النائب “صالح”: المحافظون يخشون كل جديد وبعضهم طالب برفع الحصانة عني

“صالح” يكشف عن منع إقرار بند يتيح تشكيل “كتل نيابية” في مجلس الشعب السوري!

سناك سوري – متابعات

اتهم النائب في مجلس الشعب “نبيل صالح” من أسماهم بالمحافظين بأنهم يتخوفون من تشكيل مجموعة ضغط شعبية داخل مجلس الشعب السوري.

كلام “صالح” جاء تعليقاً على الحملة التي تعرض لها بيان إنشاء “التحالف السوري العلماني” الذي يضم “صالح” ومجموعة من العلمانيين السوريين الذين تعرضوا لما قال صالح إنه “شتائم” وصلت حد الاساءة الشخصية له والمطالبة برفع الحصانة عنه.

“صالح” كشف عن تعطيل إقرار بند في مجلس الشعب يسمح بتشكيل كتل “نيابية” داخل المجلس، وهي معلومة غير متداولة سابقاً، وتشير إلى وجود أشياء كثيرة تحدث داخل المجلس دون أن يعرف الشعب بها، وهو ما يطرح تساؤلاً أيضاً عن السبب الذي يدفع لتعطيل هذا البند رغم أن “حزب البعث” له كتلة الأغلبية في البرلمان!.

النائب المستقل أكد مجدداً  أن التحالف يعمل وفق الدستور والقوانين السورية لمحاربة الجهل والتخلف والتسلط الديني والحزبي عن طريق التنوير ولا يعادي أشخاصاً، مع معرفته وأعضاء التحالف مسبقاً بحجم الرفض الذي سيواجهونه، كما هو حال أي جديد في تاريخ المجتمعات الإنسانية ،«ولو لم ينتصر المجددون لما تقدمت البشرية» ختم “صالح ” كلامه.

“صالح” وإن لم يسمِ الشخص المطالب برفع الحصانة عنه، ولكن المعلقين على منشوره كشفوا أن المقصود أحد الكتاب المدعو “ابراهيم حمدان” في مقالة له على صفحة “بقلم نارام سرجون” التي ذاع صيتها مع بداية الأزمة السورية، حيث ختم “حمدان” مقالته التي انتقد فيها إعلان التحالف السوري العلماني بالقول  «أقترح على مجلس الشعب، أو المعنيين، تقديم طلب (إسقاط الحصانة البرلمانية ) عن عضو مجلس الشعب “نبيل صالح”، لإعطاء الجهات المختصة القدرة لمساءلته، ليس بصفته مواطن سوري يعبر عن وجهة نظر خاصة، بل لكونه عضو مجلس شعب يصدر بيان لتحالف لا نعلم عنه شيء، فقد يكون تحالف دولي، وقد يكون تحالف قوى سياسية رغم إعتقادي أنه تحالف مع نفسه على أن يمثل على الشعب، بدل أن يمثل الشعب تحت قبة البرلمان».

يذكر أن الحراك العلماني في سوري تطور مؤخراً خصوصاً مع قضية قانون الأوقاف الذي حرض الكثيريين للخروج عن صمتهم لكبح جماح التغول الديني في جسم الدولة السورية، وتطور هذا الحراك على مايبدو لإعلان تشكيل “التحالف السوري العلماني”.

اقرأ أيضاً نبيل صالح: نواب البعث اعترضوا على مداخلتي حول قانون الأوقاف

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع