العمليات الجراحية مجانية والعامل يدفع أكثر من 80 بالمئة من كلفتها

معادلة حسابية فريدة من نوعها … التغطية المالية 100% والموظف عليه أن يدفع أكثر من 80% “عشنا وشفنا”

سناك سوري – رهان حبيب

حصل العامل “نضال لمع ” على عُشر المبلغ الذي دفعه للمشفى الخاص مقابل إجراء عملية جراحية لزوجته، في الوقت الذي تقر أنظمة شركة الكهرباء أنها متكفلة بخمسين بالمئة من المبلغ.
يقول “لمع” العامل في شركة كهرباء “السويداء” لـ سناك سوري: «حصلت على 11 ألف من 80 ألف تكلفة العملية واضطررت لدفع الفارق مع العلم أن تغطية العملية في حال كان العمل الجراحي للزوجة يصل إلى خمسين بالمئة، المشفى زودتني بالفاتورة النظامية وقيمة العملية وكافة التفاصيل والشركة صرفت وفق تسعير اعتمد نظام الوحدات الطبية وما كنت بعرف بعد في أسعار هيك بسورية».
“علاء” الذي دخل المشفى بحالة إسعافيه دفع الجزء الأكبر من قيمة العملية على حسابه الخاص فالأسعار المحددة وفق نظام الوحدات الطبية تدعو للضحك كما يقول: «هل يمكن لأي مشفى خاص استقبال مريض لليلة واحدة بمبلغ لا يتجاوز الألف ليرة وهل تستطيع وزارة الصحة فرض التعرفة وفق نظام الوحدات الطبية على المشافي الخاصة التي ضاعفت الأسعار عشرات المرات، نظام التسعير البعيد عن المنطق توقف عند أسعار ظلمت العامل وحرمته من حقوقه مع العلم، أننا عمال قطاع اقتصادي ولنا حق في الرعاية الصحية الكاملة».

ونظام الوحدات الطبية هو عبارة عن تسعيرة تضعها وزارة الصحة للمؤسسات الحكومية المتكفلة بعلاج موظفيها، وعلى سبيل المثال تحدد تكلفة العلاج بكذا وهي تتضمن الاقامة في المستشفى الخدمات الطبية الأخرى العملية ووو إلخ، وهذه التكلفة محدد مسبقاً منذ سنوات وبأسعار أكل عليها الزمن وشرب، ما يجعل الموظف لا يستفيد فعلياً من هذا النظام العلاجي أو الطبابي ويحوله إلى خاسر لحقه.
موجة ارتفاع الأسعار لم تطال نظام الوحدات الطبية الصادر عن وزارة الصحة ولم يعدل منذ العام 2013 وفق مصادر الشركة وثبتت الأسعار على أرقام لا تتجاوز عشرة بالمئة للتكلفة، في الوقت الذي ارتفعت به أسعار المعاينات والعمليات والخدمات الصحية العلاجية والجراحية أضعاف مضاعفة يقول “مدحت أبو طرابة” رئيس مكتب نقابة عمال الكهرباء في “السويداء”: «المشفى تضع الفاتورة وفق الشكل القانوني المنسجم مع الوحدات الطبية (أي بتسعيرة الوحدات) والشركة تصرف قيمة الفاتورة وفق النسب المحددة (والتي لا تطابق الأسعار الحقيقية التي يدفعها المريض، بل أقل منها بكثير) والعامل هو الخاسر الأكبر من تسعير عفى عليه الزمن، ليتكرس ظلم العامل، ففي قطاع الكهرباء حاجة ماسة لشريحة كبيرة وشاملة من العمليات منها عمليات العمود الفقري وعمليات معالجة الكسور الجراحية وأنواع من العمليات الكبرى، التي تصل تكلفة بعضها فعلياً فق الأسعار الجديدة إلى مليون ليرة سورية وقد تزيد، والسؤال مادامت الأسعار في ارتفاع لماذا تحافظ وزارة الصحة على الأسعار القديمة سنوات وسنوات؟».
عامل آخر رفض التصريح عن اسمه بين أن نظام التسعير المجحف تعاملت معه بعض المشافي الخاصة بدمشق بطريقة تختلف عن مشافي المدينة بهدف خدمة بعض العمال والحصول على مبلغ يغطي جزء من التكلفة خاصة في العمليات التي تجاوزت 500 ألف هي حقه بالفعل، بينما تصر مشافي المدينة على الطريقة الحالية وقد يضطر العامل لتحمل الفرق ومن الطبيعي أن يبيع قطعة أرض أو يحصل على قرض لإجراء العملية في الوقت الذي يمنحه القانون الحق في الحصول على العلاج كاملاً.
ما حاول العامل توضيحه حالة يعاني منها الشريحة الأكبر من العاملين في مختلف القطاعات، ليكون العنوان العريض التحايل على القانون للحصول على ما هو حق للعامل، ويبقى القانون متحجراً في كل ما يخص العامل من حقوق وتعويضات، مالية تبدأ من قانون العاملين الأساسي ولا تقف عند نظام الوحدات الطبية وفي الجعبة كثير من الفقرات التي كانت خلف خسارة العمال لمزايا كثيرة يعني القانون يجيز والتنفيذ يلغي ومع الزمن يصبح الحال أسوء مما هو عليه وتكلفة الزمن طبعاً على نفقة العامل.

اقرأ أيضا مشفى يرفع أسعار العمليات فيه إلى الضعف.. لازم يعملو وزارة التجارة الطبية وحماية المريض

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *