الرئيسيةسناك ساخن

الشوندر السكري من جديد.. هل الحكومة جادة بدعمه؟

رئيسة قسم بحوث الشوندر السكري تقدم مقترحات: لا خيار إلا بدعم الفلاح والمحصول

سناك سوري-متابعات

تحاول الحكومة اليوم استعادة زراعة محصول الشوندر السكري في سهل “الغاب” بريف “حماة”، بعد أن أدى إهمال المعنيين والحرب إلى فقدان هذه الزراعة التي كانت في فترة سابقة تؤمن اكتفاءاً ذاتياً من مادة السكر في البلاد ما قبل الحرب.

الدكتورة “انتصار الجباوي”، رئيسة قسم بحوث الشوندر السكري في الهيئة العامة للبحوث الزراعية العلمية، قالت إنه من المهم اتخاذ عدة خطوات فعالة، وأضافت في تصريحات نقلتها صحيفة البعث أن أول تلك الخطوات تعديل تسعيرة استلام المحصول ورفعها، مع تخفيض أسعار المواد الزراعية.

المقترح الثاني الذي قدمته “الجباوي”، هو تمويل المحصول ديناً بكل مستلزماته الإنتاجية من بذار وسماد وغيرها، بالإضافة لتأمين تلك المستلزمات بالوقت المناسب، وتنظيم بطاقات قلع المحصول لتجنب بقاء الشوندر تحت الشمس وإلحاق الضرر بمواصفاته التصنيعية.

اقرأ أيضاً: ناشط: إيقاف معمل سكر “تل سلحب” يهدر 3 مليارات ليرة سنوياً!

الأهم من كل ذلك، وفق “الجباوي”، هو إقناع الفلاح بزراعة الشوندر السكري من خلال الندوات الإرشادية والأيام الحقلية، وأضافت أنه من المهم إجراء دراسة إمكانية تنفيذ خط لتكرير السكر في شركة سكر سلحب والتعاقد طويل الأمد على استيراد كميات من السكر الخام لتصنيعها في الشركة ما يخلق جدوى وعائداً اقتصادياً كبيراً.

“الجباوي”، أكدت كذلك على اعتبار محصول الشوندر السكري محصول أمن غذائي، ويجب ألا تتم زراعة أي محصول آخر منافس له، مضيفة أن هناك جدوى اقتصادية كبيرة من زراعته منها تشغيل المعمل المتوقف وتشغيل العمال والموظفين، وختمت حديثها بالقول إنه لا خيار إلا بدعم الفلاح والمحصول وإعادة وضع الخطط وتنفيذها بما يناسب الواقع الحالي.

إذاً الحكومة التي ربما تكون قد ارتكبت خطأ في مرحلة سابقة بعدم دعم محصول الشوندر السكري والاهتمام به، تدفع الثمن اليوم من جيب المواطن وخزينة الدولة جراء استيراد كميات كبيرة من السكر واستنزاف القطع الأجنبي، بينما كان من الممكن توفيره لو أنها اهتمت أكثر بتلك الزراعة، وأياً يكن الأمر “فالمواطن ابن اليوم” لعل وعسى تستعيد هذه الزراعة ألقها وتريح المواطن وخزينة دولته على حد سواء.

اقرأ أيضاً: الحكومة تُغلق شركة السكر وتستورده من الخارج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى