أثار بيان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حول مسائلة تجار السوق السوداء، ردود فعل واسعة من الناس الذين خرج كثيرون منهم ليأكدوا أنهم يشترون المواد المفقودة من السوداء، لتصدر الوزارة توضيحاً جديداً اليوم السبت وتقول إنها كانت واضحة، وقد حذرت أصحاب المنشآت وليس المواطنين الأفراد. (يعني الأفراد معلش يشتروا من السوق السوداء ليتدفوا؟).
سناك سوري-دمشق
وكانت الوزارة قد قالت في بيانها الأول أمس الجمعة، إن المازوت والبنزين اللذان يباعان بالسوق السوداء مسروقان بالمطلق. حيث يتم الحصول عليهما بالسعر المدعوم ثم بيعهما بأضعاف سعرهما.
وأضافت أن هذه “اللصوصية” تحرم الناس من مازوت التدفئة والمزارعين من المازوت بالسعر المدعوم. لافتة أنه تم ضبط الكثير من المنشآت التي تشتري بالسعر الاقتصادي وتبيع لتجار السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
وفيما يخص الوضع الحالي، قالت التجارة الداخلية إن «توقف التوريدات ناتج عن ظروف الاصدقاء الذين يزودون سوريا، بالنفط. ويجري العمل على حلها، وهذا ظرف قاهر يعالج بدون ضجة إعلامية»، (يعني عمينحل؟).
وردّت على اقتراحات السماح للقطاع الخاص باستيراد النفط، قائلة إن الاستيراد يعني تكلف مبالغ مالية أعلى بكثير من السعر العالمي بسبب العقوبات. وهذا ما سيؤدي إلى انخفاض قيمة الليرة بنسبة عالية وتؤثر على معيشة المواطنين بشكل كبير. (أكتر من هيك يعني).
وفي نهاية بيانها رأت الوزارة أن كل من يهاجم ضبط السوق السوداء، إنما يشرعن السرقة، وأضافت: «كان أجدى بأولئك (الاقتصاديين) صبّ جام غضبهم على الدول التي تفرض العقوبات على سوريّا وعلى لصوص النفط». (يعني يطلعوا يكتبوا منشورات غاضبة عالفيس؟).
وبعد الجدل الكبير الذي أحدثه البيان السابق، والاعترافات الكثيرة من العديد من المواطنين بأنهم يشترون المحروقات من السوق السوداء. أوضحت الوزارة في بيان جديد صباح اليوم أنها لم تقصد الأفراد إنما أصحاب المنشآت والفعاليات التي تحصل على المحروقات من السوق السوداء.
وأضافت أن المحروقات القادمة من الحدود لا تقع تحت صلاحيتها إنما تتعلق بالجمارك، وأكدت أنه «مهما تعالت الأصوات المدافعة عن السرقة. فلن تتوقف الوزارة عن أداء واجبها وسعيها لتحقيق العدالة في التوزيع لمجموع الشعب».
وأتت التعليقات لتسأل، ماذا عن دور البطاقة الذكية التي كان من المفترض أن تضبط القصة، بينما تساءل آخرون إن كانت الوزارة تستطيع تأمين المخصصات الخاصة بالمنشآت بالسعر الاقتصادي. حتى لا يضطروا لشراء احتياجاتهم من السوق السوداء، ليطالب آخرون الوزارة القيام بدورها على الأرض عوضاً عن استمرار “التوضيحات والبيانات”.
