النفط أنهت دراسة إلغاء الدعم عن البنزين خارج مخصصات البطاقة الذكية!

مصادر من داخل مجلس الشعب: الحكومة استغلت عطلة المجلس وتحاول تمرير قرارها خلال العطلة!

سناك سوري – متابعات

كشف مصدر حكومي خاص لـ”سناك سوري” أن السعر المتوقع لليتر البنزين بعد إلغاء الدعم سيكون 450 ليرة، (يلي لسه رابط الحزام بس يستعد لشدو حتى انقطاع النفس).

صحيفة الوطن كانت تحدثت عن معلومات تفيد بانتهاء دراسة في وزارة النفط حول اتباع آلية جديدة لتوزيع مادة البنزين، حيث سيتم تخفيض كميات البنزين بالسعر المدعوم لتتراوح بين 100 و 120 ليتر لكل مركبة شهرياً عن طريق البطاقة الذكية، بينما سيتم بيع الكميات الزائدة عن هذا الحد بسعر حر لم يتم تحديده بعد.

وزارة النفط رفضت التحدث في الأمر مفضلة الانتظار ريثما يصدر قرار نهائي، حيث أكد مصدر فيها صدور إعلان رسمي عند حدوث أي جديد.

المصدر بين أن الأمر لا يزال قيد التداول حالياً، بانتظار مناقشته في مجلس الوزراء، ولا يوجد قرار نهائي بشأنه حتى الآن.

اقرأ أيضاً: مدير سادكوب يوضح لـ”سناك سوري” حقيقة تحرير سعر البنزين!

الحكومة استغلت في محاولة تمرير قرارها هذا عطلة مجلس الشعب التشريعية التي تنتهي في الـ5 من شهر آيار القادم، كما قالت مصادر خاصة من داخل المجلس لـ”سناك سوري” مضيفة أن النواب سيعملون على إيقاف القرار على أمل أن ينجحوا كما نجحوا سابقاً في إلغاء فكرة حزم الانترنت العام الفائت، على حد تعبيرها.

مصدر “حكومي” كان قد كشف لـ”سناك سوري” شهر كانون الثاني الماضي عن وجود دراسة لدى الحكومة بمنح زيادة على الراتب نسبتها 20% مقابل تحرير سعر البنزين، مبيناً أن خطة الحكومة تقتضي حصول كل مواطن على كمية محددة من البنزين بسعر مدعوم، وتحرير السعر للكميات التي تفوق الحد المدعوم، وذكر أن الأمر سينسحب على المازوت أيضاً مستقبلاً في حال نجاح الخطة.

يبدو أن الحكومة تسير في طريقها نحو رفع الدعم، بعد تواتر تصريحات متعددة حول ذلك، فهل تعي الحكومة تأثيرات الخطوة على المواطن الذي يعاني كثيراً بالرغم من وجود الدعم حالياً، فكيف بغيابه؟؟، وهل تمت دراسة جوانب القرار بكل أبعاده، واحتواء آثاره الكبيرة نظراً لتأثير أسعار المحروقات على كل المواد الأخرى؟، وهل ستكون زيادة الراتب بنسبة 20 % في حال صحت التوقعات كافية؟؟ ( أكيد لا)، وماذا عن غير الموظفين؟؟، أم أن القرار عبارة عن تجربة جديدة ستنفذها الحكومة على المواطن؟؟.

يذكر أن وزارة النفط كانت قد حددت شهر شباط الماضي مخصصات الآليات الخاصة التي سعة محركها أقل من 3,000 سي سي بـ200 ليتر شهرياً، والآليات التي فوق 3,000 سي سي بـ250 ليتر شهرياً، بعد أن كانت مخصصاتها 450 ليتراً سابقاً.

اقرأ أيضاً: مصدر لـ”سناك سوري”: الحكومة تدرس إلغاء دعم “البنزين” مقابل منح زيادة على الراتب!

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع