خميس يعلن أثناء زيارته لمشاريع استثمارية متوقفة: لن تبقّ كتل إسمنتية

الخوف نرجع نسمع نفس التصريح بعد 10 سنوات من رئيس حكومة ذاك الوقت..

سناك سوري-متابعات

بعد مرور أقل من شهر على اجتماعه بوزارة السياحة وإعلانه استئناف العمل بالمشاريع الاستثمارية المتوقفة منذ سنوات وتغييره لصيغة عقود تنفيذها لتصبح “عقود مشاركة” قام رئيس الحكومة “عماد خميس” بزيارة مشروع “أبراج سوريا” في البراكمة الذي تنفذه “الشركة السورية القابضة” والذي تم بدء العمل به منذ سبع سنوات وكان من المفترض أن ينتهي في أواخر عام 2016، ومثله مشروع “الموفنبيك”، (هاد مو بعيد عن سيادتو كتير.. بكفرسوسة مقابل مبنى مجلس الوزراء).

“خميس” وبعد أن أصبحت الحكومة شريكاً في تنفيذ هذه المشاريع التقى القائمين على المشروعين ليرى بعينه التحديات والصعوبات والتحديات على أرض الواقع وليستمع بأذنه من القائمين على المشروعين أسباب التوقف عن العمل بهما ورؤيتهم الجديدة بعد تغيير صيغة العقود لتحقيق فائدة لجميع الشركاء.

اقرأ أيضاً: رئيس الحكومة يبحث عن إداري ناجح

وبحماس شديد أعلن “خميس” بأن الحكومة تتطلع إلى استكمال كافة المشاريع المتعثرة والمتوقفة في المحافظات مع شركائها في القطاع الخاص وبأن هذه المشاريع لن تبقّ كتل إسمنتية وحسب، (الخوف نرجع نسمع نفس التصريح بعد 10 سنوات من رئيس حكومة ذاك الوقت)، دعياً المستثمرين لاستثمار فرصة التسهيلات الحكومية المقدمة لهم.

يذكر أن “خميس” المهتم بالمشاريع الاستثمارية واستكمال العمل بها مع القطاع الخاص، قد أغفل وجود مشاريع خدمية مسؤول عن تنفيذها القطاع العام تحتاج أيضلً لاستئناف العمل بها لكن يبدو أن المشاريع الاستثمارية أحب إلى قلبه، فمثلاً مشروع مشفى جرمانا الحكومي مايزال حجر الأساس الخاص به موضوعاً منذ زمن حكومة “الحلقي” تحديداً في شهر تشرين الثاني من عام 2015، ومضى الوقت لدرجة أن حجر الأساس صار بحاجة لترميم بينما المشفى لم يبنّ بعد.

اقرأ أيضاً: حجر أساس مستشفى جرمانا الذي لم يبنّ بعد بحاجة لترميم!

يذكر أيضاً أن هناك الكثير من المشاريع الاستثمارية المتوقفة في مدينة حلب والتي كانت ستساعد المواطن كثيراً فيما لو انتهى العمل بها، لكن قرار الحكومة بإبعاد القطاع الخاص عن تنفيذها لصالح القطاع العام غير القادر على تنفيذها بأدواته الحالية ساهم بتوقفها وتعثرها، فهل تفعل الحكومة ماتقول أم أن وراء الأكمة ماورائها.

اقرأ أيضاً: مشاريع تفيد المواطن متوقفة بسبب قرارات حكومية غير مدروسة

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *