القانون يحرم بعض السوريين من حق الانتخاب

انتخابات مجلس الشعب في طرطوس - أرشيف سناك سوري

إن كان القانون متشدداً كثيراً مع الناخب فبالتأكيد سيكون أكثر حزماً مع المرشح!

سناك سوري-متابعات

يحرم القانون بعض السوريين من حق الانتخاب، مثل الذين ارتكبوا جرائم شائنة صدر حكم قضائي فيها بحقهم، علماً أن الجنح الشائنة تحدد بقرار من وزير العدل، وفق ما قالت عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات “هبة فطوم”.

“فطوم” أضافت في تصريحات نقلها الوطن أون لاين، أن من بين الجنح الشائنة «تلك التي تمس أمن الدولة والمنصوص عنها في قانون مكافحة الإرهاب والجرائم التي تقع على الأموال العامة المنصوص عنها في قانون العقوبات الاقتصادية والتي تقع على الأموال الخاصة مثل الاحتيال والسرقة وإصدار شك بلا رصيد».

كذلك هناك الجنح الواقعة على الأسرة مثل “الزنى” والسفاح والتي تخل بالآداب العامة كالاغتصاب، على حد تعبير “فطوم”، مشيرة أيضاً إلى الجرائم المتعلقة بالموظفين التي تخل بالثقة العامة مثل الاختلاس والرشوة.

اقرأ أيضاً: مرشح بعثي إلى مجلس الشعب متهم بمداعبة طفلة

لا ينتهي الأمر عند هذا الحد، فجرائم شهادة الزور والإدلاء بمعلومات تعرقل تحقيق العدالة، أيضاً تحرم مرتكبيها من حق الانتخاب، وفق فطوم”، مضيفة أن «الجرائم المنصوص عنها في مكافحة المخدرات تحرم مرتكبيها من حق الانتخاب والمنصوص عنها في قانون مكافحة الدعارة، إضافة إلى بعض الجرائم في قانون حماية المستهلك وخصوصاً التي تخص سلامة الغذاء وتؤثر في الصحة العامة».

في سياق متصل، قالت “فطوم”، إن «الناخب يحصل على ظرف مختوم من اللجنة ومن ثم يحق له أن يضع ورقة مطبوعة هو اختارها قبل دخوله إلى المركز أو يأخذ ورقة ويملأ أسماء المرشحين الذين يختارهم في غرفة سرية»، وأكدت أن الورقة التي لا تضم ختم اللجنة سيتم إلغائها، كذلك الورقة التي تحوي أسماء غير مرشحة للانتخابات يتم إلغائها، وفي حال كان يوجد فيها أسماء مرشحين وأُضيف إليهم أسماء أخرى غير مرشحة يتم اعتمادها بعد حذف الأسماء غير المرشحة.

يحق لمندوبي المرشحين مراقبة العملية الانتخابية بما فيها عملية فرز الأصوات، في حين يتوجب على وكيل المرشح أن يحمل معه وكالة مصدقة أصولاً ومسجلة أمام اللجنة القضائية الفرعية في المحافظة، بحسب “فطوم”، التي أضافت أنه «لا يحق للمندوبين فرض المرشح الذي يمثلونه على الناخبين قسراً لأن ذلك يعرضهم للعقوبات، باعتبار أن المرشح له الحق بأن يختار من يشاء من المرشحين».

وبالتأكيد فإن القانون الذي تشدد كثيراً في تعامله مع الناخب بالواجبات السابق ذكرها، بالتأكيد سيكون أكثر حزماً في التعاطي مع المُرشحين المُخالفين.

يذكر أن الكثير من المشاكل والاتهامات قد طالت عمليات استئناس حزب البعث لاختيار ممثليه في البرلمان مؤخراً، وتحدثت صحيفة البعث عن مخالفات بالجملة في بعض المحافظات، وحتى أُعيدت عمليات فرز الأصوات بناء على شكاوى من المشاركين كما حدث في “طرطوس“.

اقرأ أيضاً: محافظة دمشق تُخالف عدد من مرشحي مجلس الشعب

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع