إنتخابات الإدارة المحليةالرئيسية

القضاء ينصف المرشح المستقل شادي خضور ويلغي نتائج انتخابات طرطوس

محكمة القضاء الإداري تلغي نتائج 164 مركز انتخابي في طرطوس

ألغت محكمة القضاء الإداري في “طرطوس” نتائج انتخابات 164 مركز انتخابي لعضوية مجلس المحافظة، عن دائرة منطقة “طرطوس” إثر دعوة قضائية تقدّم بها المرشح المستقل “شادي خضور”.

سناك سوري- نورس علي

وأكد “خضور”لـ سناك سوري أنه لجأ للقضاء بعد محاولة استبدال فوزه لصالح مرشح آخر حين إعلان النتائج في قاعة مجلس المحافظة يوم 20 أيلول الماضي.

وفي التفاصيل قال “خضور”: «خضت الانتخابات الرسمية بـ 164 مركز انتخابي وكان المطلوب لعضوية مجلس المحافظة دائرة منطقة طرطوس الانتخابية 12 عضواً للفئة أ و13 عضواً للفئة ب، وحصلت على حوالي 36 ألف صوت انتخابي، وتمكنت كمرشح مستقل من الفوز وفق هذا الأساس».

وعند إعلان النتائج في قاعة مجلس المحافظة تم بحسب “خضور” تغيير النتائج علناً خلال إعلانها رسمياً نتيجة تغيير الأسس الانتخابية التي تمت وفقها الانتخابات، أي خلال تبديل عدد أعضاء الفئتين ليصبح المطلوب 13 عضواً للفئة أ و 12 عضو للفئة ب، وهذا ألغى الرقم 13 في جميع الصناديق الانتخابية 164 للفئة ب وأضافه ضمن الفئة أ ، علماً أنه ضمن الصناديق الانتخابية لا يوجد أساس للرقم 13 ولم تجرى أي انتخابات له وفق حديثه.

اقرأ أيضاً:طرطوس.. 3 أطفال ضمن قوائم الناخبين في انتخابات الإدارة المحلية

وأضاف “خضور” أنه وبناء على ذلك تقدّم بدعوى لدى القضاء الإداري عن حالة التزوير الحاصلة، وكسبها بعد الكشف عن الصناديق والقوائم ومتابعة التفاصيل الدقيقة من قبل لجان الخبرة والقاضي، حيث أعيد فتح الصناديق والسجلات وثبت بالدليل القاطع صحة الادّعاء بالتزوير.

كما أعرب “خضور” عن أسفه لأن الحالة ذاتها حدثت في “صافيتا” وتم البت فيها فوراً دون دعوى قضائية أي تم تطبيق القانون الانتخابي فوراً، بينما تطلّب الأمر في منطقة “طرطوس” جهداً كبيراً ودعوى قضائية ولجان كشف ومتابعة، مشيراً إلى وجود تفاوت في تطبيق القانون بين المنطقة وأخرى.

وتابع المرشح المستقل «إيماني بعدالة وسيادة القانون ونزاهة وحيادية السلطة القضائية كان دافع كبير لي لرفع الدعوة القضائية والمواجهة بها تحت سقف القانون».

وعن تفاصيل الدعوى وإجراءاتها قال “شادي خضور” أنها لم تكن صعبة إذ طلب منه إحضار النتائج الصريحة للفئتين وبعض الورقيات الروتينية لإتمام الدعوى عبر محامٍ خاص لم يتلقَّ أجراً مادياً، مبيناً أنه نال تعاطفاً شعبياً كبيراً نتيجة الظلم الذي وقع عليه بمحاولة استبدال فوزه لصالح مرشح آخر.

يذكر أن المادة 84 من قانون الانتخابات تنص على أن الطعن في صكوك تسمية أعضاء مجالس الإدارة المحلية يتم خلال 5 أيام من نشرها، أمام محاكم القضاء الإداري المختصة بالنسبة لأعضاء مجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات، على أن تفصل المحكمة في الطعون المقدمة لها خلال 15 يوماً من تاريخ قيد الطعن لديها ويكون قرارها مبرماً.

اقرأ أيضاً:طرطوس… تحالف لمرشحي الإدارة المحلية يدعم الحوافز والنظافة

 

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

زر الذهاب إلى الأعلى