تفاؤل كبير في ملتقى رجال الأعمال الثالث .. هل يكفي للنهوض بالصناعة السورية؟

حلب تختتم مؤتمرها الثالث بالمزيد من التوصيات والمطالب

سناك سوري – متابعات

بصبغة مشوبة بالتفاؤل المفرط، خرج “ملتقى رجال الأعمال” الثالث، بعدة توصيات للنهوض بصناعة عاصمة “سورية” الثانية التي أنهكتها سنوات الحرب، ولصوص المعامل.

وتركزت التوصيات على دعم المنشآت الإنتاجية، والمطالبة بتأجيل تحصيل الضرائب المستحقة على الصناعيين في المناطق المتضررة، وإعادة النظر بقانون الضرائب، وجعله أكثر عدالة، والتأكيد على أهمية تحفيز عودة وتوظيف رؤوس أموال المغتربين السوريين، (دون التطرق لأشكال التحفيز والموانع التي تحول دون عودتهم).

وأوصى المجتمعون بحضور وزير المالية على إحداث مدينة للمعارض في “حلب”، وتشجيع مشاريع التطوير العقاري ودعمها من قبل الحكومة بتسهيل وتبسيط إجراءات تأسيسها، وممارسة مهامها، وإحداث شركة ترميم عقاري خاصة بالمدينة الصناعية بالشيح نجار، وكذلك فتح فرع لهيئة الاستثمار والتطوير العقاري في “حلب”، والتأكيد على دور الإعلام في إبراز أهمية التمويل المصرفي والتأمين.

إقرأ أيضاً: ملتقى لرجال الأعمال في حلب.. ماذا يجب أن ننتظر منه؟

وأوضح وزير المالية الدكتور “مأمون حمدان” أنه تم العمل مؤخراً على تعديل الكثير من الأنظمة والتشريعات، وبما (يخدم مسيرة النهوض الشامل)، وكان للقطاع الاقتصادي النصيب الأكبر منها لناحية تبسيط الإجراءات وجدولة القروض ومنح محفزات لرجال الأعمال.

المهندس “حازم عجان” المدير العام للمدينة الصناعية بحلب قال للصحفيين: «إن المدينة تشهد تسارعاً في عملية النهوض الخدمي والتنموي والاقتصادي، وجاهزيتها واستعدادها لاستقطاب وجذب المستثمرين وفِي مختلف القطاعات بعد أن توقفت كل مستلزمات واحتياجات العملية الإنتاجية، لافتاً إلى أن المدينة الصناعية بالشيخ نجار استعادت دورها كحاضن أساسي للعملية الإنتاجية والاقتصادية بكل مكوناتها بعد إعادة تأهيل البنية التحتية للمدينة، وأن أكثر من  460 منشأة بدأت بالإنتاج الفعلي، وهناك أكثر من 100 منشأة جديدة يتم تأهيلها لوضعها في الخدمة بالإضافة إلى تخصيص ( 327 ) مقسماً جديداً  منذ بداية عام 2017».

عودة الصناعة إلى ألقها من شأنه أن يؤمن آلاف فرص العمل للعاطلين عن العمل في سوريا، ودعم الاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية ما سينعكس إيجاباً على المواطن، إلا أن مراقبين يعتبرون هذا الأمر لا يمكن أن يأتي من مؤتمرات فقط وإنما يحتاج لخطة حكومية وتشارك مع الصناعيين في وضعها وتنفيذها.

يذكر أن الصناعة السورية عانت وتعاني الكثير في ظل الأزمة القائمة بالبلاد، حتى أن عشرات الصناعيين السوريين انتقلوا للعمل خارج سوريا وحصلوا على تسهيلات عديدة ودعم كبيرة من الدول التي يعملون فيها وعلى رأسها تركيا التي جعلوا إحدى مدنها تصبح تتفوق على العاصمة أنقرة وتحتل المرتبة الخامسة بين المدن الصناعية في تركيا.

إقرأ أيضاً: مستثمرون سوريون يجعلون مدينة تركية تتفوق على أنقرة