما أثار تساؤل المواطن “محمود عبد الوحيد” الذي قال لـ سناك سوري :«إن الانتخابات فرصة للشعب لاختيار من سيؤمن له متطلباته الخدمية والمعاشية».

ومابين متحمس للانتخاب ومتجاهل لهذا الاستحقاق في المحافظة يرى “محمود الحكيم” موظف في زراعة “درعا”:«إن الحملات الانتخابية في “درعا” لم تكن على مستوى الحدث فكيف سيكون الانتخاب إذا كانت الأسماء غير معروفة لنا»، مشيراً إلى الإقبال الضعيف على الانتخابات باستثناء مركز المحافظة الذي اتجه له الموظفين.

عدم معرفته بالمرشحين جعلت  الموظف “محمد محاميد ” يعتقد أن وصول المرشحين إلى المجالس المحلية سيكون تحصيل حاصل فلا أحد مهتم بالموضوع وهم ناجحون في القوائم الجاهزة.

اقرأ أيضاً: درعا: توقعات بعودة المجالس السابقة مع تغيير محدود في الوجوه

*هذه المادةى بالتعاون مع حملة#دورك

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *