حوالي مليون ليرة قسط المدارس الخاصة.. (اطلبوا العلم ولو كلف الأمر فوق المليون)!

التربية أصدرت قراراً بعدم رفع الأقساط وتنتظر شكوى الأهالي.. أصلا كل الحق عالحرب؟!

سناك سوري – متابعات

اشتكى عدد من أهالي الطلاب في “دمشق” من قيام بعض المدارس الخاصة برفع أقساط التسجيل نهاية العام الدراسي، دون تقديم أسباب مقنعة، حيث بلغت الزيادة حوالي 75 ألف ليرة على  القسط السنوي الذي تجاوز 900 ألف ليرة إضافة لمبلغ 25 ألف ليرة لقاء فحص القبول في بعض المدارس الابتدائية (قال يلي معو شو بيمنعو وقالوا كمان يافرعون مين فرعنك قال مالقيت حدا ردني).

الأهالي اعتبروا أن الموضوع فيه مخالفة صريحة لقوانين وزارة التربية التي تقضي بالإعلان المسبق عن الأقساط، متسائلين عن جودة الخدمات المقدمة لقاء هذه الأقساط كالمناهج والمستوى التعليمي والأنشطة ترفيهية والمرافق الرياضية، فضلاً عن تراجع الاهتمام باللغة التي كانت المدارس الخاصة تُفاخر بها.

أمر آخر كان عرضة للانتقاد، وهو عدم الالتزام من بعض المدارس الخاصة بعدد الطلاب في الصفوف، وهو ما كان يميزها عن المدارس الحكومية، فضلاً عن المصاريف الكثيرة التي تطلبها المدرسة زيادة على القسط السنوي ومنها دفع ثمن “البيجاما” والتي تصل لحدود 15 إلى 20 ألفاً كما قال أحد الأهالي لمراسل صحيفة “الوطن” الزميل “فادي بك الشريف”. (هلأ هني بيجوز من مبدأ يلي بيدفع مليون مارح يغص بسعر 20 ألف لبيجاما).

اقرأ أيضاً: سوريا: مدارس حكومية تستخدم المسرح والغناء في تحفيز الطلاب على تعلم لغة أجنبية

“وائل محمد” مدير التعليم الخاص في وزارة التربية بين أن الوزارة أصدرت قراراً جديداً يمنع رفع الأقساط عن العام الماضي، مشدداً على وجود متابعة شبه مستمرة من خلال الجولات شبه اليومية، وأن الوزارة تقوم بالتدقيق عند ورود شكاوى ليصار لاتخاذ الإجراءات والعقوبات بحق المدرسة المخالفة، ( في متابعة والأسعار هيك، كيف لو ما في متابعة لكن؟) .

“محمد” شرح طبيعة العقوبات التي تتدرج من 500 ألف ليرة للمؤسسات غير المرخصة، في الإنذار الأولي، ويتضاعف المبلغ للإنذار الثاني، ثم الإغلاق، (يعني كلن مليون ليرة قد قسط طالب واحد!)، أما في حالة المؤسسات المرخصة فتكون العقوبة سداد كامل المبلغ عن كل طالب زائد، مروراً بالإيقاف المؤقت وحتى الإغلاق الدائم حسب نوع المخالفة، كافتتاح مرحلة غير مرخص بها على سبيل المثال.

“محمد” طالب الأهالي بالشكوى، ليصار إلى التدقيق بالحادثة، والمحاسبة تحت بند “التعويض مقابل الضرر”، وفرض إعادة المبالغ الزائدة لأصحابها في حالة رفع الأسعار، خاصة في ظل الأعداد الكبيرة للمؤسسات الخاصة، التي وصل عددها لـ2700 مؤسسة بين رياض أطفال ومدارس خاصة ومخابر، (طب يعني طرح القضية بصحيفة محلية لا يعتبر نوع من الشكوى سيادتك؟!).

بناء على ما تقدم ذكره يمكن لنا أن نرى على باب إحدى تلك المدارس شعار (اطلبوا العلم ولو كلف الأمر فوق المليون).

اقرأ أيضاً: أصحاب رياض الأطفال يتربصون بزيادة الراتب التي يحلم بها المواطن

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع