قال وزير الكهرباء “غسان الزامل”، إن الدولة لم تتخلَّ عن دعم الكهرباء وليس هناك خصخصة، إنما ما جرى هو اجتماع للطاقات المتجددة بحضور مستثمرين عرب ومحليين. والذي أدى إلى تعديل بعض التشريعات التي تعطي مساحة من الحرية للمستثمرين وتشجعهم بشكل كبير.
سناك سوري-متابعات
وأضاف “الزامل” خلال لقاء له مع شبكة البعث ميديا، أنه بعد صدور قانون الطاقات المتجددة، تواصل معهم عدد كبير من الشركات المحلية والعربية للتعرف على القانون. الذي وصفه بأنه ليس من القوانين الفريدة ويتماهى مع كل قوانين الكهرباء في العالم.
وبالنسبة للجديد في القانون وتعديلاته، قال “الزامل” إن الجديد هو إدخال شبكة التوتر المتوسط. حيث أن الصناعي الذي أنشأ معملاً لتوليد الكهرباء لمنشأته وحاجته 40 ميغا بينما ولّد 50 ميغا، بات يستطيع بيع الفائض لمستثمر آخر أو أي أحد آخر بإشراف وزارة الكهرباء التي تتولى أجور النقل واستثمار الشبكة.
وبحسب “الزامل” فإن القانون الجديد ينهي الحديث عن الأمبيرات المخصصة للتوليد المنزلي، مؤكدا أنه لن يتم تشريعها.
وفيما يخص الفرق بين المصرح له والمرخص له، قال “الزامل”، إن المرخص له، هو حين يتم الإعلان عن طلب عروض في منطقة محددة حسب الحاجة. حيث يتم إنشاء محطة توليد يتقدم في هذه الحالة أشخاص ملزمون بشراء كامل كمية الإنتاج. أما المصرح له فهو حين يتم إنشاء محطة توليد خاصة والمشترون غير ملزمين بشراء كامل الكمية. وأضاف: «عندما أطلب كوزارة كهرباء توليد محطة في مكان ما، فأنا ملزم بها وشراء كل إنتاجها. وهذا موجود في كل دول العالم».
اقرأ أيضاً: خصخصة الكهرباء وحق الإنسان السوري بعيش كريم – بلال سليطين
وفيما يخص محطات التوليد التي تعتمد على الطاقات المتجددة، قال “الزامل”، إن الجديد الذي طرأ على القانون هو إضافة بيع المشتركين بشبكات خاصة ضمن شبكة التوزيع الخاصة. وضربَ مثالاً على ذلك وجود بعض الأبنية التي يتم إنشاء محطة طاقة شمسية أو ريحية خاصة بها. لافتاً أن دور الوزارة هنا الإشراف فقط ويجب الحصول على ترخيص وأخذ رأي مجلس المدينة حتى لا تنشأ بشكل عشوائي تسيء للمنظر العام والجوار.
أما بالنسبة للتسعير، قال وزير الكهرباء إنه ضمن البناء لا تتدخل الوزارة، التي تتدخل حين تشتري الوزارة الكهرباء لصالح مؤسسة النقل. لافتاً أن السعر يتم تثبيته عند التعاقد.
وأكد “الزامل” أنه مع نهاية 2023 أو الربع الأول من 2024، ستكون الوزارة أنهت معظم مشاريع إعادة التأهيل. مفيداً بوجود تعثر لبعض المشاريع نتيجة العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة.
المواطنون سيلحظون تحسناً بالطاقة الكهربائية في الأيام القادمة، وفق “الزامل”. مضيفاً أن الحكومة متعاونة جداً مع وزارة الكهرباء.
الاستثمار سيكون متاحاً أمام السوريين والعرب، وفق الوزير، مضيفاً أن «هناك بعض الاعتبارات السياسية للبعض الذين يمتلكون مواقف مسيئة لسوريا لن يتم قبولهم من قبل الجهات الوصائية. فلم تسمح مثلا لشخص يأتي من دولة معادية مثل اسرائيل أن يأتي ويستثمر في البلاد، ولكن كاستثمار هو مسموح لكل الدول العربية والصديقة. وليس هناك أي تحفظ على أي مستثمر عربي حتى من أشد الدول التي ساهمت بتخريب سوريا. بالتأكيد سوريا طول عمرها بوابها مفتوحة للأشقاء العرب».
