النائب مجيب الدندن: سوريا ستقاضي أمريكا أمام القضاء المحلي والعالمي

النائب مجيب الدندن-انترنت

النائب”دندن: هناك توجه لتغيير الدعم وآلية توزيع الدعم الحكومي

سناك سوري – متابعات

قال النائب “مجيب الدندن” أنه بعد أن عرض وزير النفط للخسائر الكبيرة المباشرة وغير المباشرة التي تعرض لها قطاع النفط في “سوريا” خلال سنوات الحرب خلال أمام مجلس الشعب، رأى الأعضاء أنه يحق لنا كسوريين وكدولة مستقلة ذات سيادة وعضو بالأمم المتحدة، أن تلجأ للقضاء الدولي والمحلي لمقاضاة “النظام الأمريكي” الذي فوت الكثير من الدخل على الدولة السورية، ومنها النفط الذي نهبته أمريكا من المنطقة الشرقية.

النائب تحدث خلال لقاء مع برنامج المختار على إذاعة المدينة اف ام، عن أجواء الجلسة التي وصف فيها حديث وزير النفط بالشفاف والموجز وتضمن أرقاماً توضح حجم الخسائر الكبيرة التي تعرض لها قطاع النفط والتي تجاوز أكثر من 91 مليار دولار بين خسائر مباشرة وغير مباشرة ، كما أوضح- أي الوزير – بالأرقام حجم التوريدات وماوصل للمواطنين و تم توزيعه عبر البطاقة الذكية والبالغ عددها في “سوريا” 3 ملايين و760 ألف بطاقة حيث تم توزيع مايقارب 40 بالمئة من مادة مازوت التدفئة.

“الدندن” أشار إلى أن القسم الأكبر من المازوت كان يذهب للقطاع الصناعي وقطاع النقل ونقل عن الوزير حديثه عن الصعوبات المتعلقة بالتوريدات خاصة بظل العقوبات الامريكية على البلاد، والتي تطال كل السوريين من دون استثناء، منوهاً إلى أن مداخلات الأعضاء في الجلسة وصلت أكثر من خمسين مداخلة ركزت على أن حجم التوريدات محدود لكنهم طالبوا بحسن توزيع المواد المحدودة.

اقرأ أيضاً: نائب: المال العام المهدور بالفساد يكفي لمنح أجر عادل للموظف

النواب خلال الجلسة طالبوا بإيصال الدعم لمستحقيه فالجميع يعلم أن حجم الدعم في موازنة 2021 هو خمسة آلاف و500 مليار من أصل الحجم للكامل للعام 2021 ، موضحاً أنه لو تم توزيعها على كل فرد سيكون نصيبه هو 25 ألف ليرة سورية شهرياً، منوهاً بأن الدعم لايصل للمستحقين حالياً من خلال الحلقات الوسيطة سواء محطات الوقود أو الافران أو معتمدي الخبز.

“الدندن” تحدث عن وجود قناعة لدى الوزير و عدد من أعضاء الفريق الحكومي بضرورة تغيير آلية الدعم الحكومي ليصل إلى مستحقيه، منوهاً بأن الدعم المادي المباشر للمواطن من خلال البطاقة الذكية سيكون منصفاً أكثر من طريقة التوزيع الحالية، مؤكداً أن النواب طالبوا برؤيا واضحة للفريق الحكومي واللجنة الاقتصادية لتغيير آلية الدعم لأننا إذا لم نغيرها سنبقى في دائرة مغلقة ولن نصل إلى نتيجة التوفير، كما طالبوا بالخروج من الإطار الروتيني الذي مارسته الحكومات السورية المتعاقبة وأن نعمل بطريقة مختلفة لأننا في حالة حرب لكن المشكلة الأساسية بالمواد المدعومة أنها غير متوفرة أصلاً أي قلة التوريدات بسبب العقوبات الاقتصادية وقانون قيصر.

اقرأ أيضاً: نائب يطالب الحكومة بإلغاء قانون قيصر الداخلي

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع