أخر الأخبار

النص الكامل للبيان الوزاري لحكومة حسين عرنوس الثانية

ماذا وعدت الحكومة السوريين في بيانها؟

سناك سوري _ دمشق

قال رئيس الحكومة السورية “حسين عرنوس” خلال عرضه البيان الوزاري اليوم أمام مجلس الشعب: «إنّنا اليوم أمام محطّة تاريخيّة مهمة، تحمل الدولة فيها السلاح بيد لتدافع عن كيانها ضد الإرهاب والاحتلال والدول الداعمة له، وتضع يدها الأخرى على مؤسساتها في تصميم واضح على الفصل بين ضعف الأداء الناتج عن عوامل موضوعية خارجة عن إرادة الدولة فرضتها الحرب الوجودية التي نتعرض لها والعقوبات الخارجية الجائرة، والسيطرة على مواردها، وضعف الموارد وغير ذلك من جهة، والبنية الداخلية لدى الجهات العامة التي تتطلب الإصلاح الإداري من جهة أخرى، لذا فإن هذا يتطلّب منّا جميعاً أن نسعى جاهدين، من أجل تحويل التحدّيات إلى فرص، وتعزيز نهج الاعتماد على الذّات والحفاظ على المنجز الوطني المتراكم، الذي تحقّق رغم التحدّيات والصعوبات، واضعين نصب العين خطط وبرامج زمنية وفق القطاعات المختلفة».

ويهدف بياننا الحكومي إلى تحديد الاستراتيجيات العامة التي ستسير عليها الحكومة لتنفيذ مهامها ومسؤولياتها في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وبروح وطنية مسؤولة، تقوم على برامج تنفيذية محدّدة بإطار زمنيّ وإجراءات فعليّة لمدة ثلاث سنوات، ومؤشّرات تقيس حجم الإنجاز والعمل في جميع القطاعات.

نؤكد على التزامنا بخدمة الشعب، وصون موارد الدولة واقتصادها، والحفاظ على حقوق المواطنين وأمنهم وكرامتهم وحريتهم الشخصية، وتكثيف الجهود والزج بها في ساحة المواجهة بما يضمن تحرير ما تبقى من مساحات جغرافية خارج سيطرة الدولة، والتحاور والتشاور في كل ما من شأنه أن يحقق المصلحة الوطنية العليا، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتوضيح الإجراءات والمعوقات التي تعترض عمل الحكومة، والعدالة والنزاهة والشفافية ومواصلة مكافحة الفساد وحماية المال العام واستعادته، وتعزيز الرقابة المجتمعية، وحماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق عبر اللامركزية، والانتقال إلى اقتصاد منتج مبني على تعزيز الإنتاج ومعتمد في ذلك على القدرات الذاتية.

وجاء في البيان الوزاري في مجال الدفاع والأمن الوطني:

تضع الحكومة في أولى أولوياتها دعم المؤسسة العسكرية باعتبارها المكلفة بحماية الوطن والدفاع عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها، من خلال:

-تأمين متطلبات الجيش والقوات المسلحة، وتوفير كل ما يلزم لتعزيز صمودها.

-تهيئة البيئة الاستراتيجية المطلوبة لتمكين الجيش والقوات المسلحة من الاستمرار في التصدي للإرهاب وداعميه، وإلحاق الهزيمة بهم وإعادة جميع الأراضي السورية المحتلة إلى كنف الدولة وسيادتها.

-الاستمرار بتقديم جميع المستحقات لأسر الشهداء وذويهم وضمان الرعاية الصحية والمجتمعية للجرحى.

-التركيز على المصالحات المحلية حقناً للدماء مع تقديم الضمانات المطلوبة التي تحافظ على هيبة الدولة لضمان عودة أكبر عدد ممكن ممن يحملون السلاح إلى حضن الوطن.

-تطبيق القوانين وبسط هيبة الدولة وحماية المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

-تطوير آليات عمل مبتكرة للحد من معدلات الجريمة.

-تحديث أساليب ملاحقة شبكات تهريب المخدرات ومكافحة ظاهرة التهريب.

-التركيز على متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.

في مجال السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

-ترتكز السياسة الخارجية على مجموعة من الثوابت في مقدمتها حماية الوطن والوحدة الوطنية، واستمرار العمل على تجسيد إرادة شعبنا، والعمل على تعرية أهداف الدول التي تسعى للهيمنة على مقدرات أمتنا وشعبنا من خلال دعمها للإرهاب ولأدواتها في الداخل والخارج، ومتابعة العمل على إنهاء الاحتلال التركي والأمريكي والإسرائيلي لأرضنا، فالأرض لا يفرط بها ولا يساوم عليها.

-ربط السياسة الخارجية بالمصالح الأساسية لبلدنا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوجيه جميع البعثات السورية للعمل في هذا الاتجاه، وخاصةً في مواجهة الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فرضتها بعض الدول على الشعب السوري لتجويعه من جهة، ولإطالة أمد الأزمة التي تواجهها سورية من جهة أخرى.

-تعزيز التنسيق والتعاون مع الدول الحليفة والصديقة في مختلف المجالات الثنائية ومتعددة الأطراف، ومن ضمنها العمل في المحافل الدولية للتصدي لسياسات الدول المعادية لسورية.

-تسخير الإمكانيات المتاحة من قبل المنظمات الأممية والدولية للمساعدة في إعادة إعمار سورية، وتحقيق التقدم التنموي، وخاصةً ما دمرته الحرب الإرهابية، مع الحفاظ على علاقة سورية مع هذه المنظمات وعدم تدخلها في الشؤون الداخلية السورية.

-إعادة فتح سفارات الجمهورية العربية السورية أينما كان ذلك ممكناً، بهدف إيجاد أقنية تواصل دائمة مع دول العالم، والنظر في فتح سفارات جديدة ضمن رؤية مدروسة، وخاصةً في قارات أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا وأماكن أخرى.

-الاستمرار في التعاطي مع المبادرات الجدية لإنهاء مخلفات الحرب على سورية على أساس الحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأن مستقبلها هو حق حصري للشعب السوري، وأن العملية السياسية الصحيحة هي تلك التي تقوم على أساس حوار سوري- سوري بقيادة وملكية سورية، وأن أي تدخل خارجي مرفوض جملةً وتفصيلاً.

-الاستمرار في تعزيز التواصل مع المغتربين والجاليات والأندية والروابط الاغترابية السورية لاستقطابهم بما يخدم العملية التنموية في سورية.

-التأكيد على أن سورية متمسكة أكثر من أي وقت بعمقها العربي، وقناعتها بأن العمل العربي المشترك هو أحد عوامل القوة التي يمكن أن تساعد جميع الدول العربية للتخلص من تدخلات الآخرين في شؤونها ونهب ثرواتها.

-الجولان هو أرض عربية سورية، وسيبقى كذلك، وستعمل سورية بشكل مستمر على الدفاع عن حقوق أهلنا ومناضلينا فيه، والعمل الدؤوب لتحريره من الاحتلال.

-مواصلة دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه المحتلة، وعاصمتها القدس.

-الاستمرار في دعم الدبلوماسية البرلمانية التي أثبتت قدرتها على التصدي لأعداء الوطن، إضافة إلى دعم دور المنظمات الشعبية، والنقابات المهنية في شرح القضايا السورية على الأصعدة الإقليمية والدولية.

-تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، والعمل على ايجاد منافذ جديدة للمنتجات الوطنية في أسواق الدول الأخرى، وجذب الاستثمارات وفق المتطلبات الوطنية، وذلك بالترويج للمنتج الوطني، والتعريف بالبيئة الاستثمارية وخاصةً مع صدور قانون الاستثمار الجديد.

 

في مجال التنمية الاقتصادية:

يُعد تحسين مستوى معيشة المواطنين الهاجس الأهم للعمل الحكومي، والهدف الرئيس للسياسة الاقتصادية للحكومة، ولا سيما في ظل الصعوبات التي واجهت معيشة المواطنين بسبب مفرزات الحرب الوجودية المفروضة على بلدنا. وستستمر الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق هذا الهدف سواء من خلال الزيادات المدروسة للرواتب والأجور أو متمماتها، ومن خلال تخفيض تكاليف المعيشة، وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية، وضبط الأسواق والأسعار، وعقلنة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه، بما يضمن تأمين أفضل شروط ممكنة للعدالة الاجتماعية.

 

تواصل الحكومة العمل على دعم الإنتاج المحلي وتنميته، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، بدءاً من المشاريع المتناهية الصغر مروراً بالصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى المشاريع والاستثمارات الكبيرة، سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج، والمستثمرين، لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتنمية الصادرات، وذلك من خلال:

 

-برنامج تنمية الإنتاج المحلي، وتنويع القاعدة الإنتاجية، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات أهمها استمرار العمل بسياسة الحماية المدروسة للإنتاج المحلي، وتوجيه سياسة التجارة الخارجية نحو تخفيض تكاليف التشغيل والتوسّع بالإنتاج، وتأمين متطلبات القطاعين الصناعي والزراعي، وزيادة مساهمة القطاع العام الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، والتشاركية مع القطاع الخاص لتشغيل وإعادة تأهيل المشاريع والمنشآت المدمرة أو المتضررة المجدية اقتصادياً، بالإضافة إلى المضي ببرنامج إحلال بدائل المستوردات.

 

-برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية بما فيها السياحية)، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات أهمها الإسراع بإصدار قانون جديد لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من القيام بدورها في تنمية هذا القطاع.

 

-برنامج تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، حيث سيتم خلال الأيام القليلة القادمة وضع التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم /18/ تاريخ 29/5/2021 وأدلة إجراءات ترخيص وتأسيس المشاريع الاستثمارية موضع التنفيذ، ومن ثمّ خارطة الاستثمار في الجمهورية العربية السورية.

 

تركز الحكومة العمل على تحسين الإيرادات العامة وضمان استدامتها، وكفاءة الإنفاق العام وزيادة فاعليته وضمان سلامة إجراءاته، وذلك من خلال الآتي:

-برنامج تطوير إعداد الموازنة العامة للدولة بما ينسجم مع متطلبات تحفيز الاقتصاد الوطني ومواجهة مختلف التحديات، وإعادة هيكلة الإنفاق العام وفقاً للأولويات، والعمل على الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء.

-برنامج إصلاح النظام الضريبي من خلال تعديل التشريعات الضريبية والأتمتة الشاملة للإدارة الضريبية، وبناء قواعد بيانات إلكترونية.

-برنامج تطوير العمل الجمركي من خلال تعديل قانون الجمارك العامة بما يضمن مستوى أعلى من الحوكمة بالعمل الجمركي ومكافحة التهريب.

-برنامج تطوير قطاع التأمين من خلال تحديث القوانين الناظمة له، وتطوير منظومة التأمين الصحي (للعاملين في الدولة القائمين والمتقاعدين) ومنظومة الخدمات التأمينية الأخرى المقدمة للمواطنين.

-برنامج تطوير عمل المصارف العامة من خلال إعداد إطار قانوني جديد لإدارتها، وتطوير أنظمة العمل المصرفي الخاصة بها، بما يضمن الوصول إلى شمول مالي أوسع، وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني.

 

يجري العمل على تعزيز موقع الشركات الرابحة ومعالجة وضع الشركات (الحدية والخاسرة) وإعادة إقلاع المنشآت المدمرة والمتوقفة، إما بتمويل ذاتي أو من خلال المشاركة مع القطاع الخاص. كما أنّ العمل سيستمر لتنمية القطاع الصناعي من خلال:

-برنامج تطوير التصنيع الزراعي، بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق سلاسل تصنيعية كاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وبالتالي الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وزيادة الطاقات الإنتاجية.

-برنامج دعم القطاع الخاص الصناعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في رفع كفاءة هذا القطاع، والتشبيك بين القطاعين العام والخاص لتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ الخطط الوطنية الموضوعة والأولويات المعتمدة لتحقيق التنمية.

تعمل الحكومة على تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي من خلال الارتقاء بأداء سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية، وتحقيق التكامل بين القطاع الزراعي وباقي القطاعات في تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسويق المنتجات الزراعية، وتعزيز جهود التنمية المتكاملة، مع الاستمرار في تقديم الخدمات المساعدة وتطوير أساليب الدعم للقطاع الزراعي في حدود الإمكانيات المتاحة، بما يضمن رفع معدلات نموه واستقراره وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وسيتم تحقيق ذلك بالتعاون مع الاتحادات والنقابات والمنظمات المختصة من خلال تنفيذ ستة برامج رئيسية، وهي:

 

-برنامج الموارد الطبيعية: الذي يهدف إلى اتباع النظم الحديثة في الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية لتنمية الإنتاج الزراعي وتحقيق استقراره.

 

-برنامج الإنتاج النباتي: الذي يهدف إلى إعادة تأهيل البنى التحتية وتفعيل دور المؤسسات والهيئات الداعمة لتطوير الإنتاج النباتي وتنويعه، وزيادة الإنتاج والإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير حاجة الصناعة من المواد الأولية اللازمة للتصنيع الزراعي.

 

-برنامج الإنتاج الحيواني: الذي يهدف إلى زيادة معدلات نمو الثروة الحيوانية، وزيادة إنتاجيتها، وتوفير مستلزماتها، والتخفيف من تكاليف إنتاجها، وتطوير الأساليب والتقنيات المستخدمة في التربية والإنتاج الحيواني وتصنيع منتجاتها، وتطوير وزيادة الخدمات الصحية الحيوانية والبيطرية، وتوفير الأعلاف اللازمة للتربية.

 

-برنامج التنمية الريفية: الذي يهدف إلى معالجة التفاوت التنموي الجغرافي بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية من جهة وبين المحافظات من جهة أخرى، والتي يمكن معالجتها من خلال إعادة التنظيم المؤسساتي للتنمية الريفية، وتوفير فرص التمكين الاقتصادي وسبل العيش، والاستثمار في التمويل الصغير، وتطبيق برامج لتنمية المنتجات الريفية.

 

-برنامج التسويق والاقتصاد الزراعي: الذي يركز على تطوير سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية، وعلى العلاقة الترابطية بين القطاع الزراعي والقطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى بهدف توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكل مستقر ومستدام، وتخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي.

 

-برنامج الخدمات المساعدة وتطوير أساليب وآليات الدعم الزراعي: ويتضمن تطوير البنى التحتية والخدمات الزراعية المقدمة للفلاحين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، وقيام مؤسسات القطاع (إكثار البذار، الأعلاف، الدواجن، المباقر) بتوفير البذار المحسن والأعلاف ومنتجات الدواجن والأبقار، والاستمرار بإعفاء مستلزمات الإنتاج الزراعي ومنها الآليات الزراعية من الرسوم الجمركية، والتعويض عن أثر الكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي، والاستمرار بتقديم الدعم الزراعي مع تعديل أساليبه بما يحقق السياسات الزراعية المقررة، والتحول نحو تطبيق نظام البطاقة الالكترونية في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المدعومة.

 

وفي إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية، سيستمر تنفيذ الخطة الوطنية لإعادة تأهيل مشاريع الري، وإقامة السدود والسدات المائية، ورفع كفاءة مشاريع الري، وتنفيذ مشروع التحول إلى الري الحديث، وصيانة محطات الضخ وتأمين متطلباتها، إضافةً إلى تقييم واقع السدود ووضع خطة لمراقبة نظام استخدامها واستثمارها، ووضع حد للاستنزاف الجائر للمياه الجوفية.

في مجال التجارة الخارجية، تواصل الحكومة العمل على برنامج تعزيز كفاءة التجارة الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات السورية، والاستمرار بتشجيع التصدير وتنمية القدرات التصديرية، وتوجيه المستوردات نحو تنمية العملية الإنتاجية والتصديرية، بالإضافة إلى الشفافية والوضوح في الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير، وأتمتة الخدمات وإنجاز المهام بكفاءة وفعالية.

-في مجال التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تعمل الحكومة على متابعة وصول أساسيات غذاء المواطن واحتياجاته التموينية بطريقة لائقة وبأفضل جودة وبأنسب الأسعار، وذلك من خلال:

-برنامج إعادة هيكلة الدعم الذي يهدف إلى إيصال الدعم لمستحقيه وفق معايير توضع لهذا الغرض، وتغيير طريقة الدعم بهدف عدم الهدر ومنع السرقة ومنع بيع المواد المدعومة.

-برنامج تحسين جودة الرغيف وتحديث وتأهيل خطوط الإنتاج والمخابز وإنشاء صوامع معدنية لتخزين القمح، وإعادة تأهيل الصوامع المتضررة، ووضع نظام لتحفيز للعاملين.

-برنامج التدخل الإيجابي، لأتمتة عمل السورية للتجارة وتحويل عملها نحو المواد الأساسية والتوسع في عدد فروع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

تواصل الحكومة عملها على تنمية القطاع السياحي، من خلال:

-برنامج تشجيع السياحة الداخلية والشعبية، وتأمين مواقع سياحية تناسب أكبر شريحة من المواطنين.

-إعداد الخارطة الشاملة للتعليم والتدريب السياحي الذي يهدف إلى تطوير منظومة التعليم والتدريب السياحي والفندقي ورفد سوق العمل بكوادر مؤهلة لدخول سوق العمل وبنية تعليمية تدريبية سياحية متطورة.

-الاستثمار السياحي الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي، وتحقيق عائدات مالية من الاستثمارات والمشاريع السياحية المنفذة وتأمين بنية تحتية للقطاع السياحي.

-تأهيل الفنادق المملوكة للوزارة لتحسين واقع الخدمات المقدمة في الفنادق العائدة بملكيتها للدولة والارتقاء بها لتتناسب مع سويتها وبما يحقق عائد مالي إضافي.

تعمل الحكومة على زيادة الاحتياطي من النفط والغاز والثروات المعدنية بما يعزز عمليات الإنتاج، والاستمرار في إعادة تأهيل البنى التحتية المدمرة في قطاع الطاقة بهدف زيادة الإنتاج ورفع السعات التخزينية من المشتقات النفطية، وزيادة إنتاج النفط والغاز ومواد الثروة المعدنية لتوفير أكبر قدر ممكن من الاحتياجات الوطنية من المشتقات النفطية والكهرباء، والتوسع في عمليات أتمتة وضبط عمليات توزيع المشتقات النفطية، واستكمال خطط توسيع وتطوير قدرات توليد المنظومة الكهربائية عن طريق إعادة تأهيل وصيانة محطات التوليد القائمة واستكمال تنفيذ المحطات المباشر بها، واستمرار العمل في بناء محطات توليد تعمل على الطاقات المتجددة ومصادر الطاقة غير التقليدية، واستكمال تطوير التشريعات المشجعة على رفع كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، واستخدام الطاقات المتجددة وغير التقليدية.

 

وفي هذا المجال سيتم العمل على برنامجين:

 

-البرنامج التنفيذي للطاقات المتجددة في سورية حتى العام 2025، الذي يهدف إلى زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة ورفع كفاءة استخدامها وتحسين مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وخفض الطلب على الطاقة التقليدية، وتأمين مصدر متجدد لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى خفض نسب انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وتوليد فرص عمل.

 

-برنامج التوسع في عمليات أتمتة توزيع المشتقات النفطية الذي يهدف إلى الحد من الفساد وزيادة الموثوقية والدقة في إدارة وضبط حركة المشتقات، وتقليل الخسائر أثناء عمليات التخزين والتوزيع، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن وتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى إدارة توزيع المواد المدعومة بشكل فعال، وضبط وتوجيه استهلاك الوقود للآليات التي تعمل فقط بهدف منع بيع المخصصات في الأسواق.

متابعة تنفيذ مشاريع تأمين مياه الشرب للمناطق العطشى، والبحث عن مصادر مائية جديدة لتغذية هذه المناطق ولاسيما في المناطق الريفية، واستكمال تأهيل كافة المنشآت المتضررة وتخفيض نسبة الفاقد والهدر في شبكات مياه الشرب، وتنظيم محطات المعالجة وخطوط الصرف الصحي المرتبطة بها لرفع التلوث عن المصادر المائية من خلال تنفيذ الخطة الوطنية للمعالجة المكانية، والعمل على حماية الموارد المائية من التعديات.

-تطوير وصيانة الطرق المحورية التي تربط بين المحافظات السورية، وإزالة التعديات والتجاوزات الراهنة الواقعة عليها، وإعادة تأهيل وصيانة السكك الحديدية القائمة لاسيما سكة حديد (حلب- دمشق) وتلك التي تربط مراكز الإنتاج بالمرافئ السورية والمرافئ الجافة، كذلك إعادة تأهيل المطارات القائمة وتجهيزها بالمعدات والتجهيزات اللازمة وزيادة عدد طائرات مؤسسة الطيران السورية.

-استكمال تنفيذ خطة تخصيص وتسليم المساكن الاجتماعية لا سيما الشبابي والعمالي.

-الاستمرار بإصلاح قطاع التعاون السكني وأتمتته، وتأمين الأراضي للجمعيات السكنية ما أمكن.

وفي هذا المجال سيتم العمل على:

-برنامج الخارطة الوطنية للسكن والإسكان، الذي يهدف إلى تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة على أراضي الجمهورية العربية السورية، وتطوير خطة إسكانية، وتحديد اتجاهات النمو المستقبلي بالإضافة إلى دعم المراصد الحضرية والإقليمية، وسيتم تنفيذه على مراحل.

-الاستمرار بإنشاء شركات تطوير عقاري وإحداث مناطق تطوير عقاري جديدة لزيادة مساهمة القطاع الخاص بتنفيذ الخطة الإسكانية وتأطيره ضمن الاستراتيجية الوطنية للإسكان.

الاستمرار في تأهيل وتحديث البنية التحتية والتوسع في نشر خدمات الاتصالات الأساسية وتقانة المعلومات (الهاتف الثابت والنقال والإنترنت) بما يتيح وصول الخدمات لأكبر شريحة من المواطنين، والتوسع في إدخال التقانات الحديثة.

وسيتم تنفيذ ثلاثة برامج:

-برنامج التحول الرقمي للخدمات الحكومية، الذي يهدف إلى أتمتة الخدمات الحكومية وتقديمها عبر الوسائط الإلكترونية عوضاً عن الوسائل التقليديةً، مع ما يرافق ذلك من تسهيل وتسريع للإجراءات المطلوبة للحصول على الخدمات، ورفع مستوى الشفافية مع المواطنين ومحاربة للفساد، وزيادة مساهمة قطاع تقانة المعلومات والاتصالات في الناتج القومي.

-برنامج دعم الصناعات المعلوماتية، الذي يهدف إلى دعم الصناعات البرمجية وحث المبرمجين الإفراديين على تعلم وصناعة البرمجيات سواء للقطاع العام أو للقطاع الخاص.

-برنامج تأهيل وتطوير خدمات الاتصالات وتقانة المعلومات، الذي يهدف إلى الاستمرار في تأهيل وتحديث البنى التحتية للقطاع، وإعادة خدمات الاتصالات الأساسية (الهاتف الثابت والنقال والإنترنت) للمناطق المتضررة، وإعادة تأهيل وتشغيل /30/ مركزاً من المراكز الهاتفية والشبكات والبنى التحتية التي تضررت، والتوسع في نشر بوابات الانترنت وتركيب مليون بوابة خلال /4/ سنوات.

في مجال اللامركزية الإدارية والتنمية المتوازنة

-توسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز دور المجالس المحلية المنتخبة في إدارة كافة الشؤون التي تهم المواطنين على المستوى المحلي، وتمكين هذه المجالس من تأدية اختصاصاتها ومهامها وتحمل مسؤولياتها في تطوير الوحدات الإدارية في كافة المجالات.

-التركيز على تطوير البنى التحتية والخدمات في الريف بما يشكل نقطة جذب واستقرار، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

-تعزيز قدرات الوحدات الإدارية في مجال الاستعداد للطوارئ وإدارة الكوارث ومكافحة الحرائق وحماية الأراضي الزراعية.

-هيئة البيئة المكانية لاستقطاب المشاريع الصناعية والاستثمارات في المدن والمناطق الصناعية والحرفية بما يسهم في زيادة الإنتاج وتأمين فرص العمل.

-تمكين الوحدات الإدارية من ممارسة دورها التنموي والخدمي من خلال تحسين كفاءة استثمار الموارد المحلية المتاحة لديها، واستكمال إجراءات تطوير التشريع المالي لها.

-زيادة حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين في مراكز خدمة المواطن والتوسع بإنشائها.

-رقمنة الصحائف العقارية بما يسهم في تحصين وصيانة الملكية العقارية.

وفي مجال تعزيز اللامركزية الإدارية سيتم العمل على تنفيذ: برنامج اللامركزية الإدارية الذي يتضمن وضع الخطة الوطنية للامركزية الإدارية، ويهدف إلى توسيع صلاحيات المجالس المحلية من خلال نقل الاختصاصات من السلطة المركزية إلى السلطة المحلية، وذلك خلال مدة /6/ أشهر، واعتمادها من المجلس الأعلى للإدارة المحلية، ثم الانتقال إلى تنفيذها خلال مدة /5/ سنوات تمدد لمرة واحدة بموجب قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011.

في مجال الإصلاح الإداري

تلتزم الحكومة بتنفيذ الهدف الأساسي للمشروع منذ إطلاقه بالعمل على تحديث الإدارة العامة ودعم الشفافية المؤسساتية من خلال إجراء الإصلاحات الهيكلية والبنيوية للجهات العامة وتطبيق نظام قياس الأداء الإداري، والاستجابة لتطلعات المواطن من خلال استكمال تشغيل تطبيقات منبر صلة وصل وقياس مؤشر رضا المواطن عن خدمات كل وزارة، ومعالجة الخلل ومكافحة الفساد الإداري لتلبية استحقاقات المصلحة العامة.

واستكمالاً لما حققه المشروع الوطني للإصلاح الإداري، تعمل الحكومة على تنفيذ البرامج التالية:

-برنامج إعادة هيكلة البنية التنظيمية للجهاز الحكومي على مستوى الإدارات المركزية، ويهدف إلى ترشيق البينة التنظيمية وزيادة فاعلية الأداء الفني،  من خلال وضع الهياكل التنظيمية الجديدة والهياكل الوظيفية متضمنة الملاك العددي وإعادة توزيع العمالة وفق بطاقات الوصف الوظيفي، وتحديد الوظائف النوعية اللازمة لكل جهة عامة لمدة ثلاث سنوات، وإلغاء أسماء الوظائف القديمة وتحديثها بما يتلاءم مع تطور العمل في الوزارات، وإصدار الأنظمة الداخلية، بما ينعكس على تحسين الأداء الإداري والفني لها، ويستمر البرنامج لمدة عام ونصف.

-مكافحة الهدر بالقوى البشرية وتنظيم العمالة، ويهدف هذا البرنامج إلى تحديث إدارة الموارد البشرية وفق متطلبات إصلاح الإدارة العامة في سورية وتحقيق العدالة الوظيفية بين العاملين، من خلال وضع معايير لضبط حركة دوران العمالة بكافة أشكالها القانونية بين الجهات العامة، ومعالجة حالات الاستخدام التي لا تتوافق مع أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وإعادة النظر في التشريعات المتضمنة (التعيين / إعادة التعيين) على شواغر محدثة، والحد من التوسع غير المدروس في الملاكات العددية، ووضع المعايير الفنية للحفاظ على الخبرات النوعية في القطاع العام وتوظيفها بالشكل الأمثل في جميع الوزارات ويستمر هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات.

-برنامج تحديث التشريعات الناظمة للوظيفة العامة، ويهدف إلى تحديث نظام إدارة الموارد البشرية من خلال وضع قانون الخدمة العامة ليحل محل القانون الأساسي للعاملين في الدولة، ويتضمن وضع نظام مراتب وظيفية ومراجعة الفئات الوظيفية لتتواءم مع التطور الحاصل بنوعية التأهيل العلمي الموجود في سوق العمل سواء من خلال دمج بعض الفئات أو إضافة فئات جديدة، وتطوير برامج التدريب والتأهيل الإداري للعاملين في الجهات العامة من جميع المستويات الإدارية، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الإدارية العامة، واعتماد نظام تسلسل القيادات الإدارية بما يحدد مستويات الهيكل الإداري للجهاز الحكومي، وستعمل وزارة التنمية الإدارية على إطلاق منصة الكترونية حوارية تسمح لكافة المهتمين من العاملين في الدولة والأخوة المواطنين للمشاركة في وضع نظام إدارة الموارد البشرية الجديد في سورية، ويستمر البرنامج لمدة ثلاث سنوات.

-برنامج تحديث القوانين والتشريعات الناظمة لمهام الوزارات، ويهدف هذا البرنامج إلى مراجعة الصكوك التشريعية لإحداث الوزارات، ومراجعة مهام الوزارات ونطاق الإشراف لها، بما يحقق التكامل في الجهاز الحكومي ويمنع التداخل بين الوزارات، وازدواجية المهام ما بين الإدارة المركزية للوزارة والجهات التابعة لها، وتعزيز المهام الإشرافية والرقابية عليها، ووضع نموذج صك قانوني موحد لإحداث الوزارات على مستوى الجهاز الحكومي، ويستمر لمدة عامين.

-زيادة فرص العمل الموصّفة في القطاع العام، ويهدف هذا البرنامج إلى استقطاب الكفاءات الشابة النوعية واستثمارها في تحسين الأداء الفني للجهات العامة، ويرتكز على رسم منهجية واضحة للتوظيف الحكومي معتمدة على خارطتي الموارد البشرية والشواغر الوظيفية، وتتضمن التوجه إلى التعيين من الفئتين الأولى والثانية، والعمالة المهنية في القطاع الاقتصادي عبر اعتماد نظام المسابقات المركزية والتوظيف الالكتروني، ويبدأ هذا البرنامج بالإعلان عن إجراء مسابقة مركزية قبل نهاية العام، حيث كانت الحكومة قد طرحت ما يقارب /90/ ألف فرصة عمل موصفة وعينت /37000/ شاب بين مهندسين ومسرحين من الخدمة العامة، وستعمل على طرح ما يفوق /60000/ فرصة عمل في المسابقة المركزية القادمة، وعلى المنصة الالكترونية لفرز المهندسين، وسيضاف إليها فرز الأطباء البيطريين وخريجي الكليات التطبيقية والمعاهد التقانية وفق احتياجات الجهات العامة (وجميع هذه الإجراءات ستتم قبل نهاية هذا العام)، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.

-إعادة هيكلة القطاع المالي، ويهدف إلى حل التداخل بين الإدارة المركزية لوزارة المالية والجهات التابعة لها، من خلال تعزيز دور الإدارة المركزية في وضع السياسة المالية والإشراف على تنفيذها وفصل مهام الإنفاق في هيئة مستقلة تسمى هيئة الإنفاق الحكومي، وحل التداخل مع هيئة الضرائب والرسوم وتحويلها إلى هيئة الإيرادات، وحوكمة الاستعلام الضريبي، ويستمر هذا البرنامج لمدة عامين.

وختم “عرنوس” حديثه بالقول «قوة مؤسسات الدولة هي العامل الحاسم والأكثر أهمية لتحقيق أهداف الدولة السورية في الحفاظ على الوطن والمواطن، وهي السر الذي يكمن وراء الانتصار في الحرب المفروضة على بلدنا الغالي، وإن استمرار التنسيق بين كافة مؤسسات السلطتين التشريعية والتنفيذية سيكون خير عون للحكومة في تنفيذ ما ورد في البيان الحكومي»

اقرأ أيضاً:الحكومة تعرض بيانها الوزاري … زيادة الرواتب وتوجيه الدعم بمقدمة الوعود

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى