الرئيسيةشباب ومجتمع

القاضي الشرعي الأول يكشف عن أغلى مهر تم تسجيله بسوريا

القطيفاني: المهر لا يشكّل ضمانة حقيقية لحقوق الزوجة لأن المال ليس الضمان

كشف القاضي الشرعي الأول في “دمشق”، “مازن ياسين القطيفاني”، عن أغلى مهر تم تسجيله في “سوريا”، وهو عائد لزوجين يحملان شهادة دكتوراه، قاما بتعديل المهر 4 مرات خلال 5 مرات، ليصل بعد التعديل الأخير إلى 500 ليرة ذهبية معجل، و500 ليرة ذهبية مؤجل، وأكد أنه «حتى الآن ما من حالة تمّ الزواج فيها من غير مهر ولو شكلياً “خمسمائة ليرة سورية”».

سناك سوري-متابعات

وبحسب ما قاله “القطيفاني” خلال حوار مع صحيفة البعث، فإن الظروف السائدة في البلاد، دفعت بعدد من الأزواج لتعديل المهر، مضيفا أن بعض الأسر السورية خصوصا في حالة الزيجات خارج البلاد، عملت على تحديد المهر بالليرة الذهبية، بسبب انخفاض قيمة الليرة والخوف من الانخفاض المستمر.

اقرأ أيضاً: سوريا…. عروس تشترط تركيب طاقة شمسي كمهر للزواج

مقالات ذات صلة

“القطيفاني”، قال إن القانون السوري أتاح للزوجة تعديل مهرها وفق القوة الشرائية، وطرح مثالا على ذلك: «إذا افترضنا أن المهر كان مليون ليرة ويعادل مثلا 3 غرامات ذهب حين التسجيل، يُلزم الزوج بدفع ثلاثة غرامات ذهب حين المطالبة، ولو بعد عشر سنين، ومهما تدنّت قيمة الليرة».

وأضاف: «من خلال عملنا اليومي وما يمرّ علينا من معاملات عقود الزواج، يمكن القول إن هناك خمسة بالمئة فقط من الأسر تتفق فيما بينها، لتسجيل المهر بالليرة الذهبية، أما ما يخصّ الزيجات خارج القطر، فإن معظمها بالليرة الذهبية، والأغلبية لأزواج من جنسيات لبنانية وعراقية وأردنية ومصرية».

القاضي الشرعي الأول في “دمشق”، أكد أن «المهر لا يشكّل ضمانة حقيقية لحقوق الزوجة، وبتقديري الشخصي يبقى شكلاً من أشكال البروتوكول، وليس ضمانة، بغضّ النظر عن القوة الشرائية، لأن المال ليس الضمان، والفتاة التي تطلب تقييم نفسها بقيمةِ ما تطلبه من مال، تحوِّل نفسها إلى سلعةٍ، وهو ما يخالف الشرع والإسلام، الذي حافظ على كرامة المرأة».

اقرأ أيضاً: في “دمشق” 108 ملايين ليرة مهر “عقد زواج أم صفقة شراء”!

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

زر الذهاب إلى الأعلى
P