“السويداء”.. تجهيز القصر العدلي بمدافئ مسروقة من مشفى!

الجماعة تعاقدوا عأساس يجيبوا تجهيزات من إيطاليا.. جماعة تانيين احتجوا وقالوا خالفوا العقد وجابوها من الصين آخر شي طلعت مسروقة من المستشفى وانتهت القصة بهدر مال غير مقصود!

سناك سوري – متابعات

انتهت الشكوى المقدمة لوزارة الأشغال العامة والإسكان حول المخالفة في عقد تجهيزات التدفئة لمبنى القصر العدلي في “السويداء” بكونها صينية وليس إيطالية بحسب العقد، باكتشاف أن تلك الأجهزة مسروقة من مستشفى “الصفا” في منطقة “المليحة” وبعضها مكسور، بحسب ما ذكر تقرير تفتيشي صادر عن فرع الهيئة العامة للرقابة والتفتيش في محافظة “السويداء”، (يا لطيف القصر العدلي مركب تدفئة مسروقة!).

الهيئة خلصت في تقريرها التفتيشي إلى اقتراح رفع دعوى عامة بحق أعضاء لجنة الاستلام المؤقت والنهائي، والإشراف الفني، إضافة لكل من المتعهد ووكيله اللذين تعاقدت معهما شركة البناء والتعمير، المشرفة على تنفيذ وإكساء القصر العدلي وذلك لتقديم تجهيزات التدفئة بقيمة إجمالية تزيد على 151 مليون .

مليون و720 ألف ليرة هي قيمة الأضرار الناتجة عن هذا العقد بحسب تقرير الخبراء الفنيين الذين استعانت بهم الهيئة للتحقيق والذين أكدوا ما ورد في الشكوى من حيث اكتشاف وجود 4 مضخات تسريع إيطالية ولكنها مجددة وليست جديدة، وكذلك مراجل الماء الساخن المستعملة، إضافة لاستقدام مشعات مخالفة لمنشأ العرض مع وضوح علامات التجديد عليها، وعدم وجود جوانت حصر، بالرغم من أن لجان الاستلام المؤقت والنهائي قامت باستلام التجهيزات من دون أي ملاحظة (يعني كل هيدي المخالفات ما لا حظتوها، شو لازم تكون المخالفة لحتى تتحفظوا عالأقل ، بلا ما نقول ترفضوا الاستلام!!!).

اقرأ أيضاً: ليست نكتة: وزارة المالية تهدر المال العام (حاميها مضيعها)

رئاسة فرع الهيئة في “السويداء” ورئاسة مجموع البناء، قررتا تعديل التكييف القانوني بحق أعضاء لجان الاستلام المؤقت والنهائي، ليصبح بجرم إهدار المال غير المقصود، بدلاً من جرم غش الدولة بمناسبة التعاقد معها، و الذي أبقت عليه بحق المتعهد ووكيله، دون أن تذكر الأسباب لذلك، كما ذكرت مراسلة صحيفة “الوطن” الزميلة “عبير صيموعة”.

في حين دعت الهيئة وزارة العدل والشركة العامة للبناء والتعمير للتدخل بالدعوى العامة للمطالبة بالأضرار المادية والمعنوية التي تسبب بها المتهمون، مع دعوة البناء والتعمير لسحب التعهد من المتعهد المتهم، وحرمانه من التعاقد مع الدولة لمدة 5 سنوات.

إذا كان القصر العدلي المناط به مسؤولية تحقيق العدالة بين المواطنين، يحصل فيه ما هو مذكور أعلاه، من حالات غش وفساد، فكيف هو الحال في غيره؟؟ يسأل مواطن (ما عندو دفاية لا جديدة ولا مستعملة).

اقرأ أيضاً: تقرير تفتيشي يبرىء الماس الكهربائي من حريق معمل في “عربين”!

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع