بعد أن نعوا حقوقهم بعيدهم الماضي عمال على موعد قريب مع منحة حكومية

الغربي يتحدث عن مشروع مرسوم لمنح عمال المخابز والمطاحن والصوامع والحبوب 50 بالمئة من طبيعة العمل

سناك سوري – متابعات

أمام أعضاء مجلس الشعب وتحت قبة المجلس أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عبدالله الغربي” عن مشروع مرسوم سيصدر قريباً يمنح عمال المخابز والمطاحن والحبوب والصوامع 50 بالمئة من طبيعة العمل، الأمر الذي سيساهم في استقرار العمالة بالمخابز إضافة لمنح عمال المخابز المؤقتين والمثبتين التأمين الصحي، كما تم تحويل معظم المياومين إلى عقود سنوية.

وتتجه أنظار عمال المخابز الذين يعملون بأقصى جهد في ظل غياب التعويضات والدعم الذي يتناسب مع نوعية عملهم من ضمان صحي ومكافآت ومواصلات، نحو الموعد المُرتقب لحصولهم على المنحة متسائلين ما المانع من أن تكون نسبتها 100 بالمئة خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة ومنهم من يقول أنها قد تسد له أجور المواصلات على الأقل”يمكن الحكومة بتحب النق ولازم المواطن يضل عم ينق ويطالب وبالتالي لما تقدم خدماتها دفعة واحدة بشو بدا تتحفنا بتصريحات جديدة”.

“الغربي” تباهى وفاخر بالدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات الاستهلاكية التي تضاهي برأيه القطاع الخاص في مراكز المدن حيث قال: «في “دمشق” هناك مراكز لبيع اللحوم ضمن الصالات وبأسعار تقل عن الخاص حتى 1500 ليرة ويتم نقلها من “حماة” إلى “دمشق” مباشرة وسيتم تعميم هذه التجربة على المحافظات الأخرى»، مشيراً إلى أن بعض الصالات في “دمشق” تبلغ مبيعاتها اليومية نحو مليون ليرة وفي “اللاذقية” نصف مليون وخلال زيارته لأحد معارض التسوق في “درعا” كانت مبيعات الصالات خلال عشرة أيام نحو 5 ملايين ليرة وهو رقم كبير جداً بالنسبة لمدينة “درعا”، وفقاً لما نقلته جريدة الوطن المحلية ، دون أن يذكر من هو المستفيد من قيمة هذه المبيعات التي لم يلحظ المواطن لها أي أثر في تخفيض  الأسعار أو إضافة خدمات جديدة له من قبل هذه المؤسسات.

وزير حماية المستهلك برر عدم قدرة الوزارة على ضبط أسعار أسواق الهال وحماية المواطنين من جشع التجار فقال:«إحدى المشكلات الموجودة في الوزارة أن معظم أسواق الهال تتبع لمجالس البلديات أو المحافظة وليس لدينا سلطة على هذه الأسواق وهي أحد مكامن الخلل، مؤكدا أن دور الوزارة يقتصر فقط على وجود الدوريات”.

انتقادات النواب و 100 إشارة استفهام من أحدهم حول أدائها

وهنا يقول النائب “صفوان القربي”:« لا داعي لوجود الوزارة وأن من يضبط الأسواق عملية العرض والطلب وليست القرارات والتعاميم ولو أصدرت الوزارة مئات القرارات في ذلك، معتبراً أن المستهلك من آخر اهتمامات الوزارة التي يمر أداءها عبر قنوات خاصة فضلاً عن أشخاص وتجار متنفذين، مشدداً على ضرورة أن تعمل الوزارة على تطوير أدوات التدخل الإيجابي وخصوصاً أن هناك 100 إشارة استفهام على أداء الوزارة».

فيما طالب النائب “عصام نعيم ” أن يمنح عمال خطوط الإنتاج المؤقتين والدائمين زيادة 100 بالمئة، مشيراً إلى أضرار الفلاحين في موسم التفاح نتيجة العوامل الجوية وأن تتخذ الوزارة إجراءات حتى يتضرر الفلاح.

يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقوم بجهد كبير بحسب مراقبين ووسائل إعلام مقربة من الحكومة، إلا أن أثار هذا الجهد لا يلمسها المواطن بشكل واضح على الأرض.

اقرأ أيضاً : عمال ينعون حقوقهم العمالية قبل أيام من عيدهم

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع