التجار غاروا من الصناعيين لأن الحكومة سمحت لهم باستيراد المازوت وحرمتهم من هالنعمة
سناك سوري – متابعات
اتهم رئيس اتحاد غرف التجارة “غسان القلاع” الحكومة بعدم التجاوب مع التجار حيث أنها سمحت للصناعيين باستيراد المحروقات لكنها لم تسمح للتجار بذلك، (يا حرام يا مواطن).
“القلاع” تساءل لماذا تم تحييد التجار عن عملية استيراد المازوت بالرغم من أنهم هم من يؤمن التمويل اللازم لها، مؤكداً تقصير الحكومة في دعم التجار وأن الاتحاد لايمكن له أن يعرف نيات وتوجهات الحكومة لجهة تلبية مطالب التجار، وفقاً لما نقلته الزميلة “وفاء جديد” مراسلة صحيفة الوطن، (بالنسبة للمواطن، مرة تانية يا حرام يا مواطن).
السماح للتجار باستيراد المازوت سيزيد عرض المادة في السوق وبالتالي انخفاض سعرها وتلبية حاجة المستهلك وفقاً لـ”القلاع”، مبيناً أن القطاع الخاص التجاري مهمش وعلى الحكومة أن تذاكر مع التجار القرارات التي تخصهم قبل أن تصدرها، (هذا نوع من الشفافية والتشاركية عفكرة).
اقرأ أيضاً: لمواجهة العقوبات الاقتصادية.. الحكومة تسمح باستيراد المشتقات النفطية
مطالب التجار الموجهة إلى الحكومة لتفعيل المشاركة في عملية النمو الاقتصادي والانتعاش والتنمية في “سوريا” تتضمن 14 مطلباً يتطلب تنفيذه جهداً من الجهات الحكومية مقابل 8 إجراءات مطلوبة من القطاع الخاص جاءت في التقرير السنوي لاتحاد غرف التجارة السورية الصادر مؤخراً.
المطالب الموجهة للحكومة تتعلق باستكمال إنجاز البيئة التشريعية التنظيمية والضريبية المشجعة لعمل القطاع الخاص وتعديل أو إلغاء أي قرار أو قانون لا ينسجم مع آلية عمل القطاع الخاص، إضافة لضرورة الموافقة للقطاع الخاص على إقامة مشروعات اعتماداً على مواد استخراجية تنتجها الدولة مثل (مشتقات النفط والغاز- الفوسفات- القطن).
اعتماد مبدأ قطاع الأعمال الوطني سواء كان عاماً أم خاصاً وجعلهما يعملان معاً بالظروف والتسهيلات والمزايا نفسها أحد مطالب التجار، تضاف إليها ضرورة الاستمرار في حركة تعديل التشريعات القائمة وتحديث الأنظمة باتجاه المزيد من التبسيط والمرونة، مطالبين الحكومة بالتركيز على دعم الاستثمار المباشر في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية، وخلق مراكز داعمة للبحث العلمي ودعم عمليات التدريب والتأهيل.
تقرير التجار السنوي أكد ضرورة وضع خريطة الأولويات الاستثمارية لما بعد الأزمة حسب المناطق ومراكز الإنتاج والتسويق، إضافة إلى تحرير العمل الاقتصادي وبخاصة الاستثماري والتصدير من جميع الأعباء والأكلاف غير المبررة، وتخفيض التكلفة إلى الحد الذي يسمح بخلق ميزة تنافسية أكبر، مع التركيز على الزراعات والصناعات ذات الفائدة الاقتصادية والمردود الأكبر.
اقرأ أيضاً: التجار يستعطفون وزير التجارة ويطالبون بحصانة تحميهم… بيصيروا أعضاء مجلس شعب مثلاً
