الرئيسيةسناك ساخن

حدثان هامان يحددان مصير المساعدات الإنسانية لسوريا

بين بروكسل ومجلس الأمن … كيف ستتم مساعدة سوريا؟

سناك سوري _ دمشق

يعتزم “الاتحاد الأوروبي” استضافة “مؤتمر الدول المانحة لسوريا” يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين عبر الانترنت بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومع ازدياد تدهور الحالة المعيشية للسكان في “سوريا” بعد 10 سنوات من الحرب، تسعى “الأمم المتحدة” والمنظمات الدولية إلى حصد أكبر قدر من المساعدة من الدول المانحة، لتمويل أنشطتها وتوزيع المساعدات الإنسانية على محتاجيها سواءً كانوا داخل “سوريا” أو من اللاجئين في دول الجوار.

وقدّر مكتب “الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية” في شباط الماضي أعداد السوريين الذين يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية بـ 13.4 مليون شخص، فيما قال “برنامج الغذاء العالمي” أن ما لا يقل عن 12.4 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

“الأمم المتحدة” قدّرت العام الماضي المبالغ المطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في “سوريا” بـ 10 مليارات دولار، فيما خرجت النسخة السابقة من المؤتمر بـ 7.7 مليار دولار تعهّدت الدول المانحة بتقديمها.

إلا أن المؤتمر وعلى غرار نسخه السابقة، لم يتجرّد للجانب الإنساني فقط، بل أضفى نوعاً من التسييس على الملف الإنساني بتحميل الحكومة السورية مسؤولية ما آلت إليه الأمور في البلاد، لترد وزارة الخارجية السورية حينها ببيان وصف المؤتمر بأنه تدخل سافر بالشأن الداخلي السوري، علماً أن النسخة السابقة شهدت مشاركة روسية للمرة الأولى.
اقرأ أيضاً:بروكسل4 يخرج بأكثر من 7مليار دولار لسوريا والخارجية تدينه
اليوم، اجتمعت ظروف الحرب والعقوبات الأمريكية والأوروبية مع انتشار فيروس كورونا، لتشكّل ثلاثية تهديد لحياة السوريين وأوضاعهم المعيشية، ولا توحي أي مؤشرات حقيقية بقرب الخلاص من أحد هذه العوامل الثلاثة أو جميعها معاً.

وبينما قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر “بيتر ماورير” اليوم أثناء زيارته لـ”الحسكة” أن المنظمة ستطالب خلال مؤتمر “بروكسل” المقبل للمانحين، برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن “سوريا” وتأمين مساعدات طبية واقتصادية بصفة مستعجلة وتحييد مصادر الطاقة والمياه والمدارس عن الصراعات العسكرية وفق حديثه.

لكن لا يبدو أن “الولايات المتحدة” ودول الاتحاد الأوروبي بصدد الاستجابة لدعوة “الصليب الأحمر”، علماً أن الدول المانحة تحظى بنفوذ على منظمات “الأمم المتحدة” الإنسانية وتؤثر عليها في تحديد مناطق نشاطها داخل “سوريا” لا سيما في المناطق الخارجة عن سيطرة “دمشق”.

ورغم أن مجلس الأمن الدولي أقرّ في تموز الماضي تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى “سوريا” من معبر “باب الهوى” الحدودي مع “تركيا” والذي تسيطر عليه “جبهة النصرة”، إلا أن قراره حدّد مدة التمديد بعام واحد، ما يعني أن على المجلس إعادة التصويت على الآلية في تموز المقبل، علماً أن إدخال المساعدات من معابر خارج سيطرة الحكومة السورية، يعدّ موضع خلاف بين “روسيا” من جهة و”الولايات المتحدة” و”الاتحاد الأوروبي” من جهة أخرى، ومن غير الواضح بعد ما إذا كان هناك إمكانية لإعادة التمديد بعد 4 أشهر أم أن الانقسام داخل مجلس الأمن سيمنع ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن الوضع الاقتصادي في “سوريا” يزداد تعقيداً عاماً تلو آخر خلال الحرب، لكنه تدهور بشكل دراماتيكي منذ إقرار قانون “قيصر” الأمريكي منتصف العام الماضي، ما زاد من صعوبة الوضع المعيشي في الداخل السوري، فيما استمرت معاناة النازحين ومحتاجي المساعدة الإنسانية في مختلف المناطق السورية وسط غياب أي انفراجات أو ملامح للاتفاق على حل ينهي الأزمة.
اقرأ أيضاً:المقداد يشيد بالدبلوماسية الروسية بعد قرار مجلس الأمن

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى