خبير اقتصادي : التخفيف من الفساد يمكن أن يزيد الرواتب

الزيادة الموعودة لا تأتي ..

صار المواطن عم يحلم بالزيادة، بعد سنين من الوعود ..

سناك سوري – متابعات

اعتبر الباحث الاقتصادي “عمار يوسف”،  أن “التخفيف” من الفساد على الأقل يمكن أن يكون مورداً هاماً من الموارد الاقتصادية التي تسمح بزيادة الرواتب والأجور، إضافة إلى العقارات التي لا تستغلها الحكومة بالاستثمار الجيد. ( يا همالالي صارت الناس عم تحلم بتخفيف النسبة فقط، استسلمنا من القضاء عليه).

“يوسف” استبعد حصول زيادة قريبة، لأن مكاسب الحكومة من رفع أسعار البنزين والغاز الصناعي وتسليم 15% من مستوردات التجار للسورية للتجارة لن تكون كافية للزيادة، بل هو فقط للإنفاق الحكومي.( يعني الحكومة أخدت من الشعب مصاري مشان تصرفهم على حالها).

كلام الخبير يزيد من خيبة أمل المواطن الذي توقع أن تصدر الزيادة بعد قرار رفع أسعار البنزين باعتبار أن المسؤولين لطالما تغنوا بالدعم كبديل عن الزيادة، التي يبدو أن رياحها لا تزال تجري بعيداً عن سفينة الموظف.

“يوسف” شبه الوضع الحالي بالموت السريري الاقتصادي، بسبب عدم ضبط سعر الليرة، وارتفاع الأسعار تلقائياً لمجرد سريان إشاعة زيادة الرواتب، داعياً الحكومة إلى اتباع طريقة ذكية في الزيادة تتحقق معها العدالة بضمان ثبات الأسعار ( هلق المواطن رضيان بالزيادة الغبية، لإنو بزيادة وبدونها الأسعار عم تطلع)، على ألا تقل الزيادة الموعودة عن 8 أضعاف الراتب في القطاع العام، و 4 أضعاف للقطاع الخاص، بسبب حاجة الأسرة المتوسطة لـ 350 ألف ليرة شهرياً، بحسب إحصائيات رسمية سابقة، وفق ما جاء في حديثه لمراسلة صحيفة “تشرين” الزميلة “دانية الدوس”

اقرأ أيضاً:  سوريا… شهر النقد ومكافحة الفساد

الزيادة قبل نهاية العام ..

وعلى عكس “يوسف” فقد بدا الخبير الاقتصادي “عبد الرحمن تيشوري” متفائلاً بقرب زيادة الرواتب قبل نهاية العام الحالي، بعد توفير 30 مليار شهرياً من جراء زيادة سعر البنزين، وإعادة هيكلة بنود الوزارة.

“تيشوري” أوضح أن الحكومة تحتاج إلى 100 مليار ليرة لإقرار زيادة نسبتها 20%، و 200 مليار في حالة 40%، و 250 مليار في حالة 50%، والتي اعتبرها “تيشوري” الحد الأدنى الذي يمكن أن تكون عنده الزيادة فعالة في تحريك عجلة الاقتصاد، بينما سيقتصر مفعولها على تسديد ديون ومتراكمات سابقة في حال كانت أقل من ذلك، باعتبار أن الرواتب خسرت 80 إلى 90% من قيمتها الشرائية، وأصبح أكثرمن 90% من السوريين تحت خط الفقر المدقع. ( إنشالله يكون تفاؤلك بمحله).، مقترحاً رفع سقف الرواتب إلى 100 ألف ليرة، مع إعفاء أول 50 ألف من الضرائب، باعتبار أن الموظف هو الوحيد تقريباً من يدفع الضرائب في ظل نظام ضريبي غير عادل يسمح لمن وصفهم بالحيتان بالتهرب من الضريبة.

اقرأ أيضاً : “القادري” يؤكد أن زيادة الرواتب قادمة.. (لو جاي مشي كانت وصلت)

التشاؤم ..
وبين التفاؤل والتشاؤم ، لم تستطع الخبيرة الاقتصادية “رشا سيروب” توقع إصدار الزيادة من عدمها بسب كثرة الوعود منذ سنتين دون أن يحصل شيء، متسائلة عن إمكانية تحقيق ذلك في ظل عدم إدراجها في الموازنة، وعن مدى القدرة على تقليص الإنفاق الاستثماري المحدد بـ 500 مليار ليرة لصالح زيادة كتلة الأجور، ( لما بدها الحكومة كل شي بصير). معتبرة أن عائدات رفع سعر الغاز والبنزين لن تسمح يزيادة جيدة، وإنما يجب توجيه الوفرة في النفقات لمصلحة زيادة الرواتب للحصول على نسبة مفيدة للمواطن في ظل ارتفاع الأسعار بنسبة 100%.

موارد عديدة متاحة أمام الحكومة، كمكافحة الفساد الذي لا تتوقف عن القول أنها تكافحه، وتصحيح النظام الضريبي الذي يحرم خزينة الدولة من ملايين الليرات، والاستثمار الجيد لأملاك الدولة، وغير ذلك من الأوراق الرابحة، إلا أنها تصر على تحصيل أموالها من جيب المواطن الفقير وتثقل كاهله برفع أسعار من هنا، وضريبة من هناك، بينما يسرح ويمرح الفاسدون بأموال الشعب والدولة من دون حسيب ولا رقيب، وعالوعد يا كمون ..

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع