بقرار “أحول”.. وزارة “حماية المستهلك” تعاقب سكان بلدة كاملة!

سناك سوري-متابعات

عاقبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سكان بلدة “مفعلة” بريف السويداء بحرمانهم بجزأ من مخصصاتهم لمادة الخبز، على خلفية مخالفة قام بها صاحب الفرن في البلدة ما اقتضى معاقبته بتخفيض كمية الدقيق التمويني لمخبزه “الحمراء” بمقدار 300 كغ يومياً، “بالله عليكم في قرار أحول من هيك؟!، إنو من كل أنواع العقوبات الرادعة وغير الرادعة مالقيتو تعاقبوه الا بتخفيض الطحين عاساس هو رح يتأثر مثلاً”.

واحتج أهالي البلدة على القرار بينما لم يسمع أي صوت لصاحب الفرن الذي ارتضى بقضاء الوزارة على مبدا “آخر همو”، ورأى أهالي البلدة أن هذا القرار سيكلفهم المزيد من “الدفع” حيث سيضطرون شراء الخبز من المعتمد بزيادة “60” ليرة على ربطة الخبز، مطالبين الوزارة المسؤولة عن “حمايتهم” بوصفهم مستهلكين أن تأتي عقوباتها على شكل “حبس أو غرامات” للمخالف ذاته لا أن تمس المواطن قبل المخالف، بحسب ما أوردت صحيفة البعث، “والله طلبكن صعب شوي قبل مايتصلح الحول الي عمتعاني منو الوزارة رح تضل العقوبات تأتي بهذا الشكل”.

اقرأ أيضاً: بعد عامين التجارة الداخلية تكتشف خطأًً دفع ثمنه ملايين السوريين

وانضم رئيس مجلس البلدة “نضال الحسنية” إلى صف المواطنين هذه المرة إذا أكد أن مخصصات البلدة من الطحين بالأصل قليلة ومع هذا التخفيض الجديد سيصبح الوضع أكثر سوءاً، مطالباً الوزارة بمحاسبة صاحب الفرن نفسه بالغرامات المالية والسجن بدلاً من خفض المخصصات التي تأثر بها المواطن فقط وليس صاحب الفرن المخالف، “معلش هالنتيجة بدها واحد سنة عاشرة بكالوريا وزارة حماية المستهلك لساها بالسنة السابعة حرب!”.

وينطبق على هذا القرار “الأحول” المثل القائل “اجا ليكحلها قام عماها”، ومجدداً تثبت الوزارة المسؤولة عن حماية المستهلك أنها تبتعد كلياً عن مسؤوليتها هذه، بعد أن كان المواطن قد بدأ يتلمس بارقة أمل منها عقب التخفيضات الأخيرة التي قامت بها، “اجت الحزينة لتفرح قام مالقت مطرح”.

اقرأ أيضاً: وزارة الداخلية تكم أفواه “حماية المستهلك” في السويداء!

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع