المالية تحسم الجدل: مشكلة اقتطاع أقساط القروض مو عنا!
إلى أصحاب الدخل المحدود يلي ساحبين قروض وناطرين يوقفوا اقتطاعها من رواتبكم معاون الوزير بيبشركم إنو الدراسة قائمة!
سناك سوري-متابعات
حسم معاون وزير المالية “رياض عبد الرؤوف” الجدل حول، مشكلة استمرار اقتطاع أقساط قروض ذوي الدخل المحدود رغم توجيه المصرف المركزي بتضمينها مع باقي أنواع القروض الأخرى التي تم تأجيل دفعها 3 أشهر، بالقول إن الموضوع قيد الدراسة والمشكلة ليست في وزارة المالية، (خلص المهم المشكلة مو عند المالية، والمواطن إلا ما يلاقي شبيه بيونس يعالجلو وضعو).
“عبد الرؤوف” قال في تصريحات نقلها الوطن أون لاين، إنهم يتشاورون حالياً مع المدراء المعنيين في مصرفي التوفير والتسليف، متسائلاً: «لماذا لم تتخذ إدارات المصرفين قرارات بتأجيل الأقساط وتقول إن تطبيق ذلك يتم من محاسبي الجهات العامة؟».
اقرأ أيضاً: يافرحة ماتمت.. اقتطاع أقساط قروض ذوي الدخل المحدود مستمر
معاون وزير المالية رمى الكرة في ملعب المصارف العامة، وقال: «يمكن لها اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة، فإداراتها ومجالس إداراتها مستقلة، والأمر الاعتيادي أن يقوم المصرف المركزي بإبلاغ المصارف بقرارات مجلس النقد والتسليف لكي تلتزم بها، وهذا موضوع فني مصرفي بحتّ، وأي متطلبات لتطبيق هذه القرارات من وزارة المالية سوف تقوم بتلبيتها»، (طب إذا هيك الموضوع لإيش الدراسة لكن؟).
“عبد الرؤوف” بيّن أن قرار مجلس النقد والتسليف، «تضمن السماح للمصارف العاملة بعد دراسة التدفقات النقدية للعملاء المتأثرين من انتشار فيروس كورونا؛ بتأجيل الأقساط لمدة ثلاثة أشهر، وقام مصرفا التوفير والتسليف بدراسة هذا القرار بالنسبة لقروض ذوي الدخل المحدود، حيث ظهر العديد من القضايا التي تحتاج إلى معالجة».
اقرأ أيضاً: مصرف التسليف ينتظر توجيه المالية لإيقاف أقساط القروض.. والأخيرة مطنشة
القرار تضمن ضرورة دراسة التدفقات النقدية للعملاء، ووفقا لإدارة كل من المصرفين، لم تتأثر التدفقات النقدية للعاملين في الدولة على اعتبار أنه لم يتوقف صرف الأجور الشهرية، حسب ما قال معاون الوزير، وأضاف: «بالتالي فإن ربط القرار لإمكانية التأجيل بدراسة التدفقات النقدية، يستوجب دراسة أعمق، ومن جهة ثانية، فإن القرار لم يتضمن إعفاء الأقساط في حال تأجيلها من الفوائد العادية، وإنما نصّ على التزام المصارف بعدم فرض أي عمولات أو غرامات أو فوائد تأخير»، (ومنوصل لنتيجة، إنو المعنيين بيدققوا يالطيف شو حريصين عالكلمة ومخارجها، عن جد الواحد بيستغرب كيف بيصير فساد مع هالتدقيق).
من كل حديث معاون وزير المالية، نستنتج أن اقتطاع القروض مايزال جارياً ريثما تصدر الدراسة، والتي من الواضح أنها قد تتأخر لما بعد الـ3 أشهر وهي مدة تأجيل اقتطاع القروض، وهيك بيقلولك المدة انتهت وما بقا في داعي تعرف نتائج الدراسة.
اقرأ أيضاً: المالية تدرس آلية التعويض على المتضررين من عطلة الكورونا.. بكير!
