إنتخابات الإدارة المحليةالرئيسيةرأي وتحليل

انتخابات الإدارة المحلية المقبلة.. هل تحمل أمل التغيير؟

الحكومة تخالف القانون .. ومعضلة تعيين المحافظ لا تزال قائمة

يرتقب السوريون إعلان موعد إجراء انتخابات الإدارة المحلية بعد انتهاء فترة ولاية المجالس المنتخبة عام 2018.

سناك سوري _ زياد محسن

وتكمن أهمية الاستحقاق الانتخابي، من كون المجالس المحلية سواءً مجالس مدن أو محافظات أو بلدات أكثر التصاقاً وقرباً من المواطن وهمومه ويومياته، إلا أن سلطات تلك المجالس لا تزال معلقة رهن إشارة “المجلس الأعلى للإدارة المحلية”.

حيث تنص المادة 6 من القانون 107 لعام 2011 على أن يقوم المجلس الأعلى، خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر بإصدار الخطة الوطنية للامركزية. والتي يحدد بموجبها برنامجاً زمنياً ضمن فترة أقصاها 5 سنوات يجوز تمديدها مرة واحدة لاستكمال نقل الاختصاصات من السلطة المركزية إلى المجالس المحلية.

وبناءً على ذلك، فإن المجلس خالف القانون بعدم تنفيذ الخطة خلال 5 سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة. أي 10 سنوات على الأكثر.

المجلس الأعلى يتكون بحسب المادة 3 من القانون، من رئيس الحكومة ووزير الإدارة المحلية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، والمحافظين، ورؤساء المجالس المحلية للمحافظات ومعاون الوزير.

على أن يدعو رئيس الحكومة بصفته رئيساً للمجلس، الوزراء المعنيين للتنسيق معهم بخصوص نقل بعض أو كل اختصاصات وزاراتهم إلى الوحدات الإدارية واقتراح التشريعات اللازمة.

وقد وعد رئيس الحكومة “حسين عرنوس” عند إطلاق البيان الوزاري العام الماضي. بأن تعمل حكومته على تنفيذ برنامج اللامركزية الإدارية بما في ذلك وضع الخطة ونقل السلطات للمجالس المحلية.

الأمر ذاته أكده وزير الإدارة المحلية “حسين مخلوف” في شباط الماضي حين قال أن الحكومة تسير قدماً في مشروع اللامركزية الإدارية ولفت إلى أهمية التعاون في العمل الدؤوب باتجاه المشروع.

اقرأ أيضاً:وزير الإدارة المحلية: ماضون قدماً بمشروع اللا مركزية الإدارية
ديمقراطية الإدارة المحلية

تقول المادة الثانية من القانون أن الهدف منه تطبيق لا مركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي فئات الشعب تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة.

لكن تجربة الانتخابات الماضية أظهرت أن ما يحدث عادة في انتخابات البرلمان يتكرر في انتخابات الإدارة المحلية ما يفرغها من مضمونها وهدفها، سواءً من حيث المخالفات في العملية الانتخابية أو لناحية تغليب الانتماءات الحزبية على مصلحة الدائرة الانتخابية في اختيار المرشحين، الأمر الذي ظهرت آثاره لاحقاً بمناطق متفرقة من البلاد، عبر مراسيم حل بعض المجالس وإعادة تشكيل بديل عنها.

أهمية انتخابات الإدارة المحلية في حال إدارتها بشكل ديمقراطي وشفاف تكمن في أنها تؤمّن المستوى الأول من بناء العلاقات بين المرشح ومحيطه، فضلاً عن ارتباطها الوثيق بالقضايا المحلية على نطاقها القريب وأهمية ذلك في يوميات المواطن.

وتبقى معضلة أخرى لم تجد حلاً لها في قانون الإدارة المحلية رغم أهميته وتقدمه على ما سبقه من قوانين. في أن اختيار المحافظ يتم بالتعيين لا بالانتخاب ويكون رئيساً على المنتخبين من رئيس وأعضاء مجلس المحافظة في مفارقة غريبة تستحق إعادة النظر فيها.

قد تكون انتخابات الإدارة المحلية المقبلة بارقة أمل نحو التغيير باتجاه الأفضل إذا ما ترك لها مجال التعبير عن إرادة الناس وأصواتهم، ومعبّرة عن مصالحهم، وتكون بداية لتغيير مفهوم الانتخابات والرقابة الشعبية واللا مركزية الحقيقية.

اقرأ أيضاً:نقل الاختصاصات للمجالس المحلية … تأخر 10 سنوات والحكومة تعد بإنجازه

 

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

زر الذهاب إلى الأعلى