قال عضو غرفة تجارة دمشق عماد القباني، إن القطاع الخاص في سوريا بدأ يلجأ إلى تقليل عدد عماله. والمنشأة التي كانت تعتمد على 10 عمال مثلاً. استغنى صاحبها اليوم عن نصفهم بسبب حالة الركود وعدم القدرة على تصريف المنتجات لضعف القدرة الشرائية.
سناك سوري-متابعات
وأضاف “القباني” في تصريحات نقلتها الوطن المحلية، أن الموظفين سواء بالقطاع العام أو الخاص هو الخاسر الأكبر. مشيراً أن راتب الموظف اليوم لا يحرك السوق ولا يتناسب مع الأسعار.
وفي الوقت ذاته، فإن الفقير في سوريا هو من يشغل الأسواق، بينما يدخر الأغنياء أموالم عبر تحويلها إلى ذهب. وفقاً لـ”القباني”.
القطاع الخاص في سوريا يُنتِج بالحد الأدنى
بدوره الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، شفيق عربش، قال إن كل القطاعات الإنتاجية بما فيها القطاع الخاص في سوريا تنتج بالحد الأدنى. وتشتكي من ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وقيود الاستيراد، ما يعيقها عن العمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة. وأضاف: «اقتصادنا بحالة قريبة من الشلل الكامل».
“عربش” رأى أن ضعف الرواتب والاجور، يؤثر سلباً في طلب السلع والخدمات. لافتاً أن الاستقالات في القطاع العام طبيعية في ظل سياسة الأجور المتبعة حالياً.
ورغم كثرة المطالبات وتعدد الجهات التي تقف وراءها، لزيادة الرواتب بطريقة تتيح للموظفين الحصول على الحد الادنى من احتياجاتهم. فإن الحكومة لا تستجيب، في وقت يبدو أن ركود الأسواق سببه الرئيسي ضعف القدرة الشرائية. والمنتج يحتاج لمستهلك والمستهلك “ما معو مصاري”.
