السلطة التنفيذية تتدخل في عمل المنظمات المهنية.. وزير يقيل مسؤولا بغرفة تجارة

سناك سوري – دمشق

استمراراً لسياسة تدخل السلطة التنفيذية في عمل المنظمات الشعبية والمهنية والتي حظيت بانتقادات واسعة في عهد الوزير “طلال برازي”، أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً أعفى بموجبه نائب رئيس غرفة تجارة دمشق “منصور أباظة” من منصبه.

قرار الإعفاء الذي لم تتحدث عنه وزارة التجارة الداخلية ولم تنشره حتى لحظة إعداد التقرير أوردته صحيفة الوطن المحلية نقلاً عن مصادر في غرفة تجارة “دمشق”، لكن اللافت أن “أباظة” كان معيناً أيضاً بقرار من الوزير السابق وهو ليس ناجحاً في الانتخابات أي أن تعيينه كان مخالفاً وتدخلاً أيضاً بعمل النقابات المهنية.

المصادر ذاتها أشارت إلى أنه يحق للوزير إعفاء “أباظة” من منصبه وفقاً للدستور كونه تم تعيينه من الوزارة سابقاً، مشيرة إلى أنه لم يتم تعيين بديل عنه حتى الآن ولا معلومات حول سبب إعفائه من منصبه، لكن للوزير وجهة نظر محددة عند إعفاء أي شخص من منصبه تم تعيينه من قبلها ومن الممكن أن الوزارة قد وجدت شخصاً أنسب من أباظة لشغل منصب نائب رئيس غرفة التجارة.

اقرأ أيضاً: صحيفة البعث تشكك بنظافة انتخابات غرفة تجارة دمشق!

وكانت صحيفة البعث الحكومية انتقدت التكتم على نتائج تحقيقات لجنة التفتيش المعنية بانتخابات غرفة تجارة “دمشق” التي جرت في العام الماضي كما نشرت عدة مواد ناقدة لسير العملية الانتخابية في غرف التجارة، خصوصاً غرفة تجارة “دمشق”، وانتقدت نظام التزكية الذي تم اعتماده في بعض الغرف.
هذا وجاء في قانون غرف التجارة الصادر عن رئاسة الجمهورية في العام 2020 أن الغرف مؤسسات ذات نفعٍ عام لا تهدف إلى الربح، وتمثّل عموم التجار المسجلين لديها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ولها حق التقاضي.
كما أن من مهامها «تمثيل التجار والاقتصاديين والمؤسسات والشركات التجارية أمام الجهات الرسمية داخلياً وخارجياً»، ومن بين هذه الجهات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي أقال وزيرها نائب رئيس الغرفة اليوم.

القانون نص بوضوح على أن أعضاء المكتب التنفيذي للغرفة ينتخبن انتخاب وإن كان أعطى مجالاً لتعيين أعضاء مجلس إدراة الاتحاد وجاء في نصه بفقرتين مختلفتين: الأولى في تعريف مجلس إدارة الاتحاد : مجموع الأعضاء المنتخبين والمعيّنين وفق أحكام المادة ( 79 ) من هذا القانون.، والثانية تعريف المكتب التنفيذي: مجموع الأعضاء المحدّدة تسمياتهم والمنتخبين وفق أحكام المادة ( 83 ) من هذا القانون.
يذكر أن

يذكر أن المادة 10 من الدستور تنص على أن المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات، هيئات تضم المواطنين من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أعضائها، وتضمن الدولة استقلالها وممارسة رقابتها الشعبية ومشاركتها في مختلف القطاعات والمجالس المحددة في القوانين، في المجالات التي تحقق أهدافها ووفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

هذا ويطالب شريحة واسعة من السوريين بالحد من تدخل السلطة التفيذية والحزبية في عمل النقابات والاتحادات المهنية والمنظمات الشعبية حتى يكون لها مساحتها للعمل والقدرة على أداء دورها كاملاً دون تبعية أو ولاء لأحد.

اقرأ أيضاً: البعث يعيّن رئيساً لاتحاد فلاحي طرطوس .. أين استقلال النقابات؟