وزارة التجارة الداخلية تتجاهل مهامها وتهدّد بحبس منتقديها
الوزارة تحمّل مسؤولية أزمة الوقود للعقوبات وظروف الأصدقاء
أتحفتنا وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بسلسلة بيانات حمّلت فيها المواطنين ضمناً مسؤولية أزمة المحروقات بسبب تزودّهم بها من السوق السوداء.
سناك سوري _ دمشق
في البيان الأول قالت الوزارة أن المازوت والبنزين الذي يباع في السوق السوداء هو مسروق بالمطلق ويباع بأضعاف، وبدل أن تعلن مسؤوليتها عن منع ذلك راحت الوزارة تتحدث عن الظلم الذي تسببه سرقة المحروقات.
وأضافت أن توقف التوريدات ناجم عن “ظروف الأصدقاء” وأن استيراد المحروقات عبر القطاع الخاص سيكلّف مبالغ أعلى من السعر العالمي، ودعت منتقديها لصبِّ جام غضبهم على الدول التي تفرض العقوبات على “سوريا” وعلى لصوص النفط.
وهنا نفهم أن علينا تأسيس “الجبهة الشعبية لمحاربة الدول التي تفرض عقوبات على سوريا” والتسلّح بالغضب الموجّه تجاهها بدلاً من الوزارة التي يبدو أنها حسّاسة تجاه الآراء المنتقدة لأسلوبها.
بالعودة إلى الموقع الرسمي لوزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” وبموجب مرسوم إحداثها فإن من مهامها وضع الخطط ورسم الاستراتيجيات لتأمين حاجة الدولة الأساسية، وهذا مثبت في المرسوم.
في المقابل فإن الوزارة قالت في بيان آخر أن كل منشأة أو فعالية تستجر مشتقات نفطية من السوق السوداء ولا تبلغ الوزارة عن البائع تعتبر شريكاً في الاتجار غير المشروع ويطبق عليها المرسوم 8 لعام 2021.
اقرأ أيضاً:أزمة محروقات تعمّ سوريا .. البنزين يقارب 10 آلاف ليرة
وفي هذا البيان أزاحت الوزارة المسؤولية عن نفسها وحمّلتها للمنشآت والفعاليات بأن عليهم كشف وضبط السوق السوداء، علماً أن هذه السوق التي تسمى سوداءً تنير منازل مواطنين يدفعون من أرزاقهم لمولدات “الأمبير” مثلاً، وتؤمّن الغاز لمطاعم ومقاهٍ ومعاصر زيتون وغيرها من المنشآت التي تطعم آلاف العائلات وإلا توقفت عن العمل وتوقّف معها عمالها.
الوزارة التي تهدّد بمرسوم “حماية المستهلك” تتجاهل مرسوم إحداثها ومهامها وتلقي عن عاتقها مسؤولية ضبط الأسواق وتأمين المواد الأساسية للدولة.
لكن موجة الغضب تجاه تلك البيانات لم تتوقف عبر وسائل التواصل، ليأتي الرد ببيان جديد لوّحت به الوزارة هذه المرة بقانون العقوبات ومواد تنص على معاقبة من أخفى أو باع أو اشترى أو صرّف الأشاء الداخلة في ملكية الغير بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 100 إلى 200 ليرة وقالت أن من يشتري المحروقات السورية يخالف المرسوم 8 ومن يشتري المهرّبة يحاسبه قانون الجمارك ومن ينشر حول تبرير الشراء من السوق السوداء فإنه يخالف القانونين المذكورين.
أي إن الوزارة لم تكتفِ بإلقاء المسؤولية عن عاتقها تجاه المنشآت أولاً ثم ظروف الأصدقاء ثم العقوبات ثم سيل المبررات، بل إنها وصلت لدرجة تحميل المسؤولية لمن يبرر الشراء من السوق السوداء سواءً لتشغيل عمله أو لإنارة بيته أو لتدفئة أبنائه أو سواها من الأسباب.
وتجاهلت البيانات الوزارية تلك أن تحمّل المسؤوليات الحقيقي لو حدث بالفعل ومنعت وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” وصول أي ليتر من المحروقات المدعومة إلى السوق السوداء وتم توزيعها بالشكل العادل الذي ينص عليه القانون لما كان لأحد أن يدافع عن السوق السوداء، ولكن عدم تحمّل الوزارة لمسؤولياتها وعدم تطبيقها لمهامها المنصوص عليها في مرسوم إحداثها، أوصلاها للحدّ الذي تتخوف فيه من منشور على فايسبوك وتهدّد ناشره بالحبس.
يذكر أن أزمة المحروقات والوقود لا تزال تعمّ المحافظات السورية مع ارتفاع هائل في أسعار السوق السوداء بينما تنشغل الوزارة المسؤولة بمنشورات انتقادها.
