المغتربون وأثرياء الحرب يطيحون بأحلام المواطن بامتلاك منزل!

مبنى قيد البناء في القامشلي _ سناك سوري

المغتربين يدفعون بالدولار والمكاتب العقارية تتنافس في رفع السعر.. 250 ألف ليرة سعر المتر الواحد من المنازل في بعض الأحياء

سناك سوري _ خاص

أدى التنافس الكبير على شراء العقارات في مدينة “القامشلي” خصوصاً بين المغتربين، إلى وصول أسعارها لأرقام خيالية لم تعهدها المنطقة في تاريخها وذلك بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.

أما غالبية أبناء المنطقة فيقفون موقف المتفرج أمام عمليات البيع والشراء بالأسعار الخيالية مع عجزهم عن تأمين مثل هذه الأموال رغم حاجة الكثيرين منهم لمنازل تأويهم ومحال تجارية تعيلهم.

يقول الحاج “سليم حميد ملا طه” ابن مدينة “القامشلي” لـ سناك سوري: «عندما أسمع بالأسعار، أشعر وكأني في العاصمة دمشق، ومن لا يعرف شكل الدولار أصبح يحسبها عالدولار، يعني وين ما نروح ونجي ونمشي وحتى لما بدي اشتري بيت يحطو الدولار بالنص».

الريف ليس بأفضل حال من المدينة

بينما لم يعد الريف القريب من المدينة ملاذاً آمناً من الأسعار المرتفعة فقد تأثرت العقارات فيه بموجة الغلاء حسب “حسان” الذي يبحث منذ أشهر عن شراء منزل في الريف القريب، يقول: «قبل الحرب الأسرة الفقيرة كانت تشتري في الريف القريب، اليوم أصبح سعر المتر بتلك المناطق 15 ألف وأكثر، أيضاً بسبب الأغنياء والمغتربين الذين يشترون مساحات واسعة هناك».

ارتفاع الأسعار على السكان المحليين وإقبال المغتربين ورؤوس الأموال على الشراء يحدث أزمة اجتماعية في الشمال الشرقي، وفق “حسان” الذي يراه أمراً خطيراً جداً يساهم في زيادة التفاوت الطبقي من جهة، ويحاصر البسطاء حتى في سكنهم من جهة ثانية، ناهيك عن دور الفساد والحرب في نمو ثروة البعض وقدرتهم على شراء كل هذه المساحات.

بدورهم يفضّل المغتربون السوريون من أبناء “القامشلي” شراء عقارات في مدينتهم لتكون بانتظارهم حين يعودون إليها، يقول “ياسر مجيد” وهو مغترب: «أفضل سبيل لتحفيزنا وتشجيعنا على العودة شراء العقارات».

اتهامات لأصحاب المكاتب العقارية

من جانب آخر تلعب المكاتب العقارية دوراً بارزاً في التحكم بالأسعار ويتهم الأهالي أصحاب المكاتب بالمنافسة على رفعها رغم انعكاس ذلك سلباً على سكان المنطقة.

بينما ينفي “حسين علي” أحد أصحاب المكاتب ذلك ويوضّح لـ سناك سوري أن «الواقع الحالي هو الذي فرض تحديد الأسعار، لأنه لليوم يختلف السعر من منطقة إلى أخرى، بالنسبة للمغتربين، لا تهمهم الأسعار، فالواحد منهم يرسل مبلغاً معيناً لا يقل عن 20 مليون ويريد شراء منزل في منطقة نموذجية، والأمثلة كثيرة على ذلك، والمنطقة برمتها تحولت إلى إعمار وشقق سكنية وطوابق ومحلات، الحركة التجارية والكثافة السكانية كبيرة جداً، هذا الأمر يساهم بارتفاع الأسعار أيضاً».

وكشف “علي” أن سعر المتر في حي “السياحي” هو الأكثر ارتفاعاً على مستوى “القامشلي” حيث يصل إلى 250 ألف ليرة سورية، في حين يتراوح سعر المتر الواحد في حي “الكورنيش” مثلاً بين 120 إلى 140 ألف ليرة، كما لا يقل سعر المتر عن 115 ألف ليرة في حي “الوحدة”، أما حي “الوسطى” فيعتبر ثاني أغلى أحياء “القامشلي” ويبلغ سعر المتر فيه ما لا يقل عن 160 ألف ليرة.

اقرأ أيضاً: أسعار العقارات في “السويداء” .. يا روحك بتطلع .. يا بتطلع روحك

فوضى عمرانية بسبب الحرب

من جهة أخرى تسببت سنوات الحرب بفوضى عمرانية واضحة في “القامشلي”، ومع غياب الجهات المشرفة على تنظيم حركة البناء بسبب الحرب تكفّل أشخاص لا يملكون أدنى مؤهلات العلم والخبرة بالإشراف على عمليات البناء.

حيث بيّن المهندس “عبد المسيح ملكو” رئيس مجلس بلدية القامشلي السابق وأحد متعهدي البناء في المدينة أنه «من المفترض أن يتم الإشراف على البناء من قبل نقابة المهندسين، ولا يتم الإعمار إلا بمهندس مشرف يتحمّل المسؤولية عن المبنى، ومن المفروض أن تكون للمجالس البلدية دور في الإشراف والمتابعة، وتفاصيل كثيرة تتعلق بعدد الطوابق ونظام العمل المهني، لكن دخول نقابات ومجالس بلدية تابعة للإدارة الذاتية خلقت تشتتاً، وضيعت مسؤولية دور المرجعيات التابعة للحكومة».

ولفت “ملكو” بخصوص غلاء العقارات أنه «مرتبط بالوضع الراهن، ومرتبط طبيعيا بارتفاع الدولار، المدينة صغيرة بناء على الكثافة السكانية التي ازدادت بعد الحرب، فقد توافد إليها أسرة من شتى المحافظات والمناطق، وأفضل طريقة لهم لحفظ وضمان أموالهم في العقارات، هناك ارتفاع لأسعار المواد واليد العاملة لذلك هو سبب من أسباب غلاء العقارات».

ويعاني أبناء “القامشلي” مثل كافة المدن السورية تقريباً من غلاء أسعار العقارات وعجزهم عن شراء مسكنٍ لأسرهم بينما يسيطر أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة على سوق العقارات وتتسبب المنافسات بينهم في رفع الأسعار أكثر فأكثر مع عجز المواطن العادي عن الوصول إلى هذه الأرقام الفلكية.

اقرأ أيضاً: حلم الحصول على منزل قد يتحقق بعد 100 عام فقط!

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع