أخر الأخبارلقاء

خبير اقتصادي: قرار مجلس النقد دليل على وجود مشكلة بالحوالات

الخبير “عمار يوسف” يوضح تفاصيل قرار مجلس النقد السماح بإدخال 500 ألف دولار كاش

سناك سوري – خاص

قال الخبير الاقتصادي “عمار يوسف”، أن قرار مجلس النقد والتسليف بالسماح للقادمين إلى “سوريا” بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية /البنكنوت/ حتى مبلغ 500 ألف دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، دليل على وجود مشكلة بالحوالات الخارجية في “سوريا”.

ولفت في تصريح خاص لـ سناك سوري أن غالبية دول العالم تعتمد مبدأ التحويل عبر البنوك، ضماناً لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وهذا صعب حالياً بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على “سوريا”، وبالتالي فإن المجلس اتجه لإدخال الأموال عن طريق الكاش.

الإدخال الكاش لم يكن ممنوعاً في “سوريا” سابقاً حسب “يوسف”، لكن المبلغ كان أقل من 100 ألف دولار أي أنه تم رفعه حالياً، لافتاً إلى أن القرار يتعارض مع قرار منع التداول بالدولار المفروض في “سوريا”، متسائلاً كيف لمواطن يحمل مبلغ 500 ألف دولار أن يتداول بها في الأسواق، علماً أن هناك قرار حالياً بمنع المواطنين من حمل وتحويل مبلغ أكثر من مليون ليرة سورية بين المحافظات السورية، حيث أن أي مواطن يريد تحويل مبلغ 5 ملايين ليرة سورية فرضاً عليه استلامها عبر حوالات منفصلة كل حوالة قدرها مليون ليرة سورية فقط.

اقرأ أيضاً: خبير اقتصادي: المركزي غير قادر على ضبط سعر الصرف

وتساءل “يوسف” عن الدول التي يمكن للسوريين أن يحملوا منها هذا المبلغ الكبير كاش، موضحاً أنه وفقاً لأنظمة الطيران والقوانين المعمول بها في مختلف أنحاء العالم فإن غالبية الدول تمنع التداول بالعملة الكاش “البنكنوت”، موضحاً أن المقصود بتعبير “البنكنوت” هو الأوراق النقدية التي يتم يتم التعامل بها بطريقة الكاش وليس عن طريق الحوالات الإلكترونية.

يذكر أن مجلس النقد والتسليف أصدر اليوم قراراً يسمح للقادمين إلى “سوريا” بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية /البنكنوت/ حتى مبلغ 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى شريطة التصريح عنها أصولاً وفق النماذج المعتمدة من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا الغرض والاحتفاظ بنسخة عن هذا التصريح.

اقرأ أيضاً: سوريا.. السماح للعائدين بإدخال 500 ألف دولار بشروط

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى