اللجنة الاقتصادية أوصت بمكافأة بـ2018 لم تجد طريقها للتنفيذ بعد!

زاهر حجو: سيكون عاماً مميزاً للطب الشرعي

سناك سوري – متابعات

رغم أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وافقت على صرف 130 ألف ليرة مكافآت شهرية لكل طبيب شرعي مختص و 75 ألف ليرة لغير المختص منذ العام 2018، إلا أن هذا القرار لم يجد طريقه للتنفيذ حتى اليوم، بحسب ما قاله مدير الهيئة العامة للطب الشرعي، “زاهر حجو”، (دولار المركزي بالـ2018 كانت تحت الـ500، حالياً 1250 ليرة عفكرة).

“حجو”، أكد في تصريحات نقلتها الوطن المحلية، أنه لم يصلهم حتى الآن أي قرار بالمكافآت بشكل رسمي، مضيفاً أنه سيتم عرض مقترح اللجنة الاقتصادية على مجلس الوزراء للموافقة عليها، لافتاً أن التوصيات لم ترفع سابقاً إلى الحكومة، لكن بقدوم وزير الصحة الحالي تم تفعيل قرار المكافآت من جديد، على حد تعبيره، (لعل وعسى بتظبط على وجه الحكومة الجديدة).

اقرأ أيضاً: صومعة الحبوب في طرطوس… جهد كبير والمكافأة غبار سام

المكافأة التي لم تصل بعد وصفها “حجو” بالمجزية، كما وصفها بأنها خطوة مهمة لتطوير الطب الشرعي وإنصاف الطبيب الشرعي ورفع مستواه المادي وهو ماسيؤدي حسب مدير الطب الشرعي إلى القضاء على الفساد في حال إقرارها كما أنها ستسهم في رفد الاختصاص بدماء جديدة خاصة أن أكثر من 70 بالمئة من الطباء الحاليين أعمارهم فوق الـ50 سنة، واعتبر أن العام الحالي سيكون عاماً مميزاً في عمل الطب الشرعي.

“حجو” أكد أنه لا يوجد في “سوريا” سوى 54 طبيباً شرعياً بينما الحاجة هي 300 طبيب على أقل تقدير وهو رقم مخيف حسب تعبيره خاصة أن “سوريا” تعرضت للحرب، مشيراً إلى وجود توجيه من وزير الصحة لتشجيع البحث العلمي وأنه تم اتخاذ قرار بأن يتم تخصيص جزء من مبنى الاستعراف للبحث العلمي.

وكان “حجو” صرّح في العام 2018 عن حاجة ملحة لإسعاف الطب الشرعي في “سوريا” بعد أن هاجر حوالي 70 بالمئة من الأطباء الشرعيين ولم يبقَ سوى 56 طبيباً بينما البلاد تحتاج 400 طبيب على الأقل.

يذكر أن توصيات اللجنة الاقتصادية، غالباً ما تجد طريقها للتنفيذ السريع، كما حدث مع رفع سعر الإسمنت، والبنزين والخبز وغيرها من المواد الأخرى، بينما لا تجد قرارات اللجنة المتعلقة بالمكافآت ذات السرعة في التنفيذ!.

اقرأ أيضاً: هل تسعف الحكومة الطب الشرعي ؟

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع