بعد تحديثها الأخير .. العقوبات الأوروبية تشمل نصف وزراء الحكومة السورية

أعلن “الاتحاد الأوروبي” إدراج 3 وزراء سوريين على قائمة عقوباته بما يشمل تجميد أموالهم وحظر مواردهم الاقتصادية ومنعهم من السفر ليصبح نصف وزراء الحكومة السورية مشمولين بالعقوبات.

سناك سوري _ دمشق

وشملت العقوبات الجديدة كلّاً من وزير النفط “فراس قدور” ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “لؤي المنجد” ووزير الدولة “أحمد بوسته جي”.

وللمفارقة فقد اتهم الاتحاد الأوروبي الوزراء الثلاثة بالمسؤولية عن القمع ضد المدنيين. دون توضيح ارتباط “التموين” و”النفط” بالقمع فضلاً عن أن الوزير الثالث بلا حقيبة.

العقوبات الأوروبية سبق وأن شملت عدداً من الوزراء السوريين وفي مقدمتهم رئيس الحكومة “محمد غازي الجلالي” منذ أن كان وزيراً للاتصالات عام 2014. وهي الفترة ذاتها التي أدرج فيها اسم وزير التربية الحالي “محمد عامر مارديني” حين كان وزيراً للتعليم العالي.

إضافة إلى وزير الدفاع “علي محمود عباس” الذي أدرج اسمه في تموز الماضي. إضافة إلى وزير الصناعة الحالي “محمد سامر الخليل” المدرج على القائمة منذ 2017 حين كان وزيراً للاقتصاد. وقد أدرجت حينها كذلك وزيرة التنمية الإدارية “سلام سفاف”.

ومنذ العام 2012 أدرج اسم وزير الأوقاف “محمد عبد الستار السيد” على قوائم العقوبات الأوروبية والأمريكية في آنٍ معاً.

وفي عام 2019 أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على وزير الداخلية “محمد خالد الرحمون”. ووزير السياحة “محمد رامي مرتيني” ووزير الاتصالات “إياد الخطيب”.

عام 2020 شهد تحديث الاتحاد الأوروبي لقائمة عقوباته لتشمل وزير العدل “أحمد السيد” ووزير النقل “زهير خزيم”. كما تم إدراج اسم وزيرة الثقافة الحالية “ديالا بركات” على قائمة العقوبات عام 2021 حين كانت وزيرة للدولة بلا حقيبة.

وبذلك تكون العقوبات الأوروبية شملت 14 وزيراً من أصل 28 بالإضافة إلى رئيس الحكومة. علماً أنها ليست المرة الأولى التي يفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على وزراء بلا حقيبة أو وزراء يقودون حقائب مثل “التربية” أو “التموين” وغيرها ويقول أنهم مسؤولون عن “القمع”.