خبير: رفع سعر الإسمنت لن يؤثر في أسعار العقارات

القطاع العام ليش ما بيستثمر بمعامل الإسمنت ويحسن الإيرادات مو أحسن من البحبشة عن الإيرادات بالجيوب؟

سناك سوري-متابعات

قال الخبير في الاقتصاد الهندسي، الدكتور “محمد الجلالي”، إن رفع سعر الإسمنت من 2300 ليرة، إلى 3500 ليرة للكيس الواحد، لن يؤثر في ارتفاع أسعار العقارات.

“الجلالي”، برر الأمر خلال تصريحات نقلها الوطن أون لاين، لكون الإسمنت سمتلك سعران، أحدهما من القطاع العام والآخر للقطاع الخاص، وأضاف: «قرار رفع سعر الإسمنت ساهم بتقريب السعرين، وقلّص الفجوة بينهما، إذ إن سعر كيس الإسمنت في القطاع الخاص بحدود 5 آلاف ليرة وأصبح اليوم في القطاع العام 3500 ليرة».

ولكون السوق يغطي معظم احتياجاته من مواد البناء من معامل القطاع الخاص حالياً، فإن قرار رفع سعر الإسمنت بالقطاع العام لن يؤثر في ارتفاع أسعار العقارات، وفق “الجلالي”، مضيفاً أن «رفع سعر الإسمنت لن يؤدي إلى رفع أسعار بقية المواد التي تدخل في البناء، إذ إن تكاليف البناء مرتفعة رغم تراجع الطلب على العقارات لانخفاض دخل المواطنين».

بناء على حديث الخبير الاقتصادي، يحق للمواطن التساؤل حول لماذا يتم الاعتماد على القطاع الخاص بتأمين الإسمنت مرتفع الثمن، وما هي الأسباب التي تعيق القطاع العام من زيادة الإنتاج وتأمين الحد الأعلى من احتياجات السوق لهذه المادة، علماً أن الإسمنت من أكثر المواد المطلوبة خلال الفترة الحالية وحتى القادمة لضرورته في عملية إعادة الإعمار، وبالتالي فإن مشاريع إنتاجه تعتبر رابحة وتدر أموالاً إضافية على خزينة الدولة، دون أن تضطر الحكومة لفرض المزيد من الضرائب لزيادة الإيرادات.

اقرأ أيضاً: رفع سعر الإسمنت في سوريا.. إعادة الإعمار بتهديكم السلام!

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع