“الزبداني”.. تزوير وثائق بيع وشراء في “المالية”!

هيئة الرقابة والتفتيش في مالية “الزبداني” تبحث في قضية تزوير ساهم فيها موظف!

سناك سوري – متابعات

كشفت هيئة الرقابة والتفتيش في مالية “الزبداني” بـ”ريف دمشق” عن حالة تزوير لإحدى الموافقات المطلوبة للحصول على براءة الذمة وإنجاز عمليات البيع والشراء “الفراغ”، حيث قبلت مالية “الزبداني” نسخة أولية عن هذه الموافقة من دون أن تحمل رقماً أو تاريخاً.

الموظف المسؤول عن إنجاز المعاملة قال خلال سؤاله عن سبب قبولها بهذه الطريقة المخالفة، إن الأمر تم بغرض المساعدة على إنجازها بسرعة وعدم عرقلتها واختصار الوقت، ليتضح بعد ذلك أن الورقة التي تحمل الموافقة ليس لها أصل وهي مزورة، ما استدعى تدخل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للبحث في ملابسات القضية والتحقق من تفاصيلها.

ووفقاً لمصدر وصفته صحيفة “الوطن” بالمسؤول في مديرية مالية “الزبداني” فإن «مثل هذه الحالات قليلة حيث تتم المتابعة والرقابة على كل المعاملات المقدمة للمالية والتحقق منها، وأن هناك عدة حلقات تمر بها عادة المعاملات في المالية، وكل حلقة تكون بمثابة اطلاع وتأكيد سلامة كل الخطوات التي سبقتها في إنجاز المعاملة، إضافة لعمليات التدقيق والرقابة التي تطول المعاملات خاصة لدى وجود أي حالة شبهة، حيث تتم المبادرة للتدقيق وتفحص كل تفاصيل المعاملة للتأكد من سلامتها وخلوها من أي مغالطة أو خطأ»، “سيادة المصدر المسؤول هو الكشف عن الفاسدين حكر على الموظفين العادين ولا ممكن مع الأيام نصير نسمع بالكشف عن الفاسدين من بعض المسؤولين”.

وتشهد دوائر المالية في المحافظات وبعض من المؤسسات الحكومية الخدمية حالات كثيرة من التزوير ومخالفة القوانين بغرض تحقيق منافع شخصية على حساب المواطنين وهو أمر يتطلب المزيد من التدقيق والمحاسبة ونشر أسماء المرتكبين والعقوبات التي يستحقونها كي يكونوا عبرة لغيرهم.

اقرأ أيضاً: عملية تزوير كبيرة في مالية دمشق.. والضحية “خزينة الدولة”

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *